«القوى العاملة»: استرداد ما صُرف للمنشآت إذا ثبت عدم تحويل رواتب العمالة الوطنية أو تحويلها مخفضة

كشفت الناطقة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة مديرة إدارة العلاقات العامة أسيل المزيد، أن الهيئة قامت برصد تحويلات المنشآت لرواتب العمالة الوطنية لدى تلك المنشآت آلياً من خلال الربط الآلي مع البنوك والمؤسسات المالية، واحتساب قيمة ما صرف من دعم إضافي للمنشآت غير الملتزمة بتحويل رواتب العمالة الوطنية مديونية وجار تحصيلها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 المتضمن صرف دعم إضافي للمنشآت عن العاملين لديها المسجلين على الباب الثالث، لمدة ستة أشهر تبدأ من 18/5/2020 شريطة عدم المساس برواتبهم.

وأكدت المزيد حرص الهيئة على استرداد ما صرف للمنشآت إذ ما ثبت عدم تحويلها لرواتب العاملين لديها أو تحويلها مخفضة التزاماً بقرار مجلس الوزراء المشار إليه حفاظاً على المال العام وحرصاً من الهيئة على تحقيق الضمان الوظيفي للعمالة الوطنية.

وحضت المزيد جميع المنشآت الراغبة في الاستمرار في صرف الدعم الإضافي عن العاملين لديها الالتزام بتحويل رواتبهم في المواعيد المقررة لها وعدم المساس بها تجنباً لوقف الصرف واحتساب ما صرف لها عن العاملين المسجلين لديها مديونية، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في رصد المديونيات على المنشآت غير الملتزمة بتحويل رواتب العمالة الوطنية.