مجلس الأمة يرفض التصديق على مضبطة جلسة الافتتاح لتحفظ عدد من النواب على ما دار فيها من أحداث
اضطر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الى رفع الجلسة العادية امس بعد احتدام خلاف لائحي بشأن الطلبات المقدمة لتشكيل لجان تحقيق في أحداث جلسة الافتتاح.
ووفق أحداث الجلسة، فقد رفض مجلس الأمة التصديق على مضبطة جلسة الافتتاح بعد أن قدم عدد من النواب طلبا يتحفظون فيه على مضبطتها وما دار فيها من أحداث، على أن يتم التصويت على هذا الطلب بالتصويت نداء بالاسم. وطالب نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي بتحديد الفقرات المراد حذفها أو إضافتها حتى يتسنى للرئاسة اتخاذ إجراء بشأنها. ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال، وعرض نائب الرئيس طلبين أولهما لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية، والآخر لاستصدار قرار من المجلس بإحالة مجموعة من الجماهير إلى النيابة العامة. وأكدت مداخلات نيابية أهمية لجنة التحقيق لتقصي الحقائق حول ما شهدته الجلسة من أحداث، وعلى أن الحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية مسؤولية كبيرة ينبغي على ممثلي الأمة عدم التهاون في القيام بها. فيما رأى نواب ان لجان التحقيق مختصة بالرقابة على السلطة التنفيذية ولا يجب الخروج بها من هذا الإطار حتى لا تسجل سابقة في تاريخ مجلس الأمة، مطالبين بالتوجه المباشر للنيابة العامة وتقديم شكوى مباشرة بشأن تجاوزات الجماهير. من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في مداخلة له خلال الجلسة استنكار الحكومة وشجبها لما شهدته جلسة الافتتاح من أحداث مؤسفة، موضحا ان بيان الحكومة الذي أعربت فيه عن ارتياحها كان بخصوص ما انتهت إليه الجلسة.
وقال الحريص «الأمر واضح بأن كلمة الحكومة عن ارتياحها يخص نتائج الجلسة، ولا يمكن للحكومة ان تستحسن ما شهدته الجلسة من أحداث».
وإلى التفاصيل:
افتتح نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الجلسة العادية أمس الثلاثاء 5 يناير 2021، عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة دون إذن أو إخطار، وتلا أسماء الأعضاء الغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة بدون إذن أو إخطار منذ تاريخ 22 ديسمبر 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.
وتلا الأمين العام مراسيم الإنابات الوزارية، تعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء، مادة أولى: على نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم بالإضافة الى عمله العمل محل سمو رئيس الوزراء أثناء غيابه.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط 1458 بتاريخ 15 ديسمبر 2020، و1459 خاصة بتاريخ 22 ديسمبر.
وتلا رئيس الجلسة طلبا بشأن أحداث جلسة 15 ديسمبر الماضي والفوضى التي تمت خلال الجلسة، طلب بعرض التحفظ على ما دار بالجلسة (التحفظ على المضبطة) نداء بالاسم.
٭ أحمد الشحومي: عندك على المضبطة أي ملاحظات بلغني لكن التحفظ والنداء بالاسم، لكن أريد أن يبلغني بالحذف أو الإضافة.
٭ بدر الداهوم: هناك عدد من النواب يريد أن يتحفظ على المضبطة، الأول تم فيها انتخاب الرئيس، ونريد النداء بالاسم.
٭ عبدالكريم الكندري: البند الأول هو بند موجود، وبالتالي يتحقق عليه أي طلب لذلك اللائحة الداخلية قامت بترتيب أمورها ويتم التعامل معها مثل أي بنود أخرى.
٭ أحمد الشحومي: من حقك تلتزم باللائحة من النص 96، لكن التحفظ غير وارد وإذا لم نحدد أماكن الحذف أو الاضافة فسأضطر الى التصديق على المضابط.
٭ شعيب المويزري: هذه جلسة تاريخية ويجب أن يعرف الشباب ماذا حدث في الجلسة الافتتاحية.
٭ سعدون حماد: لو رجعنا الى الستينيات الى الآن، فمن لديه ملاحظة على المضبطة بالإضافة أو الحذف فقط.
٭ أحمد الشحومي: كل ما تريدون من طلبات سأعرضها لكن النداء بالاسم على الطلب ما راح نخلص.
٭ الصيفي الصيفي: لا يوجد مانع يمنع التصويت بالنداء بالاسم خاصة أحداث الجلسة لم تحدث من قبل، ومن حق الشعب أن يراقب من يعترض على ما حدث في الجلسة أو من لم يعترض.
٭ بدر الحميدي: لنبتعد عن الخصومة ولنتوجه الى العمل المثمر، وعندما نطلب هذا الأمر بالتصويت بالنداء بالاسم فهذا من حقهم، وأعتبر نفسي الرئيس الشرعي الذي انتخبه الشعب لمجلس الأمة، والحكومة اختارت هي من تشاء.
٭ أحمد الشحومي: أنت لست علام الغيوب ولا تشير للحكومة بشيء.
٭ بدر الحميدي: ما حدث في القاعة إهانة للنواب بالسب واللعن ولابد أن يحدث تحقيق في هذا الأمر، يجب أن يكون هناك تحقيق في هذه الإهانة، ولابد أن تحقق فيه النيابة العامة، فأرجو أن تقبل الأخ الرئيس أن يتحفظ النواب على المضبطة.
٭ أحمد الشحومي: تريد أن تفتح صفحة جديدة ووفق ما حدث في الجلسة الافتتاحية الرئيس الشرعي هو مرزوق الغانم، من لديه تحفظ محدد فليبلغني به، أما التحفظ على عموم المضبطة فهذا أمر غير لائحي.
٭ ثامر السويط: الأصل هو الإباحة، واللائحة واضحة في التصديق على المضبطة أن يكون بقرار، ومن حق النواب أن يتحفظوا على ما حدث في تلك الجلسة وكم الإساءات، وأستغرب منك مراعاة مشاعر الحكومة، فهي المتهم الأول في موضوع الرئاسة، إذا رأيك ان الرئيس الشرعي هذا أو ذاك فلتبديه من مقاعد النواب.
٭ أحمد الشحومي: الرئيس الشرعي هو مرزوق علي الغانم، وتريدون مناقشة ما حدث في انتخاب الرئيس، واليوم لديكم طلبات كثيرة، وإذا لديكم تحفظ على فقرة معينة من المضبطة قم وحددها لي، ولكن التحفظ على العموم لا يجوز.
والحكومة هي جزء في هذا المجلس.
٭ د.حسن جوهر: لا شك أن هناك مجموعة كبيرة من النواب لن يقبلوا أن يتم التصديق على المضبطة وفق ما جاء في الجلسة الافتتاحية، هذا للتاريخ وبالتالي يجب أن نسجل موقفا، اخترنا التصويت نداء بالاسم بدلا من رفع اليد، ونحتاج الرقم وانتهت المشكلة.
٭ أحمد الشحومي: نص المواد واضحة، اذا عندك كلمة تريد أن تضيفها حقك.
