السعودية : إعداد تشريعات جديدة للتعامل مع مخالفات وجرائم صغار السن وفق التغييرات التي تشهدها البلاد على مختلف المستويات

أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، لائحة تنفيذية لنظام الأحداث الجديد، لتنهي بذلك سلسلة خطوات حكومية بدأ العمل بها قبل نحو ثلاث سنوات بهدف إعداد تشريعات جديدة للتعامل مع مخالفات وجرائم صغار السن، تتفق والتغييرات التي تشهدها البلاد على مختلف المستويات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

وأعد اللائحة وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، بهدف تطبيق كثير من مواد النظام التي تتضمن فقرات تحتاج للتحديد بالاستناد لتلك اللائحة.

وكانت الحكومة قد أقرت نظام الأحداث، في العام 2018، بعد نحو عام ونصف أيضاً من إقراره من قبل مجلس الشورى، ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا فقرات عن توقيف الفتيات، وتحديد السن الذي يكون فيه الشخص حدثًا، واستبدال عقوبة الإعدام بالسجن.

ويتكون النظام من 24 مادة تعرف الحدث بأنه ”كل من أتم السابعة من عمره، ولم يصل إلى سن 18 سنة“، وتوضح الحقوق والواجبات للأحداث، ومن الجنسين،، وطريقة التعامل معهم خلال التوقيف والاحتجاز.

وينص النظام على عدم مساءلة من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وأن يكون احتساب السن بالتقويم الهجري، وتكون إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث، وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث، بحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه.

وتضمن النظام أنه إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه، فيرحل فورًا إلى أقرب دار لمكان إقامته، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن، أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى، فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن، أو بما يمنع الخلوة.