قال عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية الدكتور حمد الأنصاري إن تشكيل كتلة نيابية وتقديم اقتراحات بقوانين إصلاحية خطوتان مستحقتان، لافتا الى ان المطلوب التعاون مع القوى الشعبية لخلق رأي عام مساند.
وأضاف الأنصاري في بيان: «تابعنا باهتمام وتقدير في الحركة التقدمية الكويتية إعلان عدد من النواب عن تشكيل كتلة نيابية ذات وجهة إصلاحية، وكذلك الاقتراحات بقوانين التي تم تقديم بعضها أو التوافق عليه من أعضاء هذه الكتلة ومن عدد آخر من النواب بشأن: العفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي، وتعديل النظام الانتخابي، وتمكين القضاء من النظر في مسائل الجنسية، وتبني اقتراح جمعية المحامين بشأن الكويتيين البدون، وتعديل اللائحة الداخلية باتجاه علنية التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الأمة…».
وأشار الى أن «الحركة التقدمية الكويتية ترى أنه لا يكفي تقديم الاقتراحات بقوانين لتأخذ مسارها الدستوري المعتاد في العملية التشريعية»، مبينا انه «لابد من تشكيل رأي عام شعبي مساند لهذه الاقتراحات بقوانين ليكون في الوقت نفسه ضاغطاً على الحكومة وعلى بقية النواب من أجل إقرارها في أقرب وقت»، متابعا أنه «قد بينت التجارب أن أي انفصال بين العمل البرلماني الإصلاحي من جهة والحركة الشعبية من جهة أخرى لن يكون منتجاً».
وقال: «إننا في الحركة التقدمية الكويتية نهيب ببقية التيارات السياسية وبالقوى الشعبية في النقابات العمالية والجمعيات المهنية والحركة الطلابية وجمعيات النفع العام وجماعات الضغط أن تتحلى بأعلى درجات اليقظة السياسية وتبادر إلى التنسيق فيما بينها وكذلك مع النواب ذوي الوجهة الإصلاحية والتحرك لدعم أي جهود جدية تسعى لتحقيق الإصلاح».