٭ خالد العتيبي: طلبنا لائحي 100%، فلا ندخل في جدل وهذا حق للنواب وفق المادة 110.
٭ أحمد الشحومي: هذا النص في التصويت على المشاريع بقوانين، وأنا أتكلم عن نصوص واردة من 92 الى 96 يتكلم المشرع تحديدا عن اللائحة، فمن حق العموم أن يعترض على المضابط، لكن تريد أن تتحفظ على المضبطة بالعموم هذا غير لائحي.
٭ عبدالكريم الكندري: بعدم وجود نص نذهب الى سابقة برلمانية وهي قابلة للتطبيق، والقول بأن المادة 110 لا تطبق على هذا الأمر فهذا غير صحيح.
ومسألة التصويت بعشرة وحق النواب على التحفظ من حق النواب، لأن الاعتراض على جلسة بكاملها ولا نصحح مضبطة، وهناك جلسة عرضت بطريقة غير صحيحة، وما قام به رئيس السن والحكومة من إجراءات خاطئة والفيصل بيننا هو السابقة البرلمانية ولديك عشرة نواب إذن الأمر صحيح.
٭ هشام الصالح: لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح فقط، ولا يوجد أي شيء يشير الى التحفظ على المضبطة، والنهاية مرزوق الغانم رئيس المجلس، وإذا تحدثنا عن الاعتداء فكلنا نعترض على ذلك، وقضية ان الحكومة شاركت في التصويت، فهذا الدستور يقول إن الوزراء أعضاء بحكم وظائفهم، نحن إذن أمام وقائع ودعونا نصححها.
٭ أحمد الشحومي: هناك طلبات عديدة مقدمة منكم، ومن حقكم أن ترفضوا التصديق على المضابط، لكن بدون ابداء الفقرة، والعموم على هذا الأمر غير لائحي، ساعدوني على إدارة الجلسة وبالمصادقة على المضبطة لديكم رسالة للأخ شعيب، وطلبات، ولكن التحفظ على العموم لا يجوز.
٭ شعيب المويزري: نحن طلبنا التحفظ على ما جرى في وقت انتخاب الرئيس إذن مطلوب منك أن يتم الالتزام بالطلب والتصويت الذي فيه، وليس على كل المضبطة، نحن نتكلم عن بند انتخاب الرئيس وهذا جرى في 1996 وتمت إحالته الى اللجنة التشريعية.
٭ محمد المطير: زاملتك 13 سنة وأنت دافعت عن الدستور واللائحة، وأتمنى ألا تقف هذا الموقف، جلسة الرئاسة لم تكن قانونية ولا عادية ولا لائحية ولا أتمنى لأحمد الشحومي أن يقف مثل هذا الموقف أتمنى أن تأخذ بطلب النواب العشرة اللائحي، لا تمشي بما فعلوه في جلسة الافتتاح، أتمنى يا أبوخليفة أن تحافظ على جولاتك وصولاتك أن تقف هذا الموقف.
٭ مساعد العارضي: أمامك طلب اتلوه وصوت لنعرف من من النواب اعترض ومن لا يعترض.
٭ أحمد الشحومي: كنت وسأبقى مدافعا عن الدستور واللائحة، لكن أنتم تدورون في نقطة انتخاب الرئيس، ونحن الآن أمام واقع وسأعتبر أن ما قاله الأخ شعيب في بند انتخاب الرئيس، ولكن في أي بند أتحفظ؟! ولا يوجد عندي ما يلزمني بالتصويت بالنداء بالاسم، ولا يوجد عندي ملاحظات سأنتقل الى التصويت برفع الأيدي.
إذن عدم مصادقة على المضبطة.
٭ أحمد الشحومي: تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وإحالة أحداث الجلسة الافتتاحية ومن تطاول على النواب الى النيابة العامة.
نص المادة 75 سنفتح بند ما يستجد من أعمال بعد بند الرسائل الواردة.
٭ أسامة المناور: أرجو إعادة نشر المادة 75 وتقدمنا بطلب أنا وعشرون نائبا وتفاجأنا بعدم إدراجه على جدول الأعمال، ولو كانت هناك سابقة غير صحيحة فلا مجال لتطبيقها، والطلب بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية.
٭ مرزوق الخليفة: تقدمت مع 5 نواب بطلب لاستعجال قانون البدون ولم يدرج على جدول الأعمال، رسائل النواب يجب ألا تهمل.
٭ سعدون حماد: بند ما يستجد من أعمال، فمن باب الذوق والأدب أن نتجاوز بند الخطاب الأميري، فهل هناك مواضيع أهم من الخطاب الأميري.
٭ أحمد الشحومي: مقام صاحب السمو أكبر بكثير من جدول الأعمال، ولا يمكن إقحام هذا المقام مع جدول الأعمال، هل يوافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال.
موافقة عامة.
٭ بدر الداهوم: جلسة الافتتاح هي إهانة واعتداء على نواب الأمة، هل يمكن أن يسكت عن هؤلاء المرتزقة وما الدوافع التي أدخلتهم، والسيد وزير العدل له رأي آخر في «الأربعاء الأسود»، ولذلك خرج هؤلاء يسبون النواب في اعتداء على ممثلي الأمة وخرجوا وراحوا يترقصون في مكاتب المجلس.
٭ أسامة المناور: أعتذر من الشعب الكويتي والعم سالم المرزوق والنواب الذين حرموا من حضور الجلسة الافتتاحية، ثم يقف أربعة نواب على مداخل المجلس يشوفون مشجعي هذا النادي أو ذاك، أعتذر من كل أخت أو كل أم من الذي تلفظ عليكم، عندما أراد أن يصف رجال الأمة عندما قال هؤلاء مثل الحريم، هذا الرجل لأنه تربى في بيئة لا تعرف كيف تتعامل مع النساء المحترمات، وهذه نتيجة التصويت بالرئاسة لهذا الشخص، نفخكم لهذا الشخص جعله يطغى ويعتقد أنه فوق القانون، ما يفترض أن يكون الآن ان يحال هؤلاء الى النيابة العامة وأن يمنع كل منهم من الدخول الى المجلس، ونمد يد التعاون عندما نجد إحسانا.
٭ محمد المطير: هذا الفعل يخص الشخص الذي فعله ولا يخص النساء الفاضلات اللائي حوله.
٭ أحمد الشحومي: ذكر من خارج القاعة تلميح أو تصريح مرفوض، ونساء الكويت شريفات.
٭ أسامة المناور: أثني على كلام محمد المطير، لكن الأسر الكريمة فاضلات.
٭ سعود أبوصليب: أطلب إضافة اسمي على الطلبين على التحقيق وعلى الاحالة للنيابة وحريم الكويت هم سارة القبندي ووفاء العامر وجميعهن فاضلات، وهن تاج فوق الرؤوس.
٭ حمد روح الدين: الكل شاهد في الجلسة الافتتاحية وما حدث بها من مهازل أمام السفراء للدول الشقيقة والصديقة وفوجئنا بتكليف مكتب المجلس ليتولى التحقيق، واختصاص لجان التحقيق من صلاحيات النواب.
٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص: الأمر واضح بأن كلمة (ارتياح) الحكومة لكل حدث من نتائج للجلسة فلا يمكن للحكومة أن تستحسن ما حدث من أحداث في الجلسة، لكن الكلمات للنواب ثامر وبدر الداهوم وأسامة المناور عبرت عنها الحكومة بالارتياح، لكن كلمة (ارتياح) تنصب على ما انتهت اليه الجلسة وفي الجلسة كذا نائب طلب ووقف الاستحسان من رئيس السن، وهذا موقف الحكومة وأرجو عدم تكرار أن الحكومة ترتاح لمثل ما حدث في الجلسة الافتتاحية.
٭ حمدان العازمي: يجب محاسبة الضباط ومن أساء للقاعة، والطلب واضح والهدف من الاحالة الى النيابة وتشكيل لجنة التحقيق، ولنضع في لجنة التحقيق الأسماء التي نريدها، بدل تكرار الكلام، وتصوت على الاحالة للنيابة اختصارا للوقت.
٭ خالد العايد العنزي: أمامنا طلبان وأدعو أن نتقدم ببلاغ موقّع من جميع النواب الى النائب العام وتفريغ الكاميرات عمل قضائي «صرف» ومستعد أصيغ شكوى للنائب العام ويتم التحقيق، والمطلوب الآن اتباع الإجراءات القانونية ببلاغ يقدم.
وبخصوص الطلب الآخر ان الجميع يعلم أن هذه اللجان هي أساسية ومهمة وهي شأن نيابي كعمل رقابي على أعمال السلطة التنفيذية، وهناك سابقة وهناك قرارات للمحكمة الدستورية بحيث لا نختلق سُنة، في 1986 أحمد الجوعان كان رئيس لجنة تحقيق وطلب من محافظ البنك المركزي الكشف عن حساب أحد العملاء، ولا يجب أن نقع في المحظور، وكل الخبراء الدستوريين قالوا إن لجان التحقيق يفترض أن تكون رقابية على أعمال السلطة التنفيذية وليس على أعمال النواب.
٭ خالد العتيبي: ليست الحالة الأولى التي يحدث فيها السب، ففي جلسة العفو في المجلس السابق، ما حدث سُبة في جبين المجلس، ويجب علينا حكومة ومجلسا أن يكون لنا موقف لأن حركات الموظفين من حذف الورود تركت الأثر السلبي على حكومة صباح الخالد، ما حدث من أخطاء ادارية سواء أكانت من الأمين العام أو حرس المجلس وأطالب بإيقافهم عن العمل حتى ينتهي التحقيق، والاجهزة تعطلت 3 أيام، فلا نأتي ونقول أين السند القانوني، لابد أن يحرموا من دخول هذه القاعة التي تمثل الشعب الكويتي بالكامل، فالعملية كانت مدبرة بالكامل، إجرائيا لم يكن له شغل، ضمنيا أجزم بأن الأمين العام ورئيس الحرس يأخذون أوامرهم منه، وأقول الأمور بشفافية ولا نريد أن ندخل في جدال في هذا الأمر، فهو بمثابة كرامة لنا، وقرار الى الاحالة للنيابة العامة وكفى المؤمنين شر القتال.
٭ عبدالكريم الكندري: فتح البند بموجب 76 من اللائحة ولجنة التحقيق خالصين منها، والكتاب الآخر المادة 39 فقرة (أ) بأن مكتب المجلس ينفذ ما يقره المجلس، والقول انه لا توجد سابقة فأنت صادق، لأن ما حدث في الافتتاح لم يحدث في تاريخ الكويت، والجلسة التي بها اختطفت الرئاسة، وعندما تطبع أوراق انتخابات الرئاسة دون إعلان من قبل المرشحين، هذه كلها أمور الناس شهدتها، والرئيس حتى لم يبارك له رئيس السلطة التنفيذية.
وإذا أنت ترى أن كلامي غير صحيح وبما أنك لك رأي فلنحتكم للتصويت وعدم مباركة أحد للرئيس لأن الجلسة كانت مغتصبة بدليل أن المضبطة سقطت، الرئاسة لا تنطوي لأنه هذه شرعية رئاسة مجلس الأمة التي لا تنتهي، وسوف يبقى في أذهان الناس هذه الانتكاسة، ونهاية 2020 كانت باختطاف الرئاسة من القاعة.
دعوات الدخول لا ندري على من وزعت، وعلى فرض كان هناك مرشح ثالث أليس من المفترض أن تطبع وقت الجلسة، وعلى أي أساس الناس تطلع مكتب الرئيس الذي يتحكم في الأمانة العامة ويتحكم في حرس المجلس.
عند نص اللائحة للجنة ونص اللائحة للإحالة موجود وإذا كان رأيك غير ذلك فلنحتكم للتصويت.
٭ هشام الصالح: 6 مواد تنتهي الى عدم لائحية الطلبات المقدمة، المادة 114 من الدستور تتكلم عن لجان التحقيق واختصاص المجلس التشريعي والرقابي والمالي، وأيضا يجب على الوزراء إذن هذا النص يخاطب به الحكومة، ومن ناحية أخرى أن مكتب المجلس مختص بلجان التحقيق.
٭ مرزوق الخليفة: ما حدث في الجلسة الافتتاحية من همجية وتعد على نواب لن يمر مرور الكرام، وما حدث انه لا بد من رد اعتبار للأمة، فما حدث من تدنيس قاعة عبدالله السالم، وكذلك اقتحام ممر رئاسة المجلس، هناك سابقة حدثت في الفصل السابع من الدور الاول في جلسة 602 عندما كان يتبوأ سدة الرئاسة رجال الدولة أحمد السعدون عندما اعتدى أحد الصحافيين على أحد ممثلي الأمة قام بتكبيل يديه وساقه مخفورا الى النائب العام، كما قام عبدالعزيز الدخيل وزير الدولة وقال «ما نود أن تؤكد عليه الحكومة أننا لا نريد أن تكون هذه الوجوه داخل مجلس الأمة ولا في الكويت».
الحكومة تريد سجالا بين النواب وبين الرئاسة، لأن الرئيس غير الشرعي، بل الرئيس الشرعي بدر الحميدي، ولم نقبل بذلك أبدا ولا بديل عن تشكيل لجنة تحقيق، وإحالة المتطاولين الى النيابة العامة.
٭ أحمد الشحومي: في هذه السابقة الرئيس هو من تصدى.
٭ مهلهل المضف: كلام النواب من باب تحقيق المصلحة العامة، والجلسة لم تنته أصلا، لأن الاحداث الغوغائية التي حدثت لن تمر مرور الكرام نحن نتكلم من باب المسؤولية، الانتصار لكرامة المجلس أهم من طلب التأسيس لهذه الطلبات، فكرامة المجلس والأعضاء أكبر من أي غطاء قانوني للطلبات.
٭ صالح ذياب: المنصة هي الطريق الوحيد لرئيس الحكومة في حال عدم تعاونه مع نواب الأمة والموافقة على طلباتنا التي نقدمها.
٭ أحمد الحمد: من الواضح أن الكل مستاء من جلسة الافتتاح، والكل يسأل وهناك طلبان ونرفض التعدي على النواب جملة وتفصيلا ونرفض التعدي على أي مكون من مكونات المجتمع، وهل المجلس هو جهة الاختصاص أم هناك جهات أخرى هي جهة الاختصاص وندعم اللجنة المشكلة من قبل مكتب المجلس.
