اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي تُحيل مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021/2020 والحساب الختامي للسنة المالية 2019/ 2020 إلى الإدارة القانونية
احالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021/2020، والحساب الختامي للسنة المالية 2019/ 2020 إلى الإدارة القانونية في البلدية.
وأكد رئيس اللجنة في “البلدي” فهيد المويزري، عقب اجتماع اللجنة أمس، أنها أجلت السؤال المتعلق بمصانع تدوير النفايات الإنشائية في رجم خشمان إلى حين حضور إدارة تنمية المشاريع في البلدية وإدارة البيئة.
وأشار إلى أن اللجنة أبقت على الجدول موضوع غرف المساج “معهد صحي رجالي ونسائي” فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية والخاصة في بعض المحلات، بينما أحالت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي مناقشة زيارة موقع السالمي للإطارات وحجم الكارثة البيئية.
وأوضح المويزري أن بعض الجهات الحكومية، التي من المفترض أن تحضر اجتماع اللجنة لمناقشة المواضيع، لم يحضر منها أحد حسب الدعوات المرسلة.
وقال إن اللجنة أجلت التعديلات النهائية على مشروع لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة، إلى حين حضور نائب المدير العام للبلدية فيصل صادق، كما أجلت الاقتراح المقدم بشأن إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم إشغالات الطرق الخاصة بعرض منتجاتهم.
ولفت المويزري إلى أن اللجنة أبقت على الجدول الكتاب المقدم من الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية، بشأن بروتوكول التعاون فيما بين وزارة المالية والمجلس البلدي، إلى حين حضور إدارة أملاك الدولة، كما أبقت على الجدول طلب البلدية الخاص بطلب تعديل قرار اللجنة المؤقتة بشأن أحد العقارات في منطقة حولي، وأبقت على الكتاب المقدم بشأن اللائحة الخاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص.
