أعلنت الإدارة الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، عن أداء المؤسسة الاستثماري للربع الثاني من السنة المالية 2021/2020، محققة أرباحاً بلغت 4.7 مليار دولار أمريكي للفترة من 1 يوليو الى 30 سبتمبر 2020 وبنمو 611% عن نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ اجمالي الأرباح المحققة في النصف الأول من هذا العام 12.1 مليار دولار وبنمو يبلغ 362% عن نفس الفترة من العام الماضي وهو أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل عبد العزيز العثمان: «تشهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطوراً مستمراً في أعمالها على مختلف الأصعدة، ويأتي الأداء القياسي الذي أعلنا عنه اليوم بعد إعادة بناء قطاع الاستثمار بالكامل وتحديث إجراءات وسياسات وحوكمة الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية، كما هو مدعوم بتحسن الأسواق العالمية بالإضافة الى عدة عوامل داخلية أساسية أخرى، وعلى رأسها العمل الذي يقوم به أحد أكبر الفرق الاستثمارية في الكويت، هذا الفريق الذي يضم أكثر من 100 كويتي متمرس ينفذ استراتيجية حصيفة بقيادة الإدارة التنفيذية ويعمل بقرارات وسياسات لجنة الاستثمار في المؤسسة والتي منذ إعادة تشكيلها وتطوير عملها في 2017 حرصت على اتباع استراتيجية استثمارية واضحة تهدف الى تحقيق عوائد مجدية بمعدل مخاطر منخفض والتعامل مع أفضل شركات إدارة الأصول».
ومن الجدير بالذكر أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة قد بدأت مطلع 2017 من خلال إعادة هيكلة قطاع الاستثمار عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والعمليات في المؤسسة رائد النصف: «اليوم أعلنا عن أفضل أداء استثماري للربع الثاني في تاريخ المؤسسة، والذي تلا الأداء القياسي في الربع الأول، هذا الأداء المتميز على الرغم من تقلبات السوق الناتجة عن جائحة كوفيد- 19، جاء نتيجة للاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها»لجنة استثمار أموال المؤسسة«وطبقت من قبل الإدارة التنفيذية وذلك من خلال الاستعانة بأكبر شركات الاستشارات العالمية لوضع استراتيجية جديدة لتوزيع وتنويع الأصول وما يتبعها من عملية تخفيض نسبة النقد في المؤسسة مما يساعد على تحقيق العائد المستهدف بأدنى نسبة مخاطر ممكنة، ومن أهداف هذه الاستراتيجية استقطاب المهارات المهنية الكويتية والمحافظة عليها، وتتم مراجعة هذه الاستراتيجية بشكل دوري للأخذ بالاعتبار تطورات الأسواق العالمية.»
أبرز الإنجازات المرحلية لبرنامج تطوير المؤسسة
• برنامج إعادة بناء قطاع الاستثمار والذي شمل:
◦ إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة.
◦ تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الاستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.
◦ صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.
◦ صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.
◦ صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.
• برنامج التطوير الرقمي، توفير 71% من مجمل خدمات المؤسسة الكترونية حتى الآن.
• برنامج الحوكمة، إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي، وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.
