أعضاء البلدي أعربوا عن رفضهم لتدخلات واعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس

ا

وافق المجلس البلدي على طلبي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تعديل محمية الصليبيخات البرية وتخصيص حيازة زراعية ضمن منطقة الدوحة. وشهدت جلسة البلدي، أمس، برئاسة أسامه العتيبي امتعاض أعضاء «البلدي» بشأن تدخلات وتنويهات وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، رافضين اعتراضاته على قرارات المجلس البلدي، بعد ان رفض 11 عضوا من أصل 14 ملاحظات وزير البلدية على قرارات «البلدي»، كما استخدم أعضاء المجلس المادة 25 فيما يتعلق باستعانة البلدية بمهندسي جمعية المهندسين لتطبيق الضبطية القضائية على المكاتب والدور الاستشارية.

تعديلات الوزير

وفي أجواء الجلسة، أكد العضو د. حسن كمال أن المجلس البلدي سيد قراراته، ولا يجوز للوزير تعديل الصياغة مثلما يريد، أو وضع ملاحظات وفق أهوائه، مستغربا الفجوة واختلاف الرأي الفني بين الجهاز التنفيذي ومكتب الوزير، مما يثبت أن الأمر سيصبح ورطة إذا تطور في مواضيع أخرى.

بدوره، قال نائب رئيس المجلس البلدي، عبدالله المحري، إنه لا يحق للوزير أن يغيّر جدول الملاحظات الخاص بالجلسات، مثلما يريد ويطلب تعديلات، مما يعتبر تعدياً على صلاحيات المجلس. كما رفض العضو عبدالسلام الرندي تدخلات الوزير، معتبرا أن التعديل الذي يريده الوزير يعد انتقاصا في حق المجلس.

وفي السياق نفس قال العضو حمد المدلج: لا يجوز للوزير وغيره أن يغيّر القرارات المتخذة من أعضاء البلدي مهما كانت، موضحا أن الوزير يحق له أن يقدّم الرأي القانوني، لكن ليس له الوصاية للمطالبة بقرارات «البلدي».

واستغرب العضو مشعل الحمضان أن أسئلته القانونية التي يطرحها على الإدارة القانونية لم تجد إجابات شافية، مؤكداً أن قرارات «البلدي» قانونية ولا تحتاج إلى تنويهات الوزير وملاحظته. فيما قال العضو حمود العنزي إن إشكالية «التنويهات» ليست جديدة ومطروحه منذ سنتين، وتشكل إنصافا في جلسات البلدي وتعتبر قيمة مضافة.

وحول استخدام المادة 25 من أعضاء «البلدي»، قال العضو حمد المدلج توجد عزلة تامة بين مكتب وزير البلدية والجهاز التنفيذي، خاصة فيما يتعلق بموضوع الرقابة الهندسية وآلية الضبطية القضائية.

رقابة المكاتب الهندسية

وأكد العضو العنزي وجود 300 مكتب هندسي في الكويت، موضحا أن البلدية ليست لديها الكوادر الرقابية القادرة على متابعتها والإشراف عليها، معتبراً بعض المكاتب الهندسية «مكاتب شنطة»، خاصة أنها تلحق الأضرار وتسبب مخالفات بناء في بعض المناطق السكنية.

وحول السؤال المقدّم بشان لائحة البناء، قال العتيبي إنه غير مكتف بردّ البلدية المتعلّق بتأخير لائحة البناء، مؤكدا أن «البلدي» متعاون إلى أبعد مدى مع البلدية التي تسببت في تعطيل اللائحة منذ فترات طويلة.

واستغرب العتيبي الاستثناءات التي تقوم بها البلدية لبعض المواضيع، مشددا أن هناك حجبا متعمدا للائحة البناء من البلدية، مطالبا بتفسيرات علنية لتتضح الصورة فيما يتعلق في هذا الموضوع.

ووافق المجلس على طلب وزارة الإعلام تعديل طلب قسيمتين موجودتين في الشارع الإعلامي في منطقة العارضية، بشرط إضافة الاتحادات والخدمات الإعلامية والقنوات الإخبارية مع الشروط المسموح بها للصحف اليومية.

ورفض طلب الهيئة العامة للاتصالات زيادة مساحة البناء لموقع شركة «زين» في منطقة الشويخ «ع» الإدارية، في حين وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 2950 مترا مربعا من حدود محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال في منطقة الشرق قطعة رقم 4، وذلك لتخصيص المساحة المستقطعة كموقع محطة تحويل كهربائية وليست رئيسية لخدمة المنطقة.

تنظيم الصوابر

حفظ المجلس كلا من إعادة تنظيم منطقة الصوابر، والتسميات المتعلقة في المواطنين لحين صدور لائحة من قبل مجلس الوزراء، وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بإنشاء ديوانية على إحدى القسائم في منطقة الدعية.

وأحال الاقتراحات المقدمة بشأن نقل مبنى الإدارة العامة للمرور لمباحث السلاح من «صباح السالم» وإزالة العوائق المرورية مقابل مستشفى السيف وإلغاء الالتفاف إلى الجهاز التنفيذي، كما أحال تخصيص مواقع إنشاء مركز خدمة مواطن في منطقة الدوحة والصليبيخات للجهاز التنفيذي.

وأجّل المجلس السؤال المتعلق بشركات تدوير النفايات، في حين أبقى على الجدول مشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي مع تعديل كلمة إحالة إلى طلب.