الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين للنواب المتأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية
ينما ينشغل أعضاء مجلس الأمة السابق الذين يخوضون انتخابات «أمة 2020» في حملاتهم الانتخابية، ثمة استحقاقات تنتظرهم خلال آجال محدّدة.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «إقرارات ذمة مالية نهائية تنتظر من لم يحالفه الحظ من النواب أو من قرّر عدم خوض غمار المعركة الانتخابية هذه المرة (خلال 90 يوماً من ترك الصفة البرلمانية)، فيما يتعين على من يحالفه الحظ أن يقدم تحديثاً على إقرار ذمته المالية الذي قدمه في السابق (خلال 60 يوماً بعد مضي ثلاث سنوات من تقديمه آخر إقرار)، في حين أن النواب الذين سينجحون للمرة الأولى عليهم تقديم إقرار الذمة المالية الأول إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب الجديد».
ولفتت المصادر إلى أن العقوبات المتعلقة بالتأخر عن تقديم الإقرار النهائي، تنص على ألا تزيد على 5000 دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوماً يعاقب المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار كويتي ولا تزيد على 30000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما في ما يتعلق بالتأخر عن تحديث إقرارات الذمة المالية، فجاء النص موضحاً للعقوبات بأنها غرامة لا تزيد على 3000 دينار، وإذا زاد التأخير عن أكثر من 90 يوماً بعد إنذاره بتحديث الإقرار، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
