جمعية النزاهة الوطنية تصدر بيان حول التوصيات المقترحة للتعامل مع تأثير جائحة كورونا على الانتخابات النيابية

أصدرت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بيانا حول التوصيات المقترحة للتعامل مع تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الانتخابات النيابية جاء فيه:

تمثل جائحة فيروس كورونا المستجد تحديا كبيرا لإجراء الانتخابات العامة على مستوى العالم، حيث إن وجود حالة الطوارئ أثر على كثير من الانتخابات في كثير من دول العالم، فحسب المعهد الدولي للديموقراطية ومساعدات الانتخابات (IDEA) فإنه خلال الفترة من 1 فبراير حتى 1 نوفمبر تم تأجيل الانتخابات العامة في 73 دولة ومقاطعة في حين أجريت الانتخابات العامة في 80 دولة ومقاطعة أخرى لنفس الفترة ولكن وفق إجراءات احترازية وقيود مشددة، كما أن كثيرا من الدول استفادت من وجود خيارات متعددة للناخبين للاقتراع مثل التصويت المبكر او التصويت بالوكالة او التصويت عبر البريد أو التصويت عن بعد.

وضعت المعايير الدولية جملة من المبادئ المرتبطة بالانتخابات رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحريات الأساسية من بينها:

حق المشاركة في الشؤون العامة من خلال انتخابات دورية ونزيهة تضمن حق الاقتراع العام والمتساوي والحق في الترشح والحق في التصويت والحق في الاقتراع السري والتعبير الحر عن إرادة الناخبين. كذلك يجب أن يتم ضمان حرية التعبير وحرية التجمع وحق عدم التمييز وحرية التنقل وحق الإنصاف القانوني.

وقد أقرت المعايير الدولية أن بعض الحقوق لا يمكن المساس بها بكل الأحوال مثل حق التعبير وحق عدم التمييز وحق الإنصاف القانوني إلا أن المعايير الدولية بحقوق الإنسان سمحت في حالات الطوارئ للدول عدم التقيد ببعض الحقوق العامة في حالة وجود مخاطر على حياة الناس او مخاطر صحية عامة بشرط ان يكون ذلك ضروريا ومنصوص عليها في القانون ويطبق بلا تمييز.

لذلك فإن القيود التي تفرضها السلطات الصحية على التجمعات بشكل عام وعلى التنقل للفئات الخاضعة للحجز الصحي هي قيود مقبولة ومتسقة مع المعايير الدولية طالما يتم تطبيقها حسب القوانين المحلية وبدون تمييز.

مما سبق فإنه استجابة لتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على سير انتخابات مجلس الأمة في ديسمبر 2020 فإن جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تشدد على أن إجراء انتخابات برلمانية آمنة لا يقل أهمية عن إجراء انتخابات نزيهة وتقدم توصياتها حسب المنطلقات التالية:

أولا: تشيد جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بقرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على مشروع مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، وذلك يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 لتكون الكويت من الدول التي التزمت بعقد الانتخابات العامة ضمن مواعيدها الدستورية والقانونية دون تأجيل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ثانيا: ترى جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أن السلطات الصحية مخولة حسب القانون رقم 8 لسنة 1969 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين الأخرى باتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان سلامة الناخبين وسلامة جميع الكوادر القائمة على انتخابات مجلس الأمة وأن القيود التي تفرضها السلطات الصحية على تنقل الفئات الخاضعة للحجر الصحي او التجمعات الانتخابية العامة أو أي إجراءات احترازية خولها القانون هي جميعها إجراءات وتدابير مبررة ومتسقة مع المعايير الدولية.

ثالثا: تأمل جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بإقرار تشريعات جديدة تسمح بوجود خيارات أخرى للتصويت للفئات الخاضعة للحجر الصحي مثل التصويت الإلكتروني والتصويت عن بعد والتصويت بالوكالة أو أي وسائل أخرى تحقق الأمان للعملية الانتخابية خاصة مع الخطوة الإيجابية لمجلس الوزراء الموقر بإحالة مشروع بقانون إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات للجهات المختصة للدراسة.

رابعا: إن مسؤولية الجهة المشرفة على الانتخابات تطبيق كل اشتراطات السلطات الصحية من أجل أن تكون مراكز الاقتراع أماكن آمنة للتصويت، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية مثل التباعد الجسدي، والتنظيف والتعقيم المنتظم، وبروتوكولات التعامل مع الاقتراع بعناية، وارتداء أقنعة الوجه من قبل الناخبين وموظفي الاقتراع.

خامسا: هناك حاجة إلى التواصل الواضح والمبكر للناخبين حول عملية التصويت وكيف يمكنهم ممارسة التصويت لتقليل الارتباك العام وطمأنة الناخبين أن طريقتهم المفضلة في التصويت ستكون آمنة.

سادسا: انه من المناسب اتخاذ تدابير وقائية للتصدي لأي إشاعات كاذبة عن الأوضاع الصحية لمراكز الاقتراع بغية التأثير على سير العملية الانتخابية.