٭ محمد المطير: هناك خلط حادث، نحن لا نتكلم عن النصوص التي حدثت، أرجو قراءة طلب لجنة التحقيق.
٭ مهند الساير: المادتان 39 و147 تنصان على أن هناك فرقا في الاختصاص، بين المجلس ومكتب المجلس، والأصل هو المجلس، وأريد التصويت على هذا الطلب.
٭ مبارك الحجرف: قاعة عبدالله السالم لا تستحق كل ما حدث فيها، هذا المكان الذي يشرّع ويراقب ويخطط للأجيال القادمة، هذا مؤسف لكل مواطن كويتي، وأربأ عن نفسي بأن أنحدر لألفاظ سب وشتم ولعان حدثت في هذا اليوم، لذلك لا يجب أن تمر هذه الأمور مرور الكرام.
المسؤولية يجب أن يتحملها كل من الأمانة وحرس المجلس ودعيت لأن يعود حرس المجلس للحرس الوطني يأتمر بالأوامر الحقيقية ولا يأتمر بأوامر شخص معين.
وساءني بيان الحكومة بالارتياح ونحن سنستخدم حقنا الدستوري لسحق كل شخص يستهين بإرادة الأمة.
يجب أن نفرق بين الرسائل الواردة، وفتح باب ما يستجد من أعمال.
٭ أحمد مطيع: الطلبان المقدمان وقعت عليهما، والكلام كله مكرر، وشئنا أم أبينا حصل مرزوق الغانم على الرئاسة، نحن في أحداث الألفاظ البذيئة التي لا يمكن للشخص أن يتلفظ بها، ويجب احترام الطلبات وتلاوتها والتصويت عليها.
نطالب بالتحقيق في الجهتين المنتسبتين في هذه الأحداث سواء الأمن والأمانة العامة.
٭ ثامر السويط: أحذر الحكومة من وأد لجان التحقيق وهذه مسألة غير مقبولة لنا إطلاقا.
٭ فايز الغنام: رأيت تواطؤ حرس المجلس مع من أساء الى نواب الأمة، وطالبت رئيس السن بإيقاف الحركات التي تشبهني بحزب البعث السوري، وشبيحته الذين لايحترمون النواب ولا قاعة عبدالله السالم، ويسمح لهم الحرس بالصعود الى مكتب رئيس مجلس الأمة، كيف يسمح لهؤلاء الذين أساؤوا إلى بيت الأمة ويصرحون التصريحات التي أساءت للشعب الكويتي وللحكومة.
٭ عبدالله المضف: أستغرب التأسيس القانوني لطلب لجان التحقيق والمسوغ القانوني، فأين المسوغ القانوني لشطب الاستجوابات وتحويلها إلى اللجنة التشريعية ولم تمر ممارسة سيئة في التاريخ مثلما حدث في جلسة الافتتاح ولن تمر دون حسابات، فلنصوت على الطلب وننتهي.
٭ محمد براك المطير: اليوم يوم رد كرامة الشعب قبل كرامة النواب، اليوم الذي حدث في الجلسة الافتتاحية كارثة وسبة، ورأينا الحكومة تتعاون مع الفساد، عندما يعلن 42 عضوا صوتهم لبدر الحميدي، فالعرف البرلماني من المفترض أن يتماشى الطرف الآخر مع ذلك، هذه هي الأعراف، لكن تأتي الحكومة وترى الجريمة أمامها وترى كيف الأخلاق تسقط من قبل الفساد، ألم تر ما حدث من الحرس الذي كان يفترض هو المؤتمن ويدافع عن ممثلي الأمة بل دافع عن «خمسة».
ما حدث لا يمكن السكوت عنه، هل هذه هي الحكومة المؤتمنة على الشعب الكل رأى سقوط الأخلاقيات بسبب الحكومة الفاسدة.
٭ حمد المطر: المجلس سيد قراراته لتطبيق اللائحة وتطبيق نصوصها، الإساءة مرفوضة والإهانة غير مقبولة، في جلسة العفو العام تعرضت لإساءة مهينة كمواطن من الحرس، ما حدث اليوم من رفض للمضبطة حدث تاريخي، ولنعيد لهذه القاعة هيبتها وسمعتها.
٭ حسن جوهر: أضم صوتي لمن ذكر الانتصار لهذه القاعة، قاعة بيت الأمة، احنا هنا اليوم بدأنا نسترجع هيبة مجلس الأمة، وهذه الجلسة هي بداية الإصلاح الحقيقي والحفاظ على هيبة المجلس، وتجسيد المادة 6 من الدستور بأن الأمة مصدر السلطات.
مؤسساتنا جميعها مخترقة وتحولت الى عزب لأصحاب النفوذ «السلطة والمال» ولم يبق للكويتيين إلا هذه القاعة، الإساءة من مجموعة تمارس البلطجة ممن يعتقد أنهم يهيمنون على مفاصل الأمة.
هل سألنا عن السند القانوني لأهم هوية في هذا البلد وهي سحب الجناسي؟! وعندما ردت الجناسي من دون أي سبب فلن نرضى بأن هذه الأمور تطبق على مجلس الأمة.
هناك طلب موقّع من نواب ويفترض أن يحكم فيه المجلس الذي هو سيد قراراته.
٭ سعدون حماد: انتخابات الرئيس انتهت بفوز مرزوق الغانم رئيسا للمجلس ويجب شطب كلمة رئيس شرعي لأن الرئيس هو مرزوق الغانم، ولا توجد أي مادة تعطي للمجلس الحق في الإحالة الى النيابة العامة، والطلب المقدم يخلو من أسماء الأعضاء الذين ادعوا تعرضهم للتعدي اللفظي، كما أن مجلس الأمة لا يملك الإحالة الى النيابة، بل يوصي أو يحيل التقرير والحكومة هي من تحيل الى النيابة، والقضاء بابه مفتوح، وعلى النواب حق التقاضي.
٭ مبارك العرو: حفاظا على الوقت نرى أن هذه الطلبات مستحقة، ونرجو عرضها على المجلس.
٭ الصيفي الصيفي: ما جرى في الجلسة من شتم للنواب إذا لم يُتخذ به إجراء فستكون هناك سُبة في جبين الأمة، احتراما لقاعة عبدالله السالم واحتراما لخطاب صاحب السمو لا بد من معاقبة المسيء لهذه المؤسسة.
٭ أحمد الشحومي: نص المادة 114 من الدستور يفيد بأن التحقيق في الأمور الداخلية من اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق.
والمادة 117 تنص على أن مجلس الأمة يضع لائحته الداخلية لمجلس الأمة حفاظا على النظام والقرار التفسيري رقم 2 لسنة 1986 صفحة رقم 10. هذه أول جلسة أعتلي فيها المنصة، ولا أريد أن أسجل سابقة تسجل علي، التحقيق مع مكتب المجلس وسأعتبر كل ما قلتموه هو إحالة لمكتب المجلس، من يخالف هو من لايزال يخشى نتائج الجلسة الافتتاحية.
