كشفت مصادر مطلعة أن الصناديق الاستثمارية الأجنبية النشطة التي يمكن لها أن تشتري خارج المؤشر الذي تتبعه في سياستها الاستثمارية، والذي يتضمن الشركات المدرجة في القائمة الخاصة به والمنضمة إليه، وهي فرصة لشركات غير مدرجة على مؤشر الأسواق الناشئة، لابد أن تكون ذات جودة ونشاط تشغيلي مرتفع.
وأوضحت المصادر أن عملية الدخول والاستثمار في الشركات الأخرى التي لا تدخل ضمن قائمة الشركات المرشحة للانضمام إلى الترقية تخضع لأحكام وسياسات مدير الصندوق، وكذلك هامش الاستثمار الذي يسمح له بذلك، مشيرة إلى أنه جرت العادة أن التركيز الاستثماري يستهدف غالباً المؤشرات المحددة، والتي تتضمن الشركات المحددة إلى الترقية.
وذكرت أنه قد يسمح للصناديق الاستثمارية إمكانية انتقاء أسهم معينة من قائمة الشركات المدرجة على مؤشر الترقية، وبالتالي هناك عدة خيارات أمام الصندوق في قائمة الشركات التي يختارها للاستثمار فيها، وبناء تركزاته الاستثمارية عليها، بما يتناسب مع الأوزان المحددة له.
ولفتت المصادر إلى أن القرار المتخذ من الصناديق النشطة يختلف من صندوق لآخر، ويعتمد بشكل رئيس على السياسة العامة للصندوق والأطر التنظيمية للهيكل الاستثماري الخاص به.
وأشارت إلى أن مؤشرات بورصة الكويت لاتزال منخفضة إذا ما تمَّت مقارنتها بالتغيرات التي طرأت على الأسواق الخليجية الأخرى التي انضمنت إلى الأسوق الناشئة، والتي كان متوسط ارتفاعها 50 في المئة تقريبا.
وينتظر أن تتلقى بورصة الكويت يوم الترقية المرتقب في نهاية نوفمبر المقبل أو مطلع ديسمبر سيولة بحدود 2.8 مليار دولار، أي نحو 900 مليون دينار، وهي تتبع فئة المتداولين غير النشيطين.
