استخدم المجلس البلدي المادة 25 ضد اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية على التصديق على محضر بند الملاحظات في لجنة الأحمدي في اجتماع البلدي لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر، في حين أحال موضوع التنويهات المتعلقة على قرارات البلدي إلى مكتب المجلس.
وأبقى المجلس على جدول الأعمال، الكتاب المقدم من بعض الأعضاء حول طلب تشكيل لجنة حماية أملاك الدولة من خمسة أعضاء، في حين وافق على اعتماد ترقيم القطع “8،7،6” في منطقة الشويخ، كما وافق على تخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة السرة كبديل لموقع لمحطة قائمة وملاصقة لإحدى القسائم تنفيذاً لحكم قضائي.
واكتفى المجلس بالرد على السؤال المقدم بشأن جمعيات النقع العام وتعيين مكتب محلي وعالمي من البلدية لعمل تقرير بيئي للمرادم، فيما أحال الاقتراحات إلى الجهاز التنفيذي ومنها التعديل على لائحة العربات المتنقلة وإنشاء جسر مشاة على طريق دمشق بين منطقة العديلية ومنطقة الروضة.
إطارات السالمي
وأحال المجلس موضوع إطارات السالمي للجنة القانونية والمالية في البلدي، بعد الموافقة على طلب عرض الفيديو الخاص بالزيارة الميدانية التي قام بها نائب رئيس البلدي عبدالله المحري والأعضاء حسن كمال ومشعل الحمضان وأحمد هديان ومها البغلي لموقع الإطارات في منطقة السالمي.
وقالت العضو مها البغلي، إن الوضع في الموقع المخصص أسوأ مما يتصوره العقل نتيجة العشوائية التي تحدث هناك، محذرة من كارثة بيئية، مطالبة البلدية بتوضيح دورها في هذه المنطقة، لافتة إلى أن الإحصائيات الواردة من البلدية متناقضة فمن المفترض أن يكون هناك 20 مليون إطار فيما الواقع يؤكد وجود 40 مليوناً.
بدوره، تساءل العضو مشعل الحمضان عن مسؤولية العبث الموجود في منطقة السالمي والمتعلق بموضوع الإطارات خصوصاً أن كل جهة تلقي المسؤولية على الجهة الأخرى، مشيراً إلى تقرير هيئتي الصناعة والبيئة بشأن تقرير حريق حادثة السالمي الأخير بين أنه كان بفعل فاعل، مطالباً بوضع آلية محددة لمعرفة المسؤول عن حريق إطارات السالمي.
مسؤولية البيئة
من ناحيته، أكد نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي في البلدية محمد الزعبي، أن الموقع يخضع لهيئة البيئة بعد توصيات مجلس الوزراء السابقة لاسيما أن مساحته مليونين و600 ألف مترمربع.
وقال الزعبي، إن هيئة البيئة هي الجهة المخولة بتنظيم الموقع فيما تبقى مسؤولية البلدية في الرقابة خارج حدود الموقع المفتوح الذي لايوجد به أسوار محددة.
وأشار إلى أن الرمي العشوائي الموجود في موقع الإطارات ليس من شأن البلدية، مؤكداً أن الأرض المخصصة لبعض مصانع تدوير الإطارات مخصصة من البلدي لهيئة الصناعة.
وقال العضو حسن كمال، إن هناك في الموقع 56 مصنعاً لها مساحات تخزينية واضحة في منطقة السالمي، مؤكداً أن هناك تشابك اختصاصات مما قد يتسبب في خلق “مردم جديد آخر” للإطارات، مؤكداً أن البلدية هي الجهة المسؤولة عن رمي النفايات كما أنها مسؤولة عن كل شبر في الكويت.
بدوره توقع العضو حمد المدلج حدوث كارثة مستقبلية تتعلق بإطارات منطقة السالمي؛ إذا لم يكن هناك هناك وقفة جادة، مشيراً إلى أن هيئة الصناعة همها الأول توقيع عقود إطارات تدوير.
