جمعية حماية البيئة تدعو لإعداد خريطة أضرار السيول لتدارك المخاطر والاستفادة من مياه الأمطار

دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة الى اعداد خريطة اضرار السيول من معلومات الصور الفضائية عالية الدقة والمتاحة من بيانات حقلية لشهر نوفمبر 2018 “باعتبار ان هذه الخريطة تحدد المناطق المتضررة ومن ثم يتم الاعتماد عليها في تحديد انسب المواقع لنظم الوقاية من سدود وخزانات سطحية وغيرها”.

وأوضحت جنان بهزاد امين عام الجمعية ان (منطقة الظهر – ام الهيمان ومدينة صباح الأحمد السكنية) من المواقع الأشد تعرضا للسيول الفجائية بدولة الكويت، مؤكدة “بسبب غزارة امطار نوفمبر 2018 التي بلغت قرابة 262 ملم تجمعت ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار والسيول في المناطق المنخفضة على شكل بحيرات مختلفة المساحات والأشكال والأعماق”، لافتة الى ان المناطق التي شوهدت فيها البحيرات هي “الساحل الجنوبي، حقل نفط برقان، وصلات من الدائري السابع، منطقة كبد، طريق الوفرة- ميناء عبد الله، مدينة صباح الأحمد السكنية”. 

ولفتت بهزاد الى ضرورة الاستفادة من المياه حيث ان السيول نعمة وليست نقمة، وقالت “من المهم جدا الفهم العميق للظروف المناخية والسمات الهيدرولوجية والجيولوجية والجيومورفولوجية والطبوغرافية وطبيعة التربة وحالة الغطاء النباتي واستخدامات الأراضي لتدارك مخاطر السيول في دولة الكويت والتخفيف من آثارها التدميرية”.

ومن جانبه، بين الأستاذ الدكتور رأفت ميساك عضو الجمعية ان المناطق المهددة بالسيول تنقسم الى قسمين مناطق حضرية (مثل الجهراء ومدينة الأحمدي) ومناطق صحراوية (مثل الشقايا وطرق الوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية)، وذكر انه اعتمادا على تحليل بيانات الصور الفضائية والمعلومات الطبوغرافية والقياسات الحقلية وسجلات السيول خلال الفترة من نوفمبر 1997 الى نوفمبر 2018 يمكن تصنيف الأودية الى ثلاث مجموعات وهي “الأودية شديدة الخطورة وتشمل أحواض تصريف ضلع الأحمدي (ارتفاع 120 مترا فوق سطح البحر) وتحدث السيول فى احواض تصريف ضلع الأحمدي عندما تهطل كميات كبيرة من الأمطار لا تقل عن 40 ملم في عاصفة واحدة، كما حدث عدة مرات خلال الفترة من 3 – 25 نوفمبر 2018 وتصنف احواض تصريف ضلع الأحمدي الى مجموعة الأحواض الشرقية ومجموعة الأحواض الغربية، ويبلغ عدد الأحواض الشرقية فى المنطقة الممتدة من ابو حليفة شمالا الى شمال الشعيبة جنوبا، ثمانية أحواض، اهمها حوض الأحمدي بمساحة 15 كم مربع تقريبا”.

وأضاف د. ميساك:”وبخصوص مجموعة الأحواض الغربية (احواض حقل برقان)، فعند حدوث سيول فى الأحواض الغربية تتأثر المرافق والبنية الأساسية لحقل برقان تأثرا سلبيا، كما حدث خلال الفترة من 3 الى 25 نوفمبر 2018 من غرق مساحات كبيرة  من مرافق حقل برقان وتكسير وصلات من الطريق الرئيس بحقل نفط برقان وتراكم كميات كبيرة من الوحل على المرافق الأساسية”، مشيرا الى الأودية الخطرة وهي “وادي عريفجان (مدينة صباح الأحمد السكنية) وأودية كبد – الوفرة، وبعض الأودية الجنوبية القاطعة لحافة جال الزور (مثل وادى العوجة) والأودية الشمالية (العبدلي – الرتقة)، مبينا ان الأودية متوسطة  الخطورة، الأودية القاطعة للوحدات اللياح والرخام والروضتين وسهل الدبدبة”.

وأكد الدكتور ميساك انه لا بديل عن تصميم وتشغيل منظومة مراقبة وإنذار مبكر من السيول بدولة الكويت، وقال “نظم الإنذار المبكر من السيول معروفة ومطبقة فى عدد من الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية (مدينة جدة) وجمهورية مصر العربية (مدينة نويبع بخليج العقبة)، وهناك نظم انذار ثابتة واخرى متحركة، وبعض هذه النظم تقوم بدورها فى الانذار لفترة تصل عدة أيام واحيانا أسبوع  قبل أحداث السيول، ويتم تركيب اجهزة لقياس كميات الامطار الهاطلة، مزودة بوسائل إنذار تعمل اتوماتيكيا فى حال قرب وصول كمية الامطار لما يعرف بالعتبة الحرجة، أي المرحلة التى بعدها تسيل المياه على السطح مسببة اضرارا جسيمة للانسان والممتلكات والبيئة، وهنا تسمع صافرات الانذار او تضاء الانوار فى مواقع مرتفعة يمكن مشاهدتها من بعد او تطلق اشارات متفق عليها فى الراديو والتلفزيون، ومن ثم تتخذ حزمة من الاجراءات الوقائية التى من شانها الحد من الآثار التدميرية للسيول. على سبيل المثال تتوقف الحركة تماما على الطرق السريعة  فور صدور الإنذار، لتبدأ سيارات الاسعاف والمطافىء والدفاع المدني فى تنفيذ مهامها ويبقى السكان فى المنازل ويعود من هم فى الخارج الى منازلهم وهكذا تدار الازمة الى ان تنتهى باقل قدر من الخسائر”.

وأشار الى ضرورة تفعيل المادة 118 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والتي نصها “تعنى الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بإعداد خطط الطوارئ وخطط إدارة المخاطر الطبيعية بما فيها العواصف الغبارية والرملية وموجات الجفاف والسيول الفجائية والهزات الأرضية وحالات نفوق الأسماك والأحياء البحرية وغيرها إضافة إلى المخاطر البيئية التي قد تنتج عن الأنشطة البشرية، وفي كل الأحوال تتولى الجهات المختصة إدارة هذه الخطط وتوفير متطلبات إنجاحها وتعنى الهيئة بمتابعة أدائها ورفع التقارير اللازمة بشأنها للمجلس الأعلى”.