اكد رئيس مجلس ادارة جمعية النزاهة الوطنية المحامي محمد ذعار العتيبي رفض الجمعية لدخول مراقبين أجانب لقاعات الاقتراع، موكدا أن عراقة النظام الدستوري أسمى من الحاجة لشهادة مراقبين أجانب ورسوخ التجربة الديمقراطية لا تقبل التشكيك .
وأضاف في تصريح له: لايوجد تخويل قانوني من مجلس الوزراء يسمح بمراقبين أجانب، موكدا على عدم الحاجة لدخول المراقبين لمراكز الاقتراع لقدرة المجتمع المدني المحلي بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد الى التصدي لأية ملاحظة وفق المعايير المحلية والدولية مع تأكيد ثقتنا برجال القضاء في ادارة إجراءات الانتخابات بشكل عام.
وأضاف: لا أحد يشكك بنزاهة الانتخابات وشفافية إجراءتها فقد كفل الدستور حق الطعون الانتخابية وهي تعد من أجمل صور النزاهة وضمان حق المرشح الذي يشكل في عدد أصواته او أي شك في العملية الانتخابية إذ يستطيع ان يقدم طعنا انتخابيا وفق القانون خلال مدد محددة ويتم النظر بالطعن والشواهد كثيرة من حالات إبطال عضوية ودخول أعضاء نتيجة الطعن الانتخابي.
وتابع: كل هذه صور تعكس الديمقراطية والنزاهة التي تنعم بها بلدنا وينبغي ان نساهم في نشرها للبلدان الأخرى لتكون نموذجا حضاريا.
وعن استعدادات الجمعية للانتخابات، قال العتيبي: قامت الجمعية بجمع المعلومات والإرشادات اللازمة لفريقها المكلف بالاطلاع على سير العلمية الانتخابية من خلال قائمة مراجعة تتضمن نقاطا متعلقة بالتصويت ونقاطا أخرى متعلقة بالفرز، كلها تستهدف رصد أي ملاحظة وتسجيلها. كذلك تم إعداد قائمة المراجعة للمراقب الانتخابي بناء على قانون الانتخاب الكويتي ودليل الإرشادات لمراقبة الانتخابات صادرة من هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أطلقنا حملة “نبيها نزاهة” وهي حملة توعوية موجهه لجمهور الناخبين تدعو لتحكيم الضمير أثناء الانتخابات وهذه الحملة استجابة لكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي دعا في كلمته المواطنين لإعلاء المسؤولية ومراعاة الله والضمير في حسن الاختيار .
وعن ابرز الملاحظات التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية، قال العتيبي رصدنا ممارسات استطلاعات الناخبين وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية حيث تقوم بعض الجهات المتمثلة في شركات ومحللين بالاتصال بالناخبين وطلب منهم الكشف عن اسم مرشحهم وتم تقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد.
وتابع: إعلانات المرشحين في الشوارع يشوبها ملاحظات كثيرة لعدم وجود لائحة تنظها في ظل منع اعلانات المقار الانتخابية، ورصدنا مظاهر احتكار غير مقبولة لإعلانات الشوارع.
