سمو رئيس الوزراء من الملتقى الحكومي : استقالة الحكومة وإعلان نتائج الانتخابات الأحد ولقاح “كورونا” للمواطنين والمقيمين بالمجان

أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن استقالة الحكومة وإعلان نتائج الانتخابات الأحد المقبل مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته لاعتماد وإعلان النتائج ومن ثم ترفع الحكومة استقالتها.

وقال خلال الملتقى الوزاري الذي عُقِد اليوم الأربعاء، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، لعرض انجازات الحكومة تحت شعار “انجازات رغم التحديات”، أن اللقاح المضاد ل‍كورونا سيكون بالمجان للمواطنين والمقيمين.

وذكر رئيس الوزراء أنه تم تنفيذ 185 رحلة جوية وسط ظروف غير طبيعية لعودة المواطنين من الخارج وتوفير كل الاحتياجات لتحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي الصحي والأمن الداخلي.

وقال في سياق كلمته إنه تمت إحالة 57 قضية إلى النيابة و 1042 جنحة تعدي على أملاك الدولة، مشيرا إلى أ،ه تنفيذاً لقول صاحب السمو “القانون فوق الجميع” تابعنا العمل في تطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي وهذا سيساعدنا في عدم خلق بيئة مناسبة للفاسدين.

ومن جانبه استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الاربعاء، انجازات الجهات التابعة له وجهودها خلال الحكومة الحالية.

وقال الصالح خلال الملتقى الوزاري ان وزارة الداخلية ركزت على ثلاثة بنود وهي التحول الرقمي الذي يشكل 30 بالمئة من برنامج عمل الحكومة ومحاربة تجار الاقامات والقوانين والتشريعات.

واضاف ان الداخلية تمكنت من اعداد اكثر من 70 بالمئة من خدماتها الكترونيا ونتج عن ذلك اكثر من ستة ملايين معاملة تم انجازها خلال فترة قصيرة.

وفيما يتعلق بتجار الاقامات والعمالة السائبة اوضح انه تم العمل خلال جائحة (كورونا) على حصر العمالة المخالفة والبحث عن الاسباب التي ادت الى وجودها ما نتج عنه اكتشاف مجموعة من تجار الاقامات وتحويل اكثر من 417 شركة مخالفة وعدة قضايا.

وذكر ان الداخلية قامت بتطوير قانون المرور اذ تم رفع الحد الاقصى للغرامات ووضع آلية جديدة لحجز المركبات كما قامت بتعديل قانون الاقامة حيث تم استحداث فصل خاص لتعريف جريمة تجار الاقامات وتغليظ عقوبتها كما تم ايضا حسم تكاليف المخالفين بحيث يتحملها المتسبب بالاضافة الى استحداث انواع جديدة للاقامات خاصة بالمستثمرين الاجانب.

واشار الى تقديم مشروع بقانون اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بحيث تكون مستقلة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية والعمل على تحديث القيود الانتخابية وفق البطاقة المدنية.

وفيما يتعلق بجهاز قوة الاطفاء العام قال انه عمل خلال ازمة (كورونا) على توزيع اكثر من 60 الف وصفة طبية للمواطنين وانجاز اكثر من 80 بالمئة من خدمات التراخيص الوقائية الكترونيا بالاضافة الى تخريج اول دفعة ضباط دبلوم هندسة اطفاء وعددهم 94 ضابطا يوم غد الخميس كما تم تدشين 110 آلية جديدة للخدمة.

وحول انجازات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ذكر الصالح ان الهيئة هي الحاضنة الاساسية لانطلاق اي منصة الكترونية استخدمتها الحكومة واهم انجازاتها تطبيق (هويتي) النسخة الرقمية للبطاقة الالكترونية والذي بلغ عدد مستخدميه 960 الف شخص بالاضافة الى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

واضاف ان الهيئة وفرت خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل مبينا انه يتم يوميا توصيل 2500 بطاقة.

واوضح الصالح ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات انجز اكثر من منصة رقمية اشهرها منصة (كورونا) التي من خلالها يمكن الاستعلام عن آخر المستجدات وقد زارها اكثر من مليونين و250 الف زائر بالاضافة الى منصة (معاكم) ومنصة (شلونك) ومنصة (متى).

ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إن اصلاح البيئة التجارية يتطلب تطوير البيئة التشريعية الحاكمة والمنظمة للعمل التجاري.

وأوضح الوزير الروضان في كلمة له خلال الملتقى الوزراي لإنجاز الحكومة (إنجازات رغم التحديات) أن (التجارة) أطلقت برنامج اصلاح تشريعي يمكن ويساعد على التطوير نتج عنه 11 قانون وأبرزها قانون الافلاس وقانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وهذا ماسوف يبنى عليه اي اصلاح اقتصادي مستقبلي.

ولفت الى أن وزارة التجارة أطلقت برنامج متكامل لميكنة الخدمات لتحويل الكويت الى بيئة تجارية جاذبة في ظل العمل الحكومي التقليدي ولتحقيق مكافحة الفساد الاداري والمحافظة على وقت المبادرين وأصحاب العمل واعادة هيكلة المتطلبات الخاصة بكل خدمة أو اجراء الاشتراط المطلوب والوقت المستغرق والرسوم الواجب دفعها.

وبين أن النتائج المحققة من الميكنة تتمثل في توفير مايقارب حوالي 400 الف زيارة شخصية للوزارة سنويا وميكنة 78 بالمئة من خدمات الوزارة وتقليص مدة المعاملة والربط مع 19 جهة حكومية.

وأكد ان الوزارة عملت على دخول الكويت لأول مرة ضمن أكثر 10 دول اصلاحا في العالم مابين 190 دولة وقفزت الكويت 51 مركزا في مؤشر بدء النشاط التجاري وارتفعت 21 مركز في مؤشر حماية المستثمرين الاقلية.

وأوضح أن سوق الكويت للأوراق المالية صنف الى سوق ناشئ مما نتج عنه تدفق رؤوس الاموال الاجنبية والتي تجاوزت 8 مليار دولار وزيادة السيولة 30 بالمئة عن العام الماضي من بينهم 20 بالمئة استثمارات اجنبية.

وقال الروضان أنه خلال أزمة كورونا تم أطلاق برنامج دعم وطني لمواجهة تداعيات الازمة نتج عنه تعزيز الامن الغذائي من خلال الدعم اللوجستي بأكثر من 90 رحلة جوية نتج عنها توفير مايقارب من 3ر2 مليون طن من اللحوم المبردة والاسماك والخضروات والفاكهة.

وذكر أنه تم دعم شحنات رؤوس الاغنام الحية بما يقارب من 279 الف رأس غنم واطلاق نظام حجز مواعيد التسوق للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية نتج عنه مايقارب 5ر4 مليون موعد وأختير من قبل شركة (أمازون) كأفضل البرامج الابتكارية أثناء فترة كورونا.

وبين أن تم رفع الطاقة الانتاجية اليومية للكمامات الى 5 مليون كمام يوميا ورفع انتاج المعقمات اليومية الى 150 الف معقم يوميا.

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، من جانبه أكد على اهمية الانجازات المبذولة من قبل الحكومة رغم قصر عمرها والتحديات الكثيرة التي واجهتها بسبب الجائحة التي عمت العالم دون استثناء لافتا الى النجاح بتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية في وقت الكورونا على اكمل وجه.

وذكر ان قانون مزاولة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية يعتبر من اهم الانجازات في مجال التشريعات والقوانين كونه يضم 87 مادة قانونية.

وقال ان مواد القانون اكدت على اربع محاور رئيسية الاول يتعلق بالمسوولية الطبية وبما يتناسب مع طبيعة المهنة فيما يتعلق المحور الثاني بسد الفراغ التشريعي للسماح لأعضاء الخدمات العلاجية عن بعد التحول الرقمي والتطبب عن بعد.

وتابع ان المحور الثالث يتعلق بممارسة مهنة الطب بما يتناسب والتطور العلمي وادراج تخصصات جديدة والتدريب والتطوير في حين يتعلق المحور الرابع بحقوق المرضى ضمن القانون على سبيل المثال لا للحصر الموافقات للاجراءات الطبية ما يعرف في الموافق المستنير عند الحاجة للام او الزوجة او الاخت الولاية الصحية للمرأة تجنبا لتعطيل الاجرءات الطبية وتلاف للمضاعفات عند الاصابة.

