يتصاعد الجدل بشأن «تصويت مصابي كورونا» في الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 ديسمبر المقبل، بحثاً عن «غطاء قانوني» يضع حداً لما يثار حول الموضوع، لجهة منعهم من التصويت أو السماح لهم، وسط محاذير من أن منعهم قد يفتح الباب أمام البعض للطعن في العملية الانتخابية برمتها.
وكشفت مصادر مطلعة عن جدل بين وزارة الداخلية من جهة، وإدارة الفتوى والتشريع من جهة أخرى، بشأن القضية، انتقل صداه إلى اجتماع اللجنة المشتركة للانتخابات برئاسة مدير البلدية أحمد المنفوحي أمس، التي قررت إحالة الموضوع إلى اللجنة العليا للانتخابات للفصل فيه.
وأوضحت المصادر أن خلافا في الرأي نشب بين «الداخلية» وإدارة الفتوى، حيث ترى الوزارة أن المصابين بالفيروس يخضعون للعزل طوال فترة إصابتهم، ما يعني أن حريتهم مقيدة، وبالتالي يجب عدم السماح لهم بالخروج والتصويت، خشية نقل العدوى إلى القضاة والمشرفين، بينما ترى «الفتوى» أن حرمانهم من التصويت بمنزلة منع لهم من ممارسة حقهم الدستوري المتمثل في الاقتراع.
وطالبت «الفتوى» بضرورة وضع آلية متفق عليها، لضمان ممارسة هؤلاء لحقهم الدستوري، فتمت إحالة الموضوع إلى اللجنة العليا للانتخابات للفصل فيه. وحذرت المصادر من «مشكلة دستورية» في حال عدم التوافق على الآلية المطلوبة، موضحة أن «منع المصابين بـ «كورونا» من التصويت قد يقود إلى تحريك طعون في العملية الانتخابية من قبل البعض».
