تقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون لتعديل قانون غسل الأموال 2013/106 بإلحاق تبعية وحدة التحريات بالبنك المركزي لزيادة فعالية الأجهزة الرقابية وتوحيدها، بدلاً من تضاربها. وكذلك بتعديل يضع سقفاً للتعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت لمحاصرة جرائم غسيل الأموال.
