إجراء الفحوص الطبية “شرط” تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لمن تجاوز سن الـ65 عاما
أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قرارا وزاريا بالسماح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية والمراكز الطبية البشرية والمستشفيات الأهلية، على أن يباشروا مهام عملهم في أجنحة المستشفى بالتخصصات الطبية الرئيسية العامة (الباطنية والجراحة والأطفال والنساء والولادة)، وتحت إشراف من يعولهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في أقسام الجراحات التخصصية.
كما جاء في القرار الوزاري أنه “لا يجوز تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز سن الـ65 عاما إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة”.
واعتمد القرار المسميات الفنية للأطباء والهيئة التمريضية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2020 للأطباء البشريين والأسنان العاملين في مؤسسات القطاع الطبي الأهلي، عدا مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل.
طلبات الترقية
واشترط القرار عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على 100 وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول، معتمدا من معهد الكويت للاختصاصات الطبية، إلى جانب منح الطبيب ترخيصا للعمل في مؤسسات القطاع الطبي الأهلي، وفقا للقوانين والقرارات المنظمة الصادرة من وزارة الصحة بهذا الشأن.
وجاء في القرار أن تكون سنوات الخبرة المطلوبة واللازمة لشغل أي مستوى وظيفي في أي تخصص تمثل الحد الأدنى من الخبرة المطلوبة، ويلزم أن تكون في ذات التخصص، كما يلزم أن تكون جميع المؤهلات العلمية لشغل أي من وظائف الأطباء الواردة أعلاه معادلة بمعرفة الجهات المختصة في الكويت.
ومنح القرار الوزاري الأطباء الكويتيين المرخص لهم للعمل في القطاع الحكومي، ولديهم ترخيص حكومي ساري الصلاحية، وتنتهي خدماتهم من العمل بالوزارة، ترخيص مزاولة المهنة للعمل في القطاع الطبي الأهلي في حال طلبهم ذلك، بعد دفع الرسوم المستحقة لتعديل ترخيص مزاولة المهنة من القطاع الحكومي للقطاع الأهلي دون أي اشتراطات أخرى، عدا ألا يكون قد تم فصله تأديبيا من الخدمة وما لم يثبت عجزه الصحي.
