كشفت مصادر تربوية لـ “الجريدة” عن اعتماد التواجيه العامة للمواد الدراسية في وزارة التربية خطة لتخفيف الاختبارات بواقع 20 إلى 25% بحسب كل مادة دراسية وطبيعتها، مشيرة إلى تقليل عدد الاسئلة المقالية بشكل كبير وبالمقابل تعويض ذلك بزيادة عدد الاسئلة الموضوعية والتي تعتمد على الاختيار من الاجابات.
وقالت المصادر إن خطة موجهي العموم تعتمد على تقليل حجم الاختبارات بشكل يتناسب مع الزمن المقرر لها، موضحة أن تقليل عدد الاسئلة المقالية من شأنه مساعدة الطلبة على الانتهاء بشكل اسرع من حل الاسئلة لاسيما أن حل الاسئلة الموضوعية من الاختيارات المتوفرة سيكون اسهل واسرع بكثير من المقالية، لافتة إلى ان اعتماد تخفيف الاختبارات لا يعني حذف اجزاء من المناهج الدراسية وإنما الدروس سيتم شرحها في المدارس وسيتم تقييم الطلبة عليها من خلال التقييم الالكتروني المستمر خلال الفصل الدراسي الأول.
وأشارت المصادر إلى أن الموجهين مقتنعون بأهمية عدم حذف الدروس لكونها مترابطة ببعضها البعض ولضرورة أن يستفيد الطلاب من تسلسل هذه الدروس لمصلحتهم ولتحصيلهم العلمي، لافتة إلى أن خطة الاختبارات الورقية تقضي بأن يتم تحديد مواضيع معينة داخلة في الاختبارات ويتم ابلاغ المدارس بها بفترة كافية قبل مواعيد بدء الاختبارات بحيث يستطيع الطلاب التركيز على هذه المواضيع دون غيرها لتحقيق أفضل النتائج.
وذكرت المصادر أن جميع تواجيه المواد الدراسية متفقون على آلية تخفيف الاختبارات والتي سيتم بناء عليها وضع الاختبارات وطباعتها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر وجود بعض الأخطاء في الاختبارات الالكترونية التي توضع بطريقة “Forms” حيث يقوم بعض المعلمين والمعلمات بوضع الاختبارات بطريقة الاختيار من متعدد إلا أنهم يقومون بتحديد الاجابة الخاطئة على أنها الصحيحة مما يتسبب بضياع الطلبة ووقوعهم في حيرة، حيث ان الاجابات التي أجابوها بحسب الدرس كانت صحيحة والاختبار يخبرهم بأنها خاطئة، لافتة إلى أن المسؤولية تقع كذلك على رؤساء الاقسام الذين يعتمدون مثل هذه الاختبارات بضرورة تحري الدقة فيها مع أهمية احتساب درجات هذه الاسئلة على الطلبة الذين اجابوا الاجابات الصحيحة.
