أمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتحقيق حول ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المتهمين من أطراف مشاجرة، يدعي فيه أنه تعرض للضرب من قبل رجال مباحث الأحمدي وطلبوا منه تغيير أقواله بما يخالف الحقيقة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الوزير أمر بالتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، وما اذا كان هناك اي تجاوز او خلل في اجراءات التحقيق يستدعي المساءلة ومعاقبة المخطئ أيا كانت رتبته، وان الوزارة ستعلن نتائج ما يصل اليه التحقيق بكل شفافية.