اللجنة التي شكلها مكتب المجلس لديها الحق في أن تذهب إلى أي جهة، هل درج في مجلس الأمة عبر تاريخه أن يقر مجلس الأمة بإدانة أناس قبل التحقيق وإحالتهم إلى النيابة العامة؟
٭ عبدالكريم الكندري: الطلب ما فيه تحقيق مع نواب، والمادة 77 من اللائحة واضحة وأنت تبدي رأيك الخاص، لذلك أنت دخلت في نقاش وأبديت رأيك الشخصي، ورأيكم ليس الفيصل، أنت أبديت رأيك في اللجنة وفينا وفي السوابق، ورأيك الشخصي تبديه في المقاعد، مسألة الرئيس فوق يقول كلاما ويطلع هو الصحيح هذا الكلام لا بد أن ينتهي.
٭ بدر الداهوم: لدينا طلبات مقدمة اليوم ومكتب المجلس هم نواب، ونرجو منكم أن تحيلوها إلى المجلس ليتخذ القرار، وليحقق مع الموظفين الذين أدخلوا هؤلاء من سبوا النواب.
٭ أحمد الشحومي: من وضعنا هنا هو اختيار الأمة ونرجو أن تتكلم على قدك.
٭ أسامة المناور: كيف نقبل بأن يفصل مكتب المجلس بأعضائه في مثل هذه القضية الحساسة؟
ثم يطلب العديد من النواب نقاط نظام للتعقيب.
٭ أحمد الشحومي: القضية أصبحت واضحة والآراء تم عرضها، وذكرت لكم ذلك.
ثم يباشر الأمين العام الانتقال إلى البند التالي من الجلسة ويصعد النائبان محمد المطير ود.بدر الداهوم إلى المنصة معترضين ويبدآن الحديث مع الرئيس ثم يمنع المطير الأمين العام من إكمال الانتقال للبند التالي.
٭ الرئيس الشحومي: ترفع الجلسة إلى الغد.
مرزوق الغانم يهنئ سمو الأمير وسمو ولي العهد بنجاح المصالحة الخليجية
هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، على نجاح الخطوات الأولى للمصالحة الخليجية، معلنا من جهة أخرى عن تسلمه استجوابا موجها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء المجلس، أتقدم بالتهنئة القلبية إلى صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي وللشعب الخليجي على مرور الخطوات الأولى في المصالحة الخليجية التي تجسدت بحضور القادة والزعماء وممثليهم في قمة اليوم (أمس) بالمملكة العربية السعودية».
وذكر الغانم أن الجهود التي بذلت من قبل صاحب السمو أمير البلاد خلال الأيام والأسابيع الماضية من أجل تقريب وجهات النظر وتحقيق الفرحة التي يشعر بها كل مواطن خليجي اليوم من خلال متابعته لأحداث القمة الخليجية تستحق الإشادة. وقال الغانم إن الجهود التي بذلها صاحب السمو الأمير هي استكمال لدور المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، الذي عمل خلال سنوات منذ بدء الأزمة على محاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر، مضيفا: «انتهت اليوم والحمد لله بنجاح نتيجة هذه الجهود التي استغرقت مدة طويلة بدأت بمبادرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح، رحمه الله، واستكملها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمده الله بالصحة والعافية وطول العمر».
وأوضح الغانم «ما حصل اليوم (أمس) مبعث فخر لنا كشعب الكويت، ونهنئ كل أشقائنا في الخليج ونشكرهم أيضا على التعاون والتجاوب مع محاولات ومبادرات سمو الأمير التي انتهت، ولله الحمد، بعناق حار في المملكة العربية السعودية في القمة الخليجية».
من جهة أخرى، قال الغانم: «بعد توديع سمو الأمير في المطار وعودتي إلى مجلس الأمة، تسلمت استجوابا مقدما لسمو رئيس مجلس الوزراء، من الزملاء النواب ثامر الظفيري وخالد العتيبي ود.بدر الداهوم مكونا من 3 محاور».
وأضاف الغانم أنه وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الاستجواب وسيدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية وفق الإجراءات اللائحية المتبعة في هذا الشأن.
أسامة الشاهين يعلن استقالته من لجنة التحقيق في الجلسة الافتتاحية
أعلن النائب أسامة الشاهين عن استقالته من اللجنة المشكلة من مكتب مجلس الأمة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السادس عشر، وتقدمه بهذه الاستقالة رسميا إلى رئيس مجلس الأمة.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة: «أتقدم باستقالتي من لجنة التحقيق التي نوه إليها الأخ نائب رئيس مجلس الأمة، وهي اللجنة التي كان من المفترض أن تحقق في الأحداث التي جرت في الجلسة الافتتاحية».
واعتبر أن «انحياز الأخ رئيس اللجنة المزمع تأسيسها وإدارة جلسة اليوم يضطرني لتقديم الاستقالة من هذه اللجنة أو أي لجنة أخرى تشكل من مكتب المجلس». دوشدد على أن «صاحب الاختصاص الأصيل هو مجلس الأمة، وهو من يحيل إلى مكتب المجلس الأدوار والمهام والصلاحيات».
المساءلة أُدرجت على جدول أعمال الجلسة المقبلة
ثامر السويط وبدر الداهوم وخالد العتيبي يستجوبون رئيس الوزراء عن مخالفة الدستور والهيمنة على البرلمان وبرنامج عمل الحكومة
المستجوبون: رئيس الوزراء فشل في تحقيق هدف سياسي منشود والاستجواب يأتي انطلاقاً من الدور الرقابي للنواب
مسؤولية رئيس الحكومة مستمدة من الأساس الدستوري الوارد في المادة (100) من الدستور
الخالد فشل في تحقيق التعاون السياسي من خلال عدة ملفات شائكة بين السلطتين
محاسبة رئيس الوزراء تبدأ من التشكيل الوزاري الذي لم يكن ملبياً للطموح
رئيس الوزراء تدخّل في تشكيل لجان المجلس وأخفق في تنفيذ برامج العمل السابقة
الاستجواب المقدم إلى الخالد دستوري و محاوره انحصرت في السياسة العامة للدولة
قدم النواب ثامر السويط وبدر الداهوم وخالد العتيبي استجوابا أمس إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استنادا إلى المادة 100 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واشتمل الاستجواب الأول في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر على ثلاثة محاور، الأول يتعلق بمخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد.
وتعلق المحور الثاني بهيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان، فيما اختص المحور الثالث بالإخلال بالالتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور.
وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء:
استنادا لنص أحكام المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ ذوي الشأن وفقا لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
قال تعالى: (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون). (الآيتان 92 و93 من سورة الحجر).
قال تعالى: (وأوفو بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا). (سورة النحل آية 91).
قال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا). (سورة الإسراء آية 34).
– إن مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء مستمدة من الأساس الدستوري الوارد في المادة (100) من الدستور والتي نصت على أن:
«لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين (101 و102) من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس».
وكذلك نصت المادة (102) على أنه «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة».
