أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد أن الهيئة رصدت تحويلات المنشآت المستفيدة من الدعم الإضافي لرواتب العمالة الوطنية المسجلة لديها، مشددة على أنه سيتم احتساب قيمة ما صُرِف من دعم إضافي للمنشآت غير الملتزمة بتحويل رواتب العمالة الوطنية مديونيةً وجار تحصيلها.
وأوضحت المزيد، في تصريح، أن الهيئة حريصة على استرداد ما صُرِف لهذه المنشآت، إذ ثبت عدم تحويلها رواتب العاملين لديها، أو تحويلها مخفّضة، مهيبة بالجميع الالتزام بقرار مجلس الوزراء (654/ 2020) بشأن صرف دعم إضافي للمنشآت عن العاملين لديها المسجلين على الباب الثالث مدة 6 أشهر اعتبارا من 18 مايو الماضي شريطة عدم المساس برواتبهم، «وستستمر الهيئة في رصد المديونيات على المنشآت غير الملتزمة بتحويل الرواتب». وأضافت أنه من منطلق «الحفاظ على المال العام وحرصنا على تحقيق الضمان الوظيفي للعمالة الوطنية، ترصد الهيئة هذه التحويلات الشهرية آلياً من خلال الربط مع البنوك والمؤسسات المالية»، داعية المنشآت الراغبة في استمرار صرف الدعم إلى الالتزام بتحويل الرواتب في المواعيد المقررة، وعدم المساس بها تجنباً لوقف الصرف واحتساب ما صُرِف لها عن العاملين المسجلين لديها مديونية.
