ندوة الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا : الآثار السلبية لجائحة «كورونا» أفقدت 340 مليون عامل وظائفهم على مستوى العالم
أجمع المتحدثون في ندوة «جائحة فيروس كرونا المستجد وتأثيرها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية على العاملين» ان الجائحة و التدابير الاحترازية التي صاحبتها من العزل والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي ومنع السفر انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي، فهيمنت حالة من الركود، وبالتالي ظهرت أزمة اقتصادية عالمية غير متوقعة طالت الجميع، حيث تعطل الإنتاج والإمداد والنقل الجوي عبر العالم.
وأضافوا خلال الندوة التي أقيمت مساء امس الأول عبر تطبيق «Zoom» أن لهذه الجائحة آثارا سلبية كثيرة أهمها فقدان كثير من العاملين لوظائفهم، مشيرين إلى أن هناك نحو 340 مليون وظيفة فقدها أصحابها في العالم، موضحين أن تقرير منظمة العمل الدولية الذي صدر مؤخرا به أرقام مقلقة وهو بعنوان لا عودة لمستويات توظيف ما قبل كرونا في 2020.
في البداية، قال رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا سعود الحجيلان في افتتاح الندوة إن تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا تزداد على العمل والعمال والإنتاج، ويجب على الحكومات أن تتخذ كل الاجراءات الاحترازية لحماية العمال ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، حيث إنه من المؤكد أن أي أزمة يمر بها العالم مجتمعا تترك آثارها على الجميع رغم تفاوت هذه الآثار بين دولة وأخرى طبقا لأوضاعها الاجـتمـاعية والسـياسـية والاقتصادية.
وأضاف الحجيلان أنه على المنظمات الدولية المهتمة أن تتدخل بالشأن العمالي لحث الحكومات على إصدار تشريعات من شأنها حماية العاملين في مواقع العمل والإنتاج لمنع انتشار الفيروس وإلزام أصحاب الأعمال بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لحماية العمال ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد وتوفير ظروف وشروط مناسبة لبيئة العمل.
وأشار الحجيلان إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الشديد الضبابية أن حجم التعافي لن يكون كافيا لإعادة التوظيف لمستويات ما قبل الجائحة، مضيفا أن المنظمة أقرت في تقاريرها أن انخفاض المعدل العالمي لعدد ساعات العمل جاء أسوأ بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات سابقا في الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا وكانت الأميركتان الأكثر تضررا إذا فقدتا 18.3%من ساعات العمل، وعالميا قالت المنظمة إن التقديرات تشير إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا ستتسبب في تقليص عدد ساعات العمل بنسبة 14% وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل.
وأضاف أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر قال في مؤتمر صحافي بجنيف «التقديرات شهدت زيادة كبيرة للضرر الذي لحق بأسواق العمل لدينا بسبب الجائحة، لذا ليس هناك سبيل للتعافي سهل أو سريع».
تأثير مباشر
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق علي رحيم علي إن تأثيرات جائحة كورونا عالمية كما نعلم جميعا وتأثيرها مباشر على العمال والاقتصاد بشكل عام، مضيفا أن تأثيرها على سوق العمل العراقي مؤثر جدا، حيث تم غلق كثير من معامل القطاع الخاص والمختلط ما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال ولكن لدينا عمال العقود والأجور مستمرون في العمل وشمولهم بالضمان الاجتماعي و رواتبهم تخضع للحد الأدنى للأجور وهو 300 دولار.
وزاد رحيم أن ما يتعلق بالقطاع العام استمرت رواتبهم ولم تقطع حيث قام اتحادنا العام بالتنسيق مع أصحاب العمل على عدم تسريح العمال ولكن من الممكن تقليل الأجور وفعلا نجحنا في ذلك.
كذلك قام اتحادنا العام بالتنسيق مع الاخوة الميسورين بتوزيع سلال غذائية لكثير من العوائل، وفي نفس الوقت طالبنا الحكومة والبرلمان بإعطاء مبلغ للعوائل وتم منح 120 دولارا العائلة التي ليس عندها موظف في القطاع العام.
