الرويعي: ملف الصندوق الماليزي لن يغلق وسيتم محاسبة المتسببين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات مصرفية أو حتى جهات حكومية تراخت في إداء عملها
أعلن رئيس لجنة التحقيق في الصندوق الماليزي البرلمانية الدكتور عوده الرويعي عن انتهاء اللجنة من التصويت على تقريرها واحالته إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بالاجماع .
وقال الرويعي : التحقيق الذي أجري وفق تكليف مجلس الأمة بحث أسباب ودواعي حفظ قضية الملف الماليزي والجهة التي اصدرت قرار الحفظ ودور الأجهزة الرقابية والتقصير في ذلك موضحا تلقينا ردودا من جهات وجهات أخرى لم يصلنا ردها منوها إلى استمرار التحقيق في هذا الملف من قبل المجلس المقبل لأن هناك ردودا لم تصل .
وذكر الرويعي أن التقرير تضمن 19 نتيجة و11 توصية ومجملها أن هناك قصورا في التطبيق وتراخ من الجهات المعنية وفتح ملفات أخرى قد لا تكون محالة إلى المجلس ومن ضمنها التجسس على المواطنين لافتا إلى أن التقرير تضمن سرية النتائج.
وأشار الرويعي إلى أن هذا الملف لن يغلق وسيتم معالجة القضايا التي وردت في التحقيق وخصوصا استكمال التحقيقات الحالية التي تجرى ومحاسبة المتسببين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات مصرفية أو حتى جهات حكومية تراخت في إداء عملها وكان هناك اهمال واضح وتسيب الأمر الذي يستدعي تشكيل لجان أخرى مؤكدا أن ما تم مناقشته في اللجنة لم يتضمن التجسس على المواطنين لأنها قضية أخرى وتكليف آخر.
وأكد الرويعي أن النتائج جاءت متماشية مع المهام الدستورية للجان التحقيق ووفق اللوائح والنظم مشددا على أن التحقيق أكد أن هناك اجراءات يجب اتخاذها وضرورة محاسبة المتسببين والمتورطين في هذا الملف سواء داخل الكويت أو خارجها.
ونوه الرويعي إلى أهمية بحث قضية بيع الجوازات للمقيمين بصورة غير قانونية والتربح من بيعها كما جاء في التحقيقات مطالبا المجلس المقبل التحقيق في هذا الملف.
