توج بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت والشرق الأوسط للعام 2021، للعام التاسع على التوالي، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمدراء التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.
وضمت معايير اختيار الفائزين بجائزة أفضل مزودي خدمات الصرف عدة عوامل من بينها: حجم المعاملات والحصة السوقية، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء، والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة. كما وضعت جلوبل فاينانس أيضا في الاعتبار آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.
وقامت مجلة جلوبل فاينانس بإعلان أسماء الفائزين بالجائزة ضمن الاستبيان الحادي والعشرين على مستوى 122 دولة وسبعة مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجائزة أفضل مزودي أبحاث وتحليلات أسواق الصرف وتقنية تداول العملات الأجنبية.
ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم وأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتوفيره خدمات أسواق الصرف الأجنبي إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثل جي بي مورغان، سيتي بنك، BBVA، وسوسيتيه جنرال، ودويتشه بنك.
وبهذه المناسبة قال جاد زخور مدير عام مجموعة الخزينة لدي بنك الكويت الوطني: إننا سعداء بهذه الجائزة التي تشكل اعترافا جديدا بريادة البنك في مجال تطوير الحلول المصرفية المبتكرة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائه، كما أنها تعكس نجاح استراتيجيتنا في الابتكار المستمر وسعينا الدائم نحو تقديم حلول الخزينة الأكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأكد زخور على أن السبب الرئيس وراء الحصول على هذه الجائزة المرموقة هو فريق عمل إدارة الخزينة الذي يضم أفضل الكفاءات المصرفية المتفانية والملتزمة والتي ساهمت في حصد هذه الجائزة على مدى 9 أعوام متتالية.
وقال زخور: نحصد ثمار الخطوات التي اتخذناها خلال السنوات الماضية في سبيل تحسين كفاءتنا بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات عالية الجودة تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة مع حرصنا على تنمية قاعدة العملاء العالمية والعمل بشكل متواصل على تطوير المنصات الإلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتلبي كافة احتياجات عملائنا.
وشدد زخور على أن الانتشار والبصمة الجغرافية الفريدة التي يتمتع بها البنك تمكنه من خدمة العملاء الكبار إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى أن هذا الانتشار يدعم أهداف مجموعة الخزانة الرامية إلى تنويع قاعدة تمويل وزيادة إيرادات البنك.
وبين زخور أن الاضطرابات التي خلفتها جائحة كورونا خلال الفترة الماضية على صعيد التجارة العابرة للحدود وسلاسل الإمداد حول العالم برهنت من جديد على أهمية وجود شريك مصرفي موثوق بحجم بنك الكويت الوطني يمكنه مساندة ودعم عملائه وتقديم حلول واسعة تساعدهم على تخطي هذه الاضطرابات.
ويأتي فوز الوطني بهذه الجائزة المرموقة تأكيدا على ريادة البنك في مجال ابتكار وتطوير أفضل الحلول المصرفية وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات عملائه، حيث يواصل البنك تميزه بأفضل مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك منطقة الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، وذلك بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري.
كما يتمتع الوطني بحصة سوقية رائدة ومزايا تنافسية تشمل حجم البنك وشبكة فروعه الكبيرة وقدرته على توزيع الأعمال إضافة إلى علاقاته القوية مع العملاء، هذا بجانب ما يتمتع به من خبرات طويلة وعلامة تجارية رائدة وسمعة وبصمة جغرافية راسخة.
الحكم مازال مبكراً على نتائج الميزانية بأكملها.. نظراً للارتفاع الحاد المتوقع بالإنفاق العام نهاية العام المالي
..وفي تقريره: عجز ميزانية 2020 /2021 أكبر مما توحي به نتائج الربع الأول
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن عجز ميزانية الكويت وصل في الربع الأول من السنة المالية 2020/2021 (أبريل- يونيو) إلى 1.1 مليار دينار، مقابل فائض قدره 1.8 مليار دينار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2019/2020، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون من المبكر الحكم على نتائج ميزانية السنة المالية بأكملها بناء على بيانات الربع الأول، وذلك نظرا لبعض الأمور المتعلقة بتوقيت تسجيل بعض معاملات الإنفاق، إضافة إلى ميل الإنفاق العام للارتفاع بشكل حاد في نهاية السنة المالية، كما أن نتائج الربع الأول لا تتناسب مع توقعات الحكومة بتسجيل عجز يتخطى 14 مليار دينار للسنة المالية الحالية.
تراجع حاد للإيرادات
وانخفض إجمالي الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية 2020/2021 بنسبة 72.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دينار مقابل 4.9 مليارات دينار في الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2019/2020.
