توقع خبراء بنك HSBC نمو اقتصادات دول الخليج بنسبة 3.9% على أساس سنوي في عام 2021، ورأوو أنه مستوى نمو لم تشهده دول المنطقة منذ عام 2015 مما يشير إلى الإمكانات الكامنة القوية في بالمنطقة، فيما رجح الخبراء أن تنكمش اقتصادات الخليج في المتوسط بنسبة 5.6% على أساس سنوي في 2020. من جهته قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سايمون ويليامز: «إننا نشهد مؤشرات على قيام الحكومات في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ سياسات وإجراءات حازمة للتعامل مع آثار انخفاض أسعار الطاقة ووضع الميزانيات المالية العامة على أسس أكثر استدامة. أما على المدى الطويل، فإن ارتفاع نسبة العجز المالي وتباطؤ النمو الاقتصادي والزيادة السريعة في عدد السكان ممن هم في سن العمل تشير إلى أن الحاجة الواضحة جداً إلى التنويع الاقتصادي أصبحت أكثر ضرورة وإلحاحاً». جاء ذلك خلال انعقاد منتدى HSBC الافتراضي للتوقعات الاقتصادية العالمية المستقبلية بالكويت، والذي استضاف كبار الخبراء الاقتصاديين في البنك ونحو 100 من العملاء عبر الإنترنت. بدوره ذكرالرئيس التنفيذي لبنك HSBC الكويت، أن الروح القوية التي تتمتع بها دولة الكويت تخدمها بشكل جيد في هذه الأوقات المضطربة، ونحن نتطلع قدماً للعودة إلى الانتعاش مرة أخرى بهدف أكبر من ذي قبل، وأود أن أعبر عن إعجابي الكبير بالأفكار وروح المبادرة والشراكات التي تساعد على تعزيز الانتعاش والنمو في االكويت. وقام كل من سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA)؛ ودومينيك بنينج، كبير خبراء HSBC باستراتيجية العملات الأجنبية وجيمس بوموري، المدير التنفيذي لفريق الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC، باستعراض وجهات نظرهم حول تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي وبتسليط الضوء على العوامل المختلفة التي تؤثر على التوجهات الاقتصادية الكلية، والسياسات المالية، وكذلك أسواق النفط والعملات الأجنبية. كما تحدثوا عن التحديات والفرص التي تنتظر الكويت على وجه الخصوص والمنطقة بمجملها في عام 2021. وقد عقد المنتدى في ظل ظروف هامة بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تتجه البلدان في جميع أنحاء العالم إلى نهاية العام مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وبدء تراجع مستويات ثقة المستهلكين على الصعيد العالمي بعدما أن أظهرت مؤشرات العودة للنمو خلال الفترة القليلة الماضية. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، واجهت الدول المصدّرة للنفط تحديات إضافية تمثلت بانخفاض أسعار النفط.
