أحمد المنفوحي: تعديلات قانونية لوقف مخالفات البناء فوراً والبلدية تتابع تجاوزات الدور الرابع في السكن الخاص واتخاذ التدابير اللازمة حيالها
تتجه بلدية الكويت إلى تعديل قانونها 2016/33 لزيادة الرقابة على مخالفات البناء، وتضييق الخناق على مخالفات البناء التي تحولت إلى “صداع” في رأس الحكومة، حيث ذكر المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي أن هناك تعديلات قانونية ستدعم وقف أعمال البناء الإنشائية بشكل فوري، مشددا على متابعة مخالفات الدور الرابع في السكن الخاص، وأخذ كل التدابير اللازمة حيالها.
وأكد المنفوحيأن البلدية من خلال تعديل قانونها السابق رقم 5 لسنة 2005 هدفت لوضع نصوص قانونية تحكم السيطرة على ظاهرة مخالفات البناء وتحد منها بإجراءات صارمة حيال من يخالف أنظمة البناء، لكن التعديلات الحالية ليست الحل الأمثل الذي تريده البلدية.
ولفت إلى أنه تم وضع نصوص قانونية لا تجيز للقطاعات الرقابية المسؤولة قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف، إلا بعد صدور حكم قضائى نهائي قابل للتنفيذ، وهذا الأمر يتطلب وقتاً قد يصل إلى عدة سنوات في ساحات القضاء، متابعاً: لحين صدور الحكم النهائي بالمخالفة، وأثناء تداول القضية في المحاكم، تظل المخالفة قائمة، ولا يمكن للجهات المعنية إزالتها أو التصدي لها سوى عمل محضر بالمخالفة.
وأضاف أن قرار إيقاف الأعمال المخالفة الصادر من المدير العام للبلدية أو من يفوضه حسب القانون، ليست له قوة تنفيذية فورية، ولا يمكن لوزارة الداخلية تنفيذه في غياب النص التشريعي الملزم لها، مردفاً: كما لا يجوز لموظف البلدية الدخول إلى العقار ومعرفة مخالفات البناء إلا بعد الحصول على إذن من النيابة، نظراً لحرمة السكن المكفولة دستورياً، وبالتالي تنقطع علاقة البلدية الرقابية على العقار بمجرد إيصال التيار الكهربائي.
وقال إنه في ضوء الوضع الحالي للقانون، على الجهاز التنفيذي اتخاذ اتجاه آخر لحين التعديل المنشود لقانون البلدية، ويتمثل الاتجاه في إنشاء لجنة متخصصة من الإدارة القانونية والمهندسين الفنيين تختص بمتابعة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الظاهرة ومتابعتها لكل المحاضر المحررة ضد مخالفات البناء، حتى وصولها إلى الادعاء العام والقضاء ومتابعة الاجراءات المتخذة حيال التجاوزات في جميع أنواع السكن، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بمتابعة تلك المحاضر وخاصة المتعلقة بمخالفات الدور الرابع في السكن الخاص وأخذ كل التدابير اللازمة حيالها، إلا أن الوضع يستغرق عدة سنوات في القضاء حتى تستطيع البلدية إزالتها بحسب النظم والقوانين المتبعة حالياً.
وبين المنفوحي أن البلدية لم تكتف بذلك، بل وجهت بالربط الإلكتروني بين البلدية ونيابة التنفيذ الجنائي لتزويد البلدية بصفة دورية بالأحكام النهائية الصادرة في مخالفات البناء من أجل وضع حظر على معاملات المخالفين الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية بالإزالة في البلدية وبعض الجهات الأخرى، موضحاً أن تلك الإجراءات آتت ثمارها، حيث شهدت الفترة الماضية حالات إزالة جبرية لبعض مخالفات البناء الصادرة بها أحكام نهائية بلغت 12 عقارا في مختلف أنواع السكن، وهذا عدد لا بأس به، لكن الطموح أكبر.
وذكر أن حكم الإزالة في قانون البلدية السابق 2005/5 كان يتم بصورة اختيارية لقاضي المحكمة، وكانت معظم الأحكام التي صدرت هي غرامة مالية دون الإزالة، أما في ظل قانون البلدية الحالي فإن الإزالة أصبحت وجوبية، مع فرض غرامة مترتبة على المخالفة، مؤكدا أنه جارٍ العمل لتنفيذ المزيد من الازالات في بنايات مشهورة، بالفترة القريبة القادمة، بعد صدور أحكام بحقهم.
ولفت إلى أن البلدية ارتأت تعديل المرسوم 125 لسنة 1992 بإضافة نص يحظر تأجير أو استئجار الوحدات السكنية او أجزاء منها في سكن غير العائلات بمناطق السكن الخاص والنموذجي، مستطردا: وعلى ملاك هذه الوحدات في حالة تأجيرها تقديم صورة عقد الايجار للبلدية لاعتماده بعد تصديقه من مختار المنطقة، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقا كل عقد او اتفاق يتم بالمخالفة لذلك على ان تتم العملية بإشراف إدارة مختصة بتوثيق عقود الإيجار لحصر عدد الاشخاص في العقار، خصوصاً في السكن الخاص والنموذجي، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي من أجل الحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص وما يتبعها من مخالفات بناء أخرى.
وتابع: “تم توجيه جميع الإدارات في المحافظات لحصر جميع أنواع مخالفات البناء في الخاص والاستثماري والتجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها لوقف إلزامي للبناء.
وعن أبرز التعديلات التي ستدعم موقف البلدية للتعامل الفوري مع المخالفات، أوضح وجود بند يعطي البلدية الحق في إيقاف اعمال البناء بشكل فوري وإلزامي تحت حماية أمنية، كما هو متبع في الدول، لافتاً إلى أن لائحة البناء اشترطت موافقة مشتركة متبادلة بين الجارين في حال رغب كل منهما في إلصاق سكنه بالآخر.
وفيما يخص السماح ببناء دور رابع، بين المنفوحي أن اللائحة أعطت مساحة 100 متر كحد أقصى من حق مالك العقار في السكن الخاص أن يستخدمها للبناء في السطح الذي يعلو الدور الثالث، لافتاً إلى أن الدور الرابع في السكن الخاص والنموذجي مسألة صعبة التحقيق، نظراً لتأثيرها على البنية التحتية والخدمات العامة اضافة إلى تكلفتها على حساب النظافة.
وأشار المنفوحي إلى إمكانية إعادة النظر أو طرح مسألة الارتفاعات في المدن الجديدة المستقبلية، ولكن الأمر متعلق حسب البنية التحتية التي سيرسم ملاحها المخطط الهيكلي الجديد للدولة.
