طالب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك الحكومة بتأجيل أقساط القروض الزراعية لمدة سته أشهر إضافية.
قال إن المزارع الكويتي يتعرض لضغط كبير ومعاناة شديدة منذ انتشار الوباء بسبب النقص الحاد في العمالة الزراعية وزيادة رواتبها بشكل جنوني مع استحالة استقدام عمالة جديدة من خارج البلاد في ظل إيقاف إصدار تصاريح العمل وعدم السماح لأكثر من 34 دولة باستقبال عمالتها بالكويت بسبب الجائحة، علاوة على ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمعدات المستخدمة، لافتا الى أن هذا جزء بسيط مما يتعرض له المزارع الكويتي في ظل رغبته لزيادة الإنتاج وتوفير أضعاف ما كان ينتجه في الفترات السابقة من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية.
وتابع الدماك في تصريح صحفي: إن جميع المزارعين الكويتيين يقفون صفا واحدا خلف حكومة الكويت الرشيدة، وأن الكويت تستحق منا أكثر من ذلك وأن المزارع الكويتي أثبت خلال الأزمة الحالية قدرته على توفير ما يحتاج له السوق من منتجات زراعية. ولذلك يحتاج المزارع الكويتي المزيد من التشجيع والمساعدة من الحكومة والشعور بمعاناته بسبب نقص العمالة وارتفاع اسعار المواد الأولية في البلدان المصدرة لها، وأن المزارع الكويتي في أشد الحاجة للدعم الحكومي بقرار تأجيل الأقساط المستحقة لبنك الكويت الصناعي أسوة بما تم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة علما بأن معظمها مشاريع استهلاكية بالدرجة الأولى وليست إنتاجية كما هو الحال بالمزارع الكويتية.