واشار الى قانون بشأن الصحة النفسية والذي يأتي لحماية كافة حقوق المريض النفسي الطبية والانسانية وايضا اعطاء الطبيب حق التدخل لحماية المريض او المجتمع من خطر المريض نفسه.

وقال ان القانون يتضمن ثلاثة محاور الاول هو الايواء ومراكز الايواء للمرضى ممن لا يتلقون العلاج في المستشفى اما المحور الثاني فيتعلق بسرية التعامل مع الحالات المرضية في حين يتعلق المحور الثالث بحقوق المرضى في تلك الخدمات الطبية النفسية ونظمها من حيث اجراءات الفحص والتقييم ومن ثم اجراءات دخوول المنشآت الصحية وشروط بقاء المريض في المنشأة الصحية.

وذكر ان الحاجة الماسة لمثل هذا القانون تكمن بسبب ما يعانيه بعض المصابين بهذا النوع من الامراض من سوء تعامل الاقارب سعيا للتخلص منهم لأمور تتعلق بالحقوق المادية والميراث وما الى ذلك.

وقال ان من ضمن الانجازات زيادة السعة الاستيعابية للمراكز الصحية والمستشفيات فقد تم بفضل الله وبجهود العاملين في الوزارة زيادة السعة الاستيعابية للمراكز الصحية والمستشفيات في السنة الحالية وهو اعلى من المستهدف وفقا للخطة الانمائية وخطة الدولة الى 2035.

وبين انه رغم التحديات في جائحة كورونا ورغم تعطيل الاعمال الا ان نسبة الانجاز في مشاريع المستشفيات الجديدة وصل الى معدلات جيدة لافتا الى ان المستشفى الاميري الجديد ومستشفى جابر الاحمد ومستشفى الجهراء الجديد تم انجازهم وتشغيلهم في وقت الجائحة.

وحول المؤشرات الصحية قال الوزير باسل الصباح ان هناك انخفاضا ملحوظا في المؤشرات الصحية المتعلقة بمعدلات الوفاة من الامراض المزمنة والغير معدية اذ انخفض معدل الوفيات لكل مئة الف من السكان لامراض السكري والضغط وامراض القلب والحوادث وهو اعلى من المعدل المستهدف وفقا للخطة الانمائية والذي جاء نتيجة لتظافر جميع الجهود مابين العاملين في الصحة والمواطنين والمقيمين.

وقال ان ذلك اثمر بسبب زيادة التوعية الصحية وتوفير الخدمات الصحية وسهولة الوصول اليها ما جعل الكويت تحقق المركز الاول في بالمنطقة للتغطية الصحية الشاملة وسهولة الوصول للخدمات الصحية وتوفير الادوية والعلاجات الحديثة وسرعة التدخلات الجراحية والغير جراحية.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية في وقت الكورونا قال انه “بالرغم مما مر به العالم بسبب كورونا الا اننا نجحنا بتقديم الخدمات الطبية المختلفة على اكمل وجه اذ زادت السعة الاستيعابية الى اقسام الموادث بنسبة 50 بالمئة كما زادت العيادات الخارجية وتطوير نظام العيادات الافتراضي اضافة الى التحويل لعدة مراكز الرعاية الاولية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية في المستشفيات”.

واشار الى الخدمات الالكترونية التي تقدمها الصحة والتحول للخدمات الرقمية للارتقاء بالخدمات الصحية اذ تم توفير اكثر من تطبيق ومنصة ومنها منصة (COVID-19) التي تزود الطواقم الطبية بالنتائج اولا بأول وبكل سرعة وشفافية كما انها تستخدم في اعلانات وزارة الصحة المنتظمة بشكل يومي منذ بداية الجائحة.

كما اشار الى برنامج شلونك الذي يهتم بالمحجوزين والمعزولين منزليا من المصابين والذي تم تطويره بسواعد وطنية ومحلية بفترة قياسية.

