جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تقدم بلاغاً للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن شبهات خداع وتضليل بالاستطلاعات

قالت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، انه بناء على دعوة من مجلس الوزراء اطلعت الجمعية على سير الانتخابات النيابية لإبداء الرأي وتقديم المقترحات حسب المعايير المحلية المتمثلة بقانون الانتخاب والقوانين والتشريعات الأخرى، بالإضافة الى المعايير الدولية التي وضعت مبادئ توجيهية عامة تدعو إلى انتخابات دورية ونزيهة، تضمن حق الاقتراع العام والمتساوي والحق في الترشح والحق في التصويت والحق في الاقتراع السري، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.

وقالت الجمعية، في بيان امس، انها قدمت امس بلاغا الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تضمن رصد الجمعية لممارسات استطلاعات الناخبين التجارية، وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية، حيث تقوم بعض الجهات المتمثلة بشركات لأنظمة الكمبيوتر ومحللين هواة بالاتصال على الناخبين، وتطلب منهم الكشف عن سرية خيارهم في الاقتراع، ثم تنشر نتائج هذه الاتصالات على موقعهم الإلكتروني، أو على وسائل التواصل الاجتماعي او على القنوات التلفزيونية، رغم أن تلك الجهات نفسها تقوم بتعاقدات تجارية لمرشحين في الانتخابات، وتقدم لهم خدمات مدفوعة الثمن، مما يشوب ذلك شبهات كثيرة.

وأوضحت أن قانون الانتخاب نص على سرية الاقتراع، لذا فإن هذه الاتصالات التي تجريها تلك الجهات وطلبها من الناخبين الكشف عن سرية خيارات اقتراعهم تمثل مخالفة لهذا القانون، كما أن إفشاء نتائج هذه الاتصالات يمثل جريمة انتخابية منصوصا عليها في القانون.

وأكدت أنه من المشكوك فيه أن لدى تلك الجهات ترخيصا يسمح لها بإجراء الاستطلاعات مما يتطلب التدقيق، مشددة على أن مجرد قيام تلك الجهات بتعاقدات تجارية مع مرشحين أو بيع منتجات وخدمات مقابل مبالغ مالية، فإن ذلك يفقدها الأهلية تماما لتقديم أية استطلاعات محايدة للجمهور بشكل عام، وللناخبين بشكل خاص، حيث يمثل ذلك تعارض مصالح واضح البيان يتطلب الردع حفاظاً على إرادة الناخبين من الوقوع في فخ الترويج الانتخابي أو الخداع المدفوع الأجر.

وشددت على أن المسؤولية الأخلاقية لأي جهة او شخصية تقدم خدمات تجارية او تعاقدات مع مرشحين توجب عليها أن تمتنع عن تقديم استطلاعات رأي للناخبين على أنها استطلاعات فنية محايدة، وانه في حالة تورطها في ذلك فإن أبسط القواعد الأخلاقية تحتم عليها الإفصاح عن جملة التعاقدات التجارية، والأموال التي تلقتها من الحملات الانتخابية للمرشحين نظير خدماتها.

وذكرت أن تلك الجهات المتعاقدة مع مرشحين نشرت ما تدعيه من نتائج استطلاعات فنية محايدة على القنوات التلفزيونية وموقعها الالكتروني، وكان لذلك تأثير لاحق وكبير على توجهات الناخبين، والإضرار بكثير من المرشحين والمساس بنزاهة العملية الانتخابية ونزاهة الفضاء الإعلامي والإلكتروني.

وأشارت الى وجود شبهات خداع وتضليل للرأي العام للادعاء، عبر قنوات الإعلام، تقديم استطلاعات فنية محايدة من جهات وأشخاص يتلقون أموالا من مرشحين نظير تعاقدات تجارية وخدمات مدفوعة الثمن.

وأوضحت انه نتيجة لما سبق ولتعزيز النزاهة في الفضاء الإعلامي والالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يجب التصدي لتلك الممارسات، ولذا تقترح الجمعية على (نزاهة) الآتي: مخاطبة وزارة الإعلام بشكل عاجل والجهات المسؤولة في الدولة لوقف نشر تلك الاستطلاعات للجهات التي تقدم خدمات تجارية للمرشحين، ووقف موقعها الالكتروني، ومنعها من نشر تلك النتائج التي تستهدف التوجيه غير النزيه لأصوات الناخبين.

واقترحت أيضاً مخاطبة وزارة التجارة للتأكد من التصاريح التجارية الخاصة بتلك الجهات، ومدى أهليتها لتقديم خدمات تجارية للمرشحين، وتقديم استطلاعات للناخبين، والطلب من تلك الشركات والجهات تزويد الوزارة بالتعاقدات التجارية والخدمات مدفوعة الثمن من المرشحين.

وأضافت أنها تقترح أيضا مخاطبة البنك المركزي، أو وحدة التحريات المالية، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للتحري عن التحويلات المالية التي تلقتها تلك الجهات، أو الأشخاص الذين يقدمون هذه الاستطلاعات.

ودعت إلى بحث الجانب القانوني لوجود شبهات مخالفة سرية الاقتراع، وشبهة جريمة الكشف عن إفشاء سر إعطاء الناخب لرأيه دون رضاه، المنصوص عليها في قانون الانتخاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الجمعية ضرورة توجيه دعوة للناخبين بالإبلاغ عن اية اتصالات يتلقونها تطلب منهم الكشف عن سر خياراتهم الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تقوم بتلك الاتصالات