مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة الاستمرار بِمَا قرره مسبقا من آلية العودة التدريجية للحياة الطبيعية من الالتزام بحضور 50% من قوة العمل في القطاع الحكومي والخاص

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة رئيـس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

وقد استمع مجلس الوزراء إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة ود. بثينه المضف – الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة حول الوضع الوبائي (كوفيد – 19) بدولة الكويت، تضمن نبذه عن تقرير منظمة الصحة العالمية الأسبوعي لأخر التطورات والمستجدات للوضع الوبائي للجائحة والذي يبين ارتفاع عدد الحالات الجديدة إلى أكثر من 40 مليون حالة وعدد الوفيات إلى أكثر من 1,1 مليون حالة وفاة، كما بين الإجراءات المتخذة من بعض الدول للسيطرة على تفشي الوباء منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، وتفاصيل عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت يومياً حتى تاريخ 26 أكتوبر 2020 ونسبة إشغال العناية المركزة حسب فئات العمر وعدد الوفيات اليومي، كما تم عرض الأسباب المؤدية لاستمرار انتشار الوباء في دولة الكويت وآليات وبروتوكولات التصدي لتفشي العدوى والحد من زيادة حالات (كوفيد -19) نتيجة لإعادة فتح المجتمع، وقد أنتهى العرض إلى تقديم عدد من التوصيات.

كما استمع المجلس إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة رئيس لجنة إعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم من فيروس (كوفيد – 19) بشأن الخطة التشغيلية للتطعيم ضد الفيروس تضمن شرحاً لأهداف خطة التطعيم والتي تتمثل في تقليل المضاعفات ومعدلات الإصابة بالمرض ومعدلات دخول المستشفى وتخفيف الضغط على العناية المركزة وتقليل الوفيات، حيث من المقرر البدء بحمله التطعيم مع وصول أول دفعة من اللقاح وعلى مدار عام كامل، كما تم تحديد الفئات المستهدفة للتطعيم وهي:

أولاً: الفئات الأكثر عرضة لتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة:

– كبـــار الســن

– ذوي الأمراض المزمنة

ثانياً: الفئات الأكثر عرضه للإصابة بالمرض:

-مقدمي الرعاية الصحية

-العاملين في الصفوف الأمامية

-مقدمي الخدمات الأساسية

وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على استكمال كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواجهة فيروس كورونا (19 – COVID) والتي تقلل وتحد من انتشار الوباء، والمحافظة على تماسك المنظومة الصحية دون أي معوقات من شأنها التقليل من كفاءة الخدمات الصحية، وحيث أن العمل على مواجهة الوباء مسؤولية وطنية مشتركة بين كافة أبناء الكويت حكومة وشعبا، فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار بِمَا قرره مسبقا من آلية العودة التدريجية للحياة الطبيعية من الالتزام بحضور 50% من قوة العمل في القطاع الحكومي والخاص، مع التأكيد على متابعة تطبيق الالتزام بالاشتراطات الصحية وقيام كل جهة بتوفير الكوادر المناسبة لمتابعة تنفيذ الاجراءات وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت التابعة لها، مع ضرورة محاسبة المقصرين، يهيب مجلس الوزراء بالإخوة المواطنين والمقيمين تحمل مسؤولياتهم والقيام بالواجبات المناطة بهم وهي كالتالي:

-الخروج للضرورة

-ارتداء الكمام

-التباعد الجسدي

-تعقيم اليدين

-الحرص على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

متمنين للجميع الصحة والعافية