وافاد ان وزارة الصحة تقدم ايضا العديد من الخدمات الالكترونية منها المرضية الطبية الكترونيا وخدمة التقارير الطبية مواعيد العيادات ونتائج تحاليل الدم وخدمة تأكد من اسعار الادوية في القطاع وخدمة تسديد الضمان الصحي وخدمة استخراج تراخيص الطبية للمؤسسات الحكومية والاهلية والافراد.

واعرب عن فخره واعتزازه بكوادر وزارة الصحة “الجيش الابيض” الذي واجه الوباء بكل شجاعة وكانت الكويت اول دولة في المنطقة في اتخاذ الاجراءات وكافة الاستعدادت لمواجهة كورونا منذ الاعلان عن وجود الفيروس في نهاية 2019.

واكد تطبيق الاجراءات بما يتماشى مع توصيات المنظمات العالمية اضافة الى بعض الاجراءات الاضافية التي قام باعدادها كفاءات وطنية والتي كانت محل اعجاب وتقدير عالمي ما ادى الى ثناء منظمة الصحة العالمية على الاجراءات التي قامت بها وزارة الصحة الكويتية واعتبرتها استثنائية ومميزة عالميا.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أكدت على الجهود المبذولة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية عبر التحول الرقمي لادارة المرافق وتوطين القطاع الحكومي والخاص عبر بوابة التوطين والاستقدام الذكي للعمالة الاجنبية.

وذكرت ان الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الاعاقة ترتكز على دعم كافة فئات الاعاقة بالمجتمع وتحسين جودة حياتهم والمساواة بالتعليم والترفيه والصحة والتأهيل المهني لسوق العمل اضافة الى اقرار قانون 73 لسنة 2020 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وتابعت انه ضمن الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الاعاقة تقديم المبادرة الوطنية لدعم الصحة النفسية والتي تهدف لتقديم الدعم لاسر ذوي الاعاقة ومبادرة شركاء لتوظيفهم لتقديم التدريب اللازم لهم للتوظيف.

واشارت الى الجهود المبذولة على حماية وصون الاسر الكويتية ومنها تقديم البرنامج الآلي لبيانات الاسر المتعففة والذي يخدم 32 الف مستفيدة واقرار قانون بشأن الحماية من العنف الاسري والمشاركة الدولية في حملة مكافحة العنف ضد المرأة.

واشارت الى انجاز الاف المعاملات رغم الجائحة منها 10 الاف معاملات تمديد شهادات الاعاقة و64 الف معاملة دعم العمالة الوطنية و494 الف معاملات ادارة العمل و61 الف معاملة العمالة الوطنية ومكافئة الخريجين ومطالبي التأمين ضد البطالة كما تم انجاز 677 الف معاملة عبر برنامج (اسهل).

كما اشارت الى اعداد الخطة الانمائية الثالثة التي تتضمن 5 محاور و7 ركائز و9 برامج و51 سياسة ساهم باعدادها مئات الباحثين والمشاركين بورش العمل والمقابلات وعدد من جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

واكدت حرص الحكومة على رأس المال البشري وذلك بتعيين 12924 مرشحا من ديوان الخدمة المدنية من اصل 15680 مرشحا وتقديم التدريب عن بعد ل500 متدرب بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية وتقديم 30 بعثة دراسية في برنامج كرسي الكويت للمعرفة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وذكرت انه تم انشاء منصة لتسجيل الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.

وبدوره أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د سعود الحربي من خلال المؤتمر الحكومي عن تدريب مايقارب 10 الاف معلم ومعلمة على نظام التعلم عن بعد، مشيراً الى انه كان لزاماً علينا استمرار التعليم في جائحة كورونا وكان هناك اصرار على استمرار التعليم .

واوضح انه تم استئناف الدراسة لطلبة الصف الثاني عشر وعددهم 38 الف طالب وطالبة عن طريق التعلم عن بعد والذي لجانا له بكل مكوناته منوهاً الى انه بعد ذلك تم انطلاقة العام الدراسي الجديد في اكتوبر المقبل وفق خطة من خلال تقسيم المراحل التعليمية على فترات طوال اليوم مع الاخذ بعين الاعتبار مصلحة الاسرة .

واضاف الحربي انه من المشاريع التي نفتخر بها مشروع الالياف الضوئية والذي نقيمه بالتعاون مع وزارة المواصلات.