وانخفضت العائدات النفطية، والتي شكلت حوالي 96% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 71.1% على أساس سنوي، إذ تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 62.1%، على أساس سنوي، ليصل في المتوسط إلى 25.78 دولارا للبرميل بينما انخفض إنتاج النفط إلى 2.48 مليون برميل يوميا في إطار الامتثال لاتفاقية أوپيك وحلفائها الخاصة بتقليص حصص الإنتاج.
من جهة أخرى، انعكست تداعيات الجائحة على الإيرادات غير النفطية التي انخفضت بدورها بنسبة 84.5% على أساس سنوي إلى 52.7 مليون دينار فقط. كما تأثرت الضرائب والرسوم بشكل كبير، إذ تراجعت بنسبة 73% نتيجة لضعف أداء الشركات الكويتية والأجنبية، فضلا عن التراجع الحاد لنشاط التبادل التجاري (الواردات والصادرات) خلال الثلاثة أشهر الممتدة ما بين أبريل ويونيو بنسبة 50.1% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.
انخفاض حاد للنفقات
وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي النفقات بنسبة 20.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.5 مليار دينار، مدفوعا بتراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 65.3% على أساس سنوي إلى 0.1 مليار دينار، كما تراجعت النفقات الجارية بنسبة 15.6% على أساس سنوي إلى 2.4 مليار دينار نتيجة لتراجع تعويضات العاملين والسلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية (بنسبة 11.3% و30.3% و17.8% و44% على أساس سنوي على التوالي).
إلا ان تراجع مستوى النفقات الجارية، خاصة بالنسبة للأجور والدعوم، والتي تعتبر ثابتة بصفة رئيسية، قد يكون مرتبطا بتوقيت تسجيل تلك المعاملات. كما أن النفقات الجارية عادة ما ترتفع بشكل حاد في نهاية السنة المالية لتصل إلى حد قريب من المبالغ المخصصة لها ضمن موازنة العام الحالي.
كما أثرت الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بهدف احتواء الجائحة سلبا على وتيرة إسناد المشاريع التنموية. وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة المتوقع أن يشهدها عجز الميزانية وصعوبة احتواء النفقات المتكررة مثل الأجور والدعوم، فسوف يواصل الإنفاق الرأسمالي تحمل وطأة الضغوط المالية خلال العام الحالي والأعوام القادمة أيضا.
استندت البيانات المعدلة لميزانية السنة المالية 2020/2021، التي أقرها مجلس الأمة في سبتمبر الماضي، على افتراضات أكثر تحفظا لسعر برميل النفط (30 دولارا مقابل 55 دولارا في مسودة الموازنة الأولية) والإنتاج (2.5 مليون برميل يوميا مقابل 2.7 مليون برميل يوميا) مع توقع وصول مستوى العجز إلى 14.1 مليار دينار.
وفي ظل تلك التوقعات، ستنخفض الإيرادات النفطية إلى 5.6 مليارات دينار، بينما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 1.9 مليار دينار، ومن جهة أخرى، تم خفض إجمـــالي مخصصـــات الإنفــاق بنحو مليار دينـــار والتي تم استقطاعها بصفـــة رئيسيــــة من الإنفاق الرأسمـــالي (29.3%) بينما تم الإبقاء على مستوى النفقات الجارية دون تغيير يذكر.
10.5 مليارات دينار العجز المتوقع بالعام المالي الحالي
توقع تقرير «الوطني» ان تسجل ميزانية الكويت بالعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ عجزا بحوالي 10.5 مليارات دينار، أو ما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي (على أساس افتراض سعر برميل النفط عند مستوى 40 دولارا للبرميل وخفض النفقات بنسبة 5%). إلا أن جميع السيناريوهات المحتملة تتوقع استخدام معظم الموارد المتبقية في صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المتوقع.
وعلى الرغم من أن الإصلاحات المالية التي طال انتظارها أصبحت من الضرورات الملحة، إلا أن أي تدابير سيتم اتخاذها في الوقت الحالي لن تكون كافية لمعالجة أوضاع المالية العامة على المدى القصير. لذا، فإن إقرار قانون جديد للدين العام (على الأرجح بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 5 ديسمبر) سيوفر تمويلا مؤقتا لمعالجة الاختلالات في هيكل الميزانية عن طريق تطبيق العديد من التدابير المتعلقة بالإيرادات والنفقات في سياق برنامج تعديل مالي شامل متوسط الأجل. ومن جهة أخرى، فإن استخدام موارد صندوق الأجيال القادمة لتمويل النفقات الجارية المرتفعة لن يحظى بترحيب من المستثمرين أو وكالات التصنيف الائتماني.
