قالت مصادر مطلعة إن مساعي وزارة المالية، لتخفيض قيمة مناقصات توفير مراسلين في الجهات الحكومية تواجه بعض العوائق اللوجيستية، وتمتد إلى أسباب أخرى تحمل صفة إنسانية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تسعى لتخفيض قيمة مناقصات المراسلين بنحو 25 في المئة، عن قيمة العقود القائمة وليست القيمة التقديرية للمناقصات الجديدة.
وكشفت المصادر أن الأمر جاء على وقع طرح مناقصة وزارة التربية الخاصة بتوفير نحو 160 مراسلاً في مواقعها المختلفة، بقيمة تقديرية تصل إلى 1.44 مليون دينار، إذ قدرت أرقام المناقصة على أساس توفير 160 مراسلاً براتب شهري 250 ديناراً، على أن توزع التكلفة الإجمالية للمناقصة على 3 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي.
وأكدت المصادر أن «المالية» خاطبت «التربية» في شأن إمكانية تخفيض أعداد المراسلين في طرح المناقصات الجديدة، وأنه في هذا الصدد أفادت الأخيرة بصعوبة تخفيض قيمة العقد عن القيمة الموجودة في العقد السابق لـ 3 أسباب رئيسية، الأول منها يتعلق بعدم تفعيل التراسل الإلكتروني وهو ما يدفع نحو أهمية تواجد المراسلين لنقل الخطابات المختلفة المتضمنة إشعارات الغياب والانقطاع عن العمل، ومباشرة العمل والنشرات والتعاميم من وإلى المدارس وغيرها من المخاطبات الورقية المهمة.
وأشارت المصادر إلى أن السبب الثاني الذي يصعب تخفيض قيمة المناقصة، يتمثل في أن المراسلين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وأن رواتبهم تتراوح ما بين 200 إلى 215 ديناراً شهرياً، في حين يتمثل السبب الثالث بوجود إدارت تابعة لديوان عام الوزارة وإدارات مركزية خارج مبناها.