– إن أداء الوظيفة النيابية ليست محصورة على الأداء التشريعي فقط، بل لا تكتمل أركان تلك الوظيفة إلا بالأداء الرقابي والتشريعي وبوجود أعضاء حقيقيين يتفاعلون مع الرأي العام وقضايا الشارع باعتبار أن المقوم الحقيقي للسلوك السياسي النيابي هو الرأي العام.
– وفي جهة أخرى فإن المسؤولية السياسية لعضو مجلس الأمة هي التزام النائب بأفعاله أمام ناخبيه وبتحمله تبعات تلك النتائج، ولا تقوم هذه المسؤولية إلا بخطأ أو فشل سياسي ولا تنتفي مسؤولية النائب لطالما هناك عناصر فعالة لدى الرأي العام تراقب وتحاسب وفي مقام ذلك فإن فلسفة فكرة أو نظرية الانتخاب فرضت عقوبة ضمنية بمحاسبة النائب بعدم التجديد له، وإن خلت القوانين والنصوص الدستورية من عقوبة عزل النائب إلا أن في 5 ديسمبر 2020 قرر الشعب الكويتي عدم التجديد لأكثر من 30 نائبا من البرلمان كمظهر من مظاهر محاسبة الناخب للنائب، وبهذا الصدد لا منجاة لمن يقف ضد الشارع ولا مناص من الرقابة الشعبية على الأداء النيابي.
– يأتي هذا الاستجواب انطلاقا من دورنا الرقابي المخول لنا في النصوص الدستورية باعتبار أنه حق لصيق بالصفة النيابية كممثل عن الشعب ومراقبة أداء السلطة التنفيذية وتقويم عملها ومحاسبتها.
– ومن هذا المنطلق تقوم المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بوجود خطأ أو فشل في تحقيق هدف سياسي منشود وإن هذه المسؤولية لا تقوم لطالما لا يوجد من يحاسب ويراقب من نواب الأمة الذين لهم دون غيرهم حق الرقابة والمحاسبة على الأداء التنفيذي بتخويل شعبي كممثلين عن الأمة، إن فشل رئيس الوزراء في تحقيق التعاون السياسي من خلال ملفات عدة شائكة بين السلطتين تستجوب مساءلته ومحاسبته بدءا من التشكيل الوزاري الذي لم يكن ملبيا للطموح والتدخل في تكوين المؤسسة التشريعية والإخفاق في تنفيذ برامج العمل السابقة والالتفاف على المادة (98) من الدستور.
– إن الدور الرقابي لعضو مجلس الأمة لا يقل قيمة عن المهام التشريعية التي أولاها المشرع الدستوري للبرلمان، وجزء لا يتجزأ منه باعتبار أن السلطة التشريعية هي انعكاس ومرآة للإرادة الشعبية وترجمة واقعية لتصورات المجتمع الكويتي.
– يأتي هذا الاستجواب انطلاقا من التكليف الشعبي والواجبات الدستورية التي حملناها على عاتقنا منذ أن تشرفنا بتمثيل الأمة والدفاع عن حقوقها.
– تبنّى الدستور الكويتي فكرة المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء، وأوجبت المذكرة التفسيرية أنه: «ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما.
– كما أن تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام. كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار (بعدم الثقة) أو (بعدم التعاون)، كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية أحيانا حد الإسراف ما اضطر بعض الدساتير الحديثة إلى الحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري».
– ونؤكد أن استجوابنا المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته استجوابا دستوريا يستند إلى صحيح الدستور لأنه في جميع محاوره انحصر في (السياسة العامة للحكومة) وهو في حدود اختصاص رئيس الحكومة ولم تتطرق المحاور إلى أي أعمال تنفيذية.
– وهذا القرار التفسيري للمحكمة الدستورية في الجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 22 من شهر ذي القعدة 1432 هـ الموافق 20 أكتوبر 2011 الذي نص على الآتي: (فإن كل استجواب يراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقه في مجال ضيق، وهو في حدود اختصاصه، في السياسة العامة للحكومة، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء، ويدافع عن هذه السياسة أمام مجلس الأمة، دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، أو أي عمل لوزير في وزارته، وإلا أصبحت جميع الأعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عنها).
فإننا نتقدم بصحيفة استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
المحور الأول: مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد
– شهد يوم 5 ديسمبر 2020 هبة شعبية جارفة، أدت إلى إسقاط كثير من رموز الفساد في المجلس، وتقديم كثير من المصلحين الذين يحملون هم هذه الأمة ويعبرون عن طموحاتها، وكانت الرسالة واضحة وجلية تدعم وتشجع وتحث على الاستمرار في النهج الإصلاحي. لكن السلطة، وكما هي دائما، أصرت على تجاهل هذه الرسالة وهذا التفويض الشعبي، وأمعنت في استبدادها وخياراتها العوجاء التي تخالف ما يربو له الشعب الكويتي.
– في يوم 5/12/2020 أعد الشعب الكويتي تقريره الشعبي المتضمن أسماء نواب أعتقد أنهم قادرون على تلبية طموحه وترجمة آماله إلى واقع تشريعي ورقابي في البرلمان، يوم السبت الموافق 5/12/2020 انتفض الشعب الكويتي ليعبر عن إرادته على الرغم من وجود المطر وعلى الرغم كذلك من وجود فيروس كورونا وهما سببان من شأنهما تقليل نسبة الحضور إلا أن الشعب الكويتي حضر بقوة وعبر عن إرادته التعبير الصحيح واختار ممثليه. بعد ذلك الاختيار المعبر من قبل الشعب الكويتي أصبح الدور على عاتق رئيس الحكومة المكلف بأن يشكل حكومته بشكل يتناسب مع اختيارات الشعب الكويتي.
– لا يوجد موضوع أجمعت عليه الآراء الفقهية مثل موضوع إلزامية المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، فلقد التقت آراء جميع أساتذة القانون الدستوري الذين قدر لهم دراسة وتدريس الدستور الكويتي على أن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي لها طبيعة خاصة تختلف عن المذكرات التفسيرية الأخرى، وأنها ملزمة بالتفسير الوارد بها للنصوص الدستورية لكل السلطات العامة في الدولة ومنها السلطة القضائية، والمحاكم ذات الطبيعة الخاصة وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.
– إن الدكتور عثمان خليل عثمان كتب يقول: «إن المذكرة التفسيرية هذه تختلف عن المذكرات التفسيرية أو الإيضاحية التي ترافق مشروعات القوانين الحكومية، فلم توضع في أول التشريع كما هو في شأن المذكرات الأخرى المشار إليها، وإنما وضعت فور الانتهاء من إقرار مواد الدستور، وأخذت من واقع مناقشات المجلس التأسيسي عند نظره مواد مشروع لإقرارها».
– إن الدكتور وحيد رأفت كتب يقول: «لا شك في أن المذكرة التفسيرية لدستور الكويت ليست كسائر المذكرات الإيضاحية للدساتير أو القوانين بل إن لها وضعا خاصا يسمو بها إلى مرتبة أحكام الدستور الكويتي وذلك لصدورها وإقرارها من نفس الجمعية التأسيسية ذاتها التي ناقشت وأقرت مواد الدستور».
