أمرت جهات التحقيق بمصر ، بحبس خالد الأزهري، وزير القوي العاملة الأسبق، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون وأسندت جهات التحقيق للمتهم في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات
فيما قالت مصادر قضائية إن الوزير الأسبق في عهد حكومة الإخوان التي ترأسها هشام قنديل، تم اتهامه في ذات القضية المتهم فيها سيد السويركي، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور وصفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة ، وذكرت المصادر أن القضية بها عدد آخر من المتهمين وأوضحت أن النيابة واجهت المتهمين في جلسة التحقيق بما هو منسوب إليهما في محضر التحريات، والتي تفيد بانتمائهم لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب.
يذكر أن خالد الأزهري كان متهما في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة والتي تعود وقائعها في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنه تم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016؛ لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددا الأسبوع الجاري بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في القضية الجديدة موضع التحقيقات
وكانت جهات التحقيق المعنية، قررت حبس رجل الأعمال، سيد رجب السويركي ، مالك سلسلة محلات شهيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجري معه بتهمة التمويل و الانضمام لجماعة إرهابية كما قررت حبس رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة ”جهينة“، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية.
