ينظر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي اليوم الخميس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قضية مشاركة مصابي كورونا في التصويت بانتخابات مجلس أمة 2020 في ظل حق المواطن الذي يمنع من التصويت في طلب تعويض مادي بحسب القانون المدني.

وقالت مصادر مطلعة هذا إلى جانب قناعة إدارة الفتوى والتشريع بالحق الدستوري لهم في التصويت، فضلا عن أن بعض المصابين غير محجورين وسيذهبون الى لجان الانتخابات، لافتة الى ان إدارة الفتوى والتشريع خلصت إلى ضرورة مشاركة مصابي كورونا في التصويت استنادا الى ان هذا الحق دستوري ولا ينازعهم فيه أحد، وتحوطا للظروف الصحية الاستثنائية تطبق آلية خاصة بهم.

واستطردت المصادر قائلة: نعم رأي «الفتوى» صحيح ودستوري وقانوني ولا يملك أحد منع هذا الحق عن المصابين، أي لا يملك أحد منع المصابين من التصويت إلا وفق إجراء دستوري أيضا.

واستدركت المصادر بالقول: إلا أن ما خلصت إليه «الفتوى» يظل مجرد رأي استشاري، وان كان مشفوعا بالأسباب التي تستند إلى وضع أطر للخلاف في وجهات النظر بين مختلف الجهات حاليا حول هذه القضية.
ولفتت إلى وجود رأي جهات حكومية أخرى ترى عدم جواز خروج المصاب المعزول، وتحفظ القانونيين على هذا الرأي لإمكانية الطعن على نتائج الانتخابات والمطالبة تحوطا بإضافة بند بمرسوم ضرورة على قانون الاحتياطات الصحية فقط ليكون المنع مرتبطا بظهور وباء، وليس على قانون الانتخاب حتى لا يتم التوسع في حالات المنع.

وردا على سؤال حول ماهية وجهات النظر الأخرى، أجابت المصادر: هناك وجهة نظر مثل وزارة الداخلية ترى أن المصاب يجب ألا يخرج طوال مدة الحجر الـ 14 يوما، ومن البديهي أن يطبق ذلك سواء كان الحجر منزليا أو حجرا مؤسسيا.
وأردفت قائلة: لكن إذا تم سحب هذا العزل على قضية منع المصابين بكورونا من التصويت فسنترك الباب مواربا للطعن لأن الحجر بكل أشكاله يطبق بقرار ولكن حق التصويت يطبق بنص دستوري لذلك ليس من الحصافة أن نمنع الحق الدستوري بقرار وزاري.
وزادت المصادر قائلة: أمام مجلس الوزراء عدة مخرجات، المخرج الأول تطبيق رأي إدارة الفتوى والتشريع مع إقامة كل الاحترازات الوقائية لمنع إصابة الناخبين والقضاة بالفيروس مثل تخصيص لجان منعزلة للمصابين مع توفير كل متطلبات الوقاية للقضاة والمشرفين والمراقبين ومندوبي جمعيات الشفافية والنزاهة والصحافيين، والمخرج الثاني: منع المصابين بكورونا من المشاركة في التصويت من خلال إصدار مرسوم ضرورة يحوي عقوبات صارمة تحوطا من تأثير ذلك على انخفاض إقبال المواطنين على لجان الانتخابات خشية الإصابة، والتوقيت مناسب للعرض على المجلس الجديد لأن المدة المتبقية على الانتخابات قاربت على الأسبوعين، والمخرج الثالث: وجود منفذ قانوني يقدمه المجلس.