– إن الدكتور عبدالفتاح حسن كتب يقول: «أما المذكرة التفسيرية للكويت فتقوم بدور أكبر من ذلك بكثير فهي تحتوي على إضافات جوهرية إلى نصوص الدستور، وعندما لا تقدم إضافات، تقدم تفسيرات ملزمة لنصوصه، وهي جزء لا يتجزأ من الدستور».
– إن الدكتور محمود حافظ كتب يقول: «إن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي تلعب في تفسيره دورا مهما وتؤدي مهمة خطيرة، أبعد مدى وأوسع نطاقا مما تلعبه وتؤديه عادة المذكرات التفسيرية للدساتير أو القوانين بصفة عامة فهي تكمل ما به من نقص، وتسد ما فيه من ثغرات، وتوقف ما يبدو متعارضا مع أحكامه».
– إن الدكتور عثمان عبدالملك الصالح كتب يقول: «إن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي لها قوة إلزامية في التفسير لا يجوز الخروج عليها».
– إن الدكتور عادل الطبطبائي كتب يقول: «إن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي تعتبر جزءا متمما للدستور، والتفسيرات الواردة بها لبعض مواد الدستور تعتبر ملزمة لكافة السلطات العامة في الدولة».
– وبذلك نستنتج إجماع الفقه الدستوري على إلزامية المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، وتلك المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في تفسير المادة (75) من الدستور الكويتي نصت على الآتي: «إن تجديد الانتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد…».
– لكن للأسف هذا لم يحدث أبدا، فقد بدأت الوزارة بوزير مرفوض شعبيا تم استجوابه مرات عدة في مجلس (2016)، إلى وزير استفزازي كانت تصريحاته ونشاطاته وتوجهاته غير مقبولة أبدا وتمس الهوية الوطنية وتعرض وحدتنا الوطنية للخطر، إلى وزير تحوم حول شهادته العلمية شبهات التزوير، ما يدل على عدم التحقق من شاغلي المناصب القيادية العليا، وهو الحد الأدنى من معرفة وفهم وتقييم من يتولى المناصب، وصولا إلى فريق غير متجانس لا يدل إطلاقا على حكومة تسعى وتتطلع للتعاون.
– إن الشارع الكويتي تفاجأ باختيار وزراء بعيدين كل البعد عن عنصر الكفاءة وأتى اختيارهم على معايير غامضة على الرغم من أن البعض منهم لديه آراء سابقة تخالف التوجه الحكومي. وفي هذا الصدد أخفق رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التعاون السياسي باختياره عناصر تأزيمية في مجلس الوزراء كانوا محل مساءلة في المجلس السابق وأداة من أدوات الدولة العميقة التي استهدفت مصالح الشعب الكويتي وتغلغلت في مفاصل الدولة وامتصاص خيراتها، الأمر الذي يؤكد عدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد الإصلاحية وبالتالي مخالفة صارخة لأحكام الدستور الكويتي.
– لم يكن هذا التشكيل ملبيا للطموح ولم تكن القراءات السياسية متوافقة مع الواقع والمشهد السياسي. ولم يكن تغيير الشعب الكويتي غالبية النواب مجرد تبديل للأدوار، بل هو طوفان ضرب المؤسسة التشريعية بذنب من خان أمانته ومن مالت استقامته، فأتى هذا المجلس بتغيير يصل إلى أكثر من غالبية النواب السابقين الذين كانوا يبارزون الشارع الكويتي في توجهاته السياسية وكانوا عناصر هدم لا بناء فالمجمل منهم من وقف في الاستجوابات ليزين الباطل بالحق وأبرزها استجواب وزير الداخلية السابق الذي كان عنصرا تأزيميا ومازال وسيبقى عنصرا تأزيميا في المرحلة المقبلة.
– إن تحقيق التعاون السياسي بدأ من تشكيل الحكومة التي لابد أن تكون متوافقة مع توجهات الشارع من خلال نواب بعد قراءات سياسية صحيحة متوافقة مع الواقع والدستور وأن يكون مجلس الوزراء على قدر من المسؤولية السياسية، وأن وجود أكثر من أغلبية البرلمان أعضاء جدد يستوجب على رئيس مجلس الوزراء الأخذ بعين الاعتبار توجهات ذلك المجلس وقراءة توجهات الشارع واستبعاد عناصر التأزيم من أروقة مجلس الوزراء ومد يد التعاون نحو تحقيق متطلبات واحتياجات الشعب الكويتي، وأن وجود بعض الوزراء أربك المشهد السياسي الأمر الذي سيدخل السلطتين نحو نفق مظلم وتعزيز الأزمات السياسية، فالكويت لم تكن يوما رهينة بهؤلاء الأشخاص.
– إن المرحلة المقبلة مليئة بالمخاطر والمنعطفات التي قد تزيد من الاحتقان السياسي بين السلطتين لوجود بعض القضايا التي يتبناها غالبية النواب رغم الاعتراض الحكومي على تلك القضايا من خلال مواقفها السابقة، فالتعاون السياسي يتطلب من رئيس مجلس الوزراء أن يكون لديه رغبة واضحة وحقيقية وجادة لتحقيق التعاون وهو ما ينقضه التشكيل الوزاري كمؤشر نحو التأزيم وعدم الاستقرار السياسي. الأمر الذي يؤكد عدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد الإصلاحية وبالتالي مخالفة صارخة لأحكام الدستور الكويتي.
– إن السياسة العامة للحكومة تعني الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها وما تنوي الحكومة النهوض به. وأولى خطوات ذلك هي عملية ترشيح الوزراء وفقا للمادة (56) من الدستور الكويتي.
– إن قيادات الموارد البشرية كالمناصب الوزارية تكون بمنزلة البوصلة التنفيذية لتلك السياسية العامة وبالتالي أي خلل في تلك الموارد البشرية من شأنه إخلال تلك السياسية العامة للحكومة. ومن ذلك المنطلق يستوجب التحقق الجاد والمدروس من صلاحية شاغلي المناصب الوزارية حتى ينتج عن ذلك سياسة عامة حكومية سليمة ومتزنة.
– وعليه تقوم المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء باعتبار أن مرحلة التشكيل الوزاري عند بدء أي فصل تشريعي أمر مهم يقتضي أن يكون ذلك التشكيل وفق رؤى الشارع الكويتي وتوجهاته وأن يكون التشكيل متوافقا مع معايير الكفاءة لا معيار المحسوبية والمحاصصة. وأن يضمن ذلك التشكيل التحقق من صلاحية شاغلي المناصب الوزارية حتى يعكس السياسة العامة السليمة لرئيس الحكومة.
المحور الثاني: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان
– إن هناك عنصرا مشتركا في تعريف الفقه الحديث للنظام البرلماني، إذ تعتبر الصفة الأساسية لهذا النظام هي التعاون بين السلطات العامة، وتسعى الدساتير الحديثة لوضع قواعد دستورية للحد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. إن المقومات الأساسية للنظام البرلماني، تقوم على أساس خلق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما يراه الفقه التقليدي.