كوارث في أفريقيا
من جهته، قال الأمين العام للكونفيدرالية الحرة للعمال في تشاد إبراهيم بن سعيد ان وباء كوفيد 19 في تشاد، تسبب في كوارث في تشاد وغيرها من الدول في افريقيا حيث ان الكثير من العمال اصبحوا ضحايا لهذا الوباء وعلى رأسهم الذين يعملون في الخطوط الأمامية وقد عانوا كثيرًا من هذا الوباء القاتل حيث فقد العديد من العمال في تشاد وظائفهم بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وهم من يعملون في قطاعات النقل والعاملين والعديد من القطاعات الخاصة، لذلك نريد التضامن النقابي من اتحادنا الدولي لمواجهة هذا الوباء لحفظ حقوق العمال في تشاد.
تعطل التقييم
من جهته، قال الأمين العام الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبدالإله الحلوطي ان جائحة كورونا أثرت على تقييم أداء العاملين بشكل سلبي وذلك أنها عملت على إيقاف نظم تقييم الأداء منذ تاريخ انتشار الفيروس وأيضا لها تأثير سلبي كبير على نقل الموظفين حيث أوقفت حركة تنقلاتهم من جهة إلى أخرى ولم تعد هناك ترقيات ولا احتساب علاوات إضافية أو زيادة في أجورهم إلا للحالات الضرورية.
وأضاف الحلوطي أن طبيعة الجائحة وآليات تدبيرها له تأثير على الوضع الاقتصادي حيث توقفت المعامل والفنادق والنقل والصناعات والمحلات إلا ما استثني منها ضمانا للعيش فضلا عن تراجع الاستهلاك إما بشكل كامل أو بشكل جزئي وهذا له أثر على الاقتصاد الوطني والدولي، مشيرا الى أن النمو الوطني سيتأثر بسبب تأثر كل عناصر الطلب ومن أهمها تراجع الصادرات وتراجع النمو وتراجع الاستهلاك الداخلي للأسر وتراجع الاستثمار العام والخاص وتراجع الإنتاج، مضيفا أنّ كل هذه العناصر لها أثر على التشغيل سواء في القطاع المهيكل أو غير المهيكل ومن ذلك أنه في أبريل تم التصريح بـ 134 ألف مقاولة في وضعية صعبة، وما يناهز 750 ألف أجير في وضعية توقف عن العمل عجز الميزانية تعمق بسبب تراجع موارد الدولة وبسبب ظهور نفقات لم تكن متوقعة في قانون 2020 وأما على مستوى عجز الحساب الجاري تأثر أيضا بسبب تأثر مصادر المغرب من العملة الصعبة وتوقف السياحة وتراجع تحويلات المغاربة بالخارج وتوقف الاستثمارات الأجنبية الخارجية.
مآسي الطبقة العمالية
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان د.بشارة الأسمر ان جائحة كورونا زادت من مآسي الطبقة العمالية في لبنان خاصة بعد الإقفال الكلي في آخر 15 يوما والذي جاء لمكافحة جائحة كورونا وللتخفيف عن المستشفيات بعد العدد الهائل من المصابين الذين دخلوا المستشفى وعدد الوفيات الكبير الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، مضيفا أننا في الدولة اللبنانية العامل هو الذي يتحمل وزر هذا الإقفال من غير أن تقدم له أي حوافز مالية من المؤسسات المعنية كما هو معمول في بعض الدول.
وأشار الأسمر إلى أنه في آخر إحصائية في لبنان تشير إلى أنه في آخر 6 أشهر فقد القطاع السياحي وقطاع الفنادق اكثر من 120 ألف فرصة عمل وغالبيتهم قابعون في منازلهم، وتشير الإحصائيات إلى زيادة تعاطي المخدرات وحوادث السرقة أو الاعتداء بالقوة على المشافي للحصول على الدواء او الغذاء.
