الفارس تعلن اعتماد لائحة البناء تمهيداً لرفعها إلى المجلس البلدي خلال أسبوع من تاريخه

0

أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس عن اعتماد لائحة البناء بكل جداولها المختلفة من قبل اللجنة العليا للتخطيط في وزارة الدولة لشؤون البلدية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس البلدي خلال أسبوع من تاريخه.

و أضافت في تصريح صحفي عقب ترؤسها اجتماع اللجنة العليا للتخطيط بحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ورؤساء القطاعات في البلدية، إن هذا الإنجاز تحقق بعد انتظار 4 سنوات نظراً لأهميتها في دعم المشاريع التي لها الأثر الأكبر على دعم الاقتصاد وتشجيع الحركة الاقتصادية في الكويت في ظل الظروف الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشادت بتعاون و جهود مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي والذي أسفر عن مثل هذا الإنجاز علاوة على وضع أولوية لمناقشة لوائح بلدية الكويت وعددها 17 لائحة، والتأكيد على أهمية إنجازها لإقرارها من قبل المجلس البلدي بالفترة المقبلة.

وبينت الفارس أنها تحرص على حضور اجتماعات اللجنة العليا للتخطيط بشكل دائم لأن كل الرؤى ووجهات النظر التي يتم طرحها في مثل هذه الاجتماعات تستحق أن توضع قيد الدراسة والبحث، وهذا الأمر سيساهم في سلاسة اتخاذ القرار و تطبيقه.

وقالت: كلنا في قارب واحد وأي ملاحظة يتم رفعها فإن الهدف منها تقويم العمل ، معربة عن فخرها وسعادتها بما تحقق في بلدية الكويت من طفرة ونقلة نوعية بفضل تعاون الكوادر الوطنية بالجهاز التنفيذي، مؤكدة على أن بلدية الكويت تزخر بالخبرات والكفاءات التي تعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي ساهم في تحسين أداءها وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بوتيره أسرع من ذي قبل .

وخلال الاجتماع قام كل رئيس قطاع في الجهاز التنفيذي باستعراض اختصاصات القطاع والأعمال والمهام الموكلة له، وقدم شرحا تفصيليا للخطط المستقبلية لتطوير الأداء وأهم المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل في مختلف القطاعات .

كما تناول الاجتماع أبرز ما نفذ من مراحل التراخيص الإلكترونية الخاصة برخص البناء والاعلانات والمخطط المساحي والرأي التنظيمي لإنجاز المعاملات وتقديم خدمات افضل دون الحاجة لمراجعة البلدية من خلال تفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة .

وتطرق الاجتماع لمؤشر تحسين بيئة الاعمال بتوفير البرامج الإلكترونية التي تخدم المواطنين وتسهم في رفع ترتيب دولة الكويت في المؤشر والتي تتعلق بسهولة اصدار التراخيص، وما أنجزه الجهاز التنفيذي بشأن تقليص الدورة المستندية المتعلق بالإجراءات لإنجاز معاملات البناء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.