– يؤكد الفقيه الفرنسي «ديجي» ذلك المبدأ بقوله: (إن النظام البرلماني يستند أساسا على تساوي هيئتين من هيئات الدولة هما البرلمان والحكومة، وعلى تعاونهم المشترك في إدارة شؤون الدولة). وذهب البعض إلى وصف النظام البرلماني (كقارب مبحر وسط مياه. دفتاه الحكومة والبرلمان، واللتان يجب أن تعملا معا لخلق حالة التوازن اللازم مبحرا، وتتحدد وظيفة رئيس الدولة بالسهر على حماية هذا التوازن).
– إن تحقيق التعاون السياسي الذي كان شعارا للحكومة وتنادي به في أغلب خطاباتها يقتضي أن يكون مترجما في الواقع العملي، فما شاهدناه من تدخل الحكومة في تكوين المؤسسة التشريعية يعد تهاونا لا تعاونا في توجيهات المجلس الجديد، فقد أصدر بيان نيابي لأكثر من 40 نائبا على ضرورة أن يكون هناك رئيس جديد للمجلس الجديد، إلا أن التدخل والتوجيه الحكومي بدعم الرئاسة السابقة والحالية مؤشر خطير يدل على عدم المرونة السياسية، فالحكومة التي رجحت نائبا على 28 نائبا لن يكون لها هذا النائب منجاة من المساءلة السياسية، فهي التي تخلفت عن الركب وجعلت نفسها في مواجهة أمام 28 نائبا وهي أغلبية نيابية، قد تهلك الحكومة سياسيا وينتهي بها المطاف إلى عدم التعاون السياسي فلم تكن الحكومة في موقف الحياد كما كانت الحكومات السابقة أثناء الأزمات السياسية.
– إن منصب رئيس مجلس الأمة لابد من أن يعهد إلى من ينشد التعاون والوقوف على خطوة واحدة أمام السلطتين وأن الإخفاق الحكومي في دعم هذا التوجه يدل على الدخول في مربع التأزيم، وأن التدخل الحكومي لم يقف إلى هذا الحد بل طال أيضا تكوين المجلس ككل، فقد قامت بدعم أشخاص في لجان برلمانية على الرغم من عدم كفاءتهم السياسية بل البعض منهم لم يكن عضوا في أي لجنة في مجالس سابقة إطلاقا.
– تعتبر لجان البرلمان عصب الحياة فيه، فهي بمنزلة المحرك الداخلي للمؤسسة التشريعية وورش العمل فيه ويقاس إنتاجية البرلمان في العالم إلى مستوى إنتاج لجانه البرلمانية. وقد لجأت بعض الدساتير في دول العالم لمنح اللجان البرلمانية صلاحيات واختصاصات واسعة من أجل تجنب مشكلة البطء في الإجراءات التشريعية.
– إن التدخل الحكومي في اللجان البرلمانية هو مؤشر خطير ينعكس بشكل سلبي على الأداء التشريعي، فاللجان البرلمانية لها دور مفصلي في تشريع القوانين ووصول أشخاص محل نقد بدعم حكومي هو خطوة تدل على جر البرلمان إلى الصراع والتصادم السياسي، وهو انتهاك للتعاون الحكومي النيابي الذي يستوجب أن تقف الحكومة على خطوة واحدة أمام الجميع وأن يكون من يصل لتلك اللجان وفق توجه المجلس وأغلبيته.
– إن الدستور الكويتي في المادة (50) نص على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها وأن هذا التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس وتكوين البرلمان يعد أكبر خطوة خطتها الحكومة نحو التصادم مع البرلمان.
– إن تكوين المؤسسة التشريعية لابد أن يكون انعكاسا لإرادة الأمة وتوجهاتها وأن تكون بمنأى عن التدخل الحكومي لأهمية دور اللجان في طرح وبحث قضايا المجتمع والتي تشغل الشارع الكويتي، وأن دخول الحكومة في هذا التكوين هو مؤشر سلبي يدل على عدم ترجمة التعاون السياسي في واقعها العملي، فاللجان البرلمانية هي المنوط بها بحث التشريعات وطرح أولويات وقضايا المجتمع لتقديمها للمجلس والتصويت عليها، وأن تلك القضايا لابد أن تكون وفق منظور المجلس لا من منظور الحكومة أو بمن تم دعمه من قبلها في اللجان البرلمانية، إن وصول من عرفت توجهاته بدعم الحكومة في الحق والباطل أمر في غاية الخطورة يؤكد على العبث الحكومي في تكوين المؤسسة التشريعية وهو استهتار سياسي يدل على عدم التعاون في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتعين على رئيس مجلس الوزراء احترام إرادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات.
المحور الثالث: الإخلال بالالتزام في المادة (98) من الدستور
– ألزم المشرع الدستوري الحكومة فور تشكيلها بأن تتقدم ببرنامج عملها للمجلس تحت ضوء المؤسسة التشريعية ومراقبة تنفيذ ذلك البرنامج.
– إن برنامج عمل الحكومة هو خارطة طريق لتطوير أداء السلطة التنفيذية وأن آلية تنفيذه يقع على عاتق الحكومة ولا يستقيم ذلك إلا بتنفيذه على أرض الواقع، وألا يكون ذلك البرنامج مجرد حبر على ورق. فما ورد في برنامج العمل الحكومي الأخير مثل الحوكمة المؤسسية ومبادرات تعزيز النزاهة والمتطلبات التشريعية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي يخالف إمكانيات هذه الحكومة، فهذه الحكومة بتلك الإمكانيات المحدودة غير قادرة على تنفيذ ذلك على أرض الواقع لطالما كانت معايير اختيار الوزراء والوكلاء وأصحاب القرار على معايير المحسوبية والمحاصصة لا معيار الكفاءة والتمييز، وأن هذا البرنامج الأخير يتطلب إمكانية عالية من المهارات ورغبة حقيقية في التنفيذ التي لا يمكن أن تأتي من تلك الحكومة.
– إن السلطة التنفيذية ملزمة وفق المادة (98) من الدستور التي نصت على «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».
– وأن مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي هي إخلال وانتهاك للالتزام الدستوري الذي قرره المشرع آنذاك، وهي تعد صارخ على نصوص الدستور الذي يستوجب على رئيس مجلس الوزراء احترام نصوصه وتنفيذ ما ألزمها به باعتبار أن برنامج عمل الحكومة هو ما ستقدمه خلال المرحلة المقبلة وأن وظيفة النائب مراقبة آلية تنفيذه وتقديم التعاون في التشريعات التي تسهم في تنفيذ البرنامج وفق ملاحظات البرلمان وتحت رقابته ومحاسبته، وأن محاسبته الإخلال في تنفيذ البرنامج هي ممنوحة للبرلمان.
– إن تهاون رئيس مجلس الوزراء في تقديم برنامج عمل الحكومة يدل على عدم الرغبة الحقيقية في تنفيذ تطلعات الشارع وانتهاك لنصوص الدستور الأمر الذي يؤكد على قيام مسؤوليته السياسية أمام البرلمان.
وانطلاقا مما سبق، فإننا نتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء – بصفته.
المحور الأول: مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة
الوزارة الجديدة بدأت بوزير مرفوض شعبياً تم استجوابه مرات عدة في المجلس السابق
الشارع فوجئ بوزراء بعيدين عن