أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قانون الإفلاس الذي أقره مجلس الأمة أخيراً خلا من أي خطأ تشريعي، وأن كامل نصوصه تستقيم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
وبينت الوزارة أن إلغاء حبس المدين عن ديون مدنية جاء بعد دراسة مستفيضة ليشمل المفلسين وغيرهم من المدينين.
وأشارت، إلى أن اتجاه «التجارة» الحديث بهذا الشأن جاء مدعوماً بحجج اقتصادية وقانونية، اتفقت جميعها على أن ضرر الحبس في هذه الحالة أكبر بكثير من جدواه خصوصاً أن الحبس سيكون قصير المدة.
كما أن الاختلاط بمرتكبي الجرائم قد يحول المدين مجرماً، علاوة على أن حبس المدين في الالتزامات التعاقدية يخالف حقوق الانسان ويتنافى مع كرامته، إضافة إلى أنه وبخلاف ما يعتقده البعض يعطل حبس المدين قدرته على سداد الدين ولا يحفزه.
وأوضحت أن إلغاء الضبط والاحضار لم يكن خطأ تشريعياً، ولم يسقط سهواً من الجهات التي شاركت في إعداد القانون ومنها مجلس الأمة الذي ناقش هذا القانون بشكل مستفيض بالإضافة لفريق يتمتع أعضاؤه بخبرة قانونية واسعة، بل يكتسي القانون وجاهة قانونية خاصة، كونه جاء كاستحقاق لالتزامات دولة الكويت الدولية والتي تنص على أن حبس أي مدين لدين مدني يعتبر مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 (اتفاقية نيويورك) والميثاق العربي لحقوق الانسان، وهو ما أخذه القائمون على إعداد القانون الجديد بعين الاعتبار.
وذكرت الوزارة أن إلغاء الضبط والاحضار جاء ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الاعمال الكويتية، حيث إن حبس الأفراد لم يعد ممارساً بالدول الغربية وأميركا ودول عربية، موضحة ان الإلغاء يستهدف تحقيق أهداف رئيسية، أبرزها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية، كما يأتي ضمن خطط تحديث البيئة التشريعية المحلية، وبما يواكب المتغيرات في ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادي.
وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء هذه المادة جاء بعد أن تم إصدار القانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية رقم (19 لسنة 2019) والذي استحدث مؤشرا رقميا للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، يحدد الوضع الائتماني الأمر الذي يعطي صورة حقيقية للدائنين قبل الدخول في أي تعامل مستقبلي مع الأفراد حول مركزهم الائتماني، مشددة على ان هذا القانون يعاقب بالحبس كل من يستفيد من احكامه سواء باستصدار حكم افلاس او اعادة هيكلة او تسوية عن طريق التدليس او تقديم بيانات غير مطابقة للواقع.
وأكدت «التجارة» أنه سيكون لالغاء حبس المدين لديون تجارية ومدنية من قانون الإفلاس الجديد أثر إبجابي كبير على المواطنين سواء أفراد أو جميع المشتغلين بالتجارة.
