حظيت ثلاثة صناديق استثمارية برغبة من المستثمرين في الاستثمار عبرها في بورصة الكويت بنسبة بلغت 9٪ من إجمالي عدد الصناديق.
تعرضت بعض صناديق الاستثمار المحلية لعمليات استردادات كبيرة خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ تعرّض 15 صندوقاً منها لطلبات تخارج من حملة الوحدات بما يمثل 45 في المئة من إجمالي عدد الصناديق المحلية العاملة في بورصة الكويت للأوراق المالية.
ومن خلال عملية حصر قامت بها «الجريدة» تستند إلى بيانات وإفصاحات الصناديق على موقع بورصة الكويت، تراوحت عمليات الاستردادات بين 0.03 و8 في المئة، قياساً بعدد الوحدات الموجودة في رأسمال الصندق.
في المقابل، حظيت ثلاثة صناديق استثمارية برغبة من المستثمرين في الاستثمار عبرها في بورصة الكويت بنسبة بلغت 9 في المئة من إجمالي عدد الصناديق، إذ استقبلت طلبات للاشتراك ضمن حملة وحدات هذه الصناديق بنسبة تتراوح بين 0.8 و7 في المئة.
وسادت حالة من الركود لأداء بورصة الكويت، إذ سجل المؤشر العام للأسهم الكويتية تراجعاً طفيفاً بنحو 0.04 في المئة خلال أكتوبر، وبلغ معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية 13.4 بنهاية الشهر، كما ارتفع معدل السيولة في السوق في أكتوبر بـ 19 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر، في حين بلغ متوسط قيمة التداولات اليومية نحو 60 مليون دينار.
وشهدت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة بعض عمليات التصريف لاسيما على مستوى قطاع صغار المتداولين خوفاً من إعادة غلق بعض الأنشطة الاقتصادية في الكويت نتيجة تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا، وحققت القيمة السوقية للبورصة خسائر شهرية بنحو 14 مليون دينار، بتراجع شهري طفيف بنسبة 0.04 في المئة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ»الجريدة»، أن الموجات البيعية التي اجتاحت البورصة، خلال الأيام الماضية، على خلفية الاضطرابات الخاصة بشأن فيروس «كورونا»، ساهمت في زيادة معدلات عمليات الاسترداد لوحدات صناديق الاستثمار، إذ إن أغلبية عمليات البيع التي تمت خلال الفترة الماضية كانت من خلال بيع المستثمرين الأفراد سواء عن طريق الصناديق أو المحافظ الاستثمارية.
وأوضحت أن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على أسهم القطاعات التشغيلية، وأسهم الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية مرتفعة خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن الفترة المقبلة تعتبر فرصة جيدة لصناديق الاستثمار، لتحقيق عوائد خصوصاً أن السوق مقبل على الترقية المرتقبة على مؤشر «مورغان ستانلي» للأسهم الناشئة في جلسة إغلاق 30 نوفمبر الجاري، والاستعداد لإغلاق ميزانية العام 2020 في حالة من الربحية.
وأشارت إلى أن أغلبية عملاء الصناديق الاستثمارية لم تتأثر اتجاهاتهم الاستثمارية بالاضطرابات التي جرت خلال الشهر الماضي، وأن الزيادة أو الثبات في حجم استردادات صناديق الاستثمار، خلال الفترة المقبلة، هما رهن هدوء أو اتساع دائرة عدم الاستقرار في السوق المحلي، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة أسهم قطاعات الأدوية والأغذية والعقارات وأسهم الشركات المتوقع استمرارها في عملية توزيع الأرباح الجيدة على نصيب أكبر من أموال الصناديق.
ولم تستبعد مصادر مالية حدوث انخفاض في جاذبية الاستثمار بأسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أنها ستكون على رأس قائمة الأسهم التي ستتأثر سلباً في حالة تفاقم حالة عدم الاستقرار بالسوق المحلي.
وأشارت إلى أن عمليات الاستردادات تجري نتيجة تحقيق بعض حملة وحدات هذه الصناديق أداء جيداً، وقد تكون لديهم رغبة في إجراء تخارجات وإعادة النظر في القرار الاستثماري، رغبة في دخول استثمارات أخرى، أو الاشتراك في صناديق أخرى قد تكون حققت نتائج جيدة.
