النائب مرزوق الخليفة تقدم باقتراح بقانون لزيادة علاوة الأولاد إلى (75) ديناراً بدلاً من (50) ديناراً شهريًا حتى الولد السابع
تقدم النائب مرزوق الخليفة، بالاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه النص الآتي: “تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتحدد القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين، وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها بتأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسة وسبعون ديناراً عن كل ولد حتى الولد السابع”.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتـــراح بقانــون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية على ما يلي:
لما كانت الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير كل سبل العيش الكريم، ونظراً لأن الإنسان هو اللبنة الأولى لصلاح المجتمع وتهذيبه، والاعتناء بالأطفال من الصغر ومعاونة رب الأسرة على رعايتهم وحسن تربيتهم سيكفل لنا مجتمعاً قوياً مبنياً على أساس سليم، ونظراً للارتفاع الشديد في الأسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته، أُعد هذا الاقتراح بقانون ليكون سندًا للمواطنين بحيث تصبح علاوة الأولاد (75) ديناراً بدلاً من (50) ديناراً شهريًا عن كل ولد حتى الولد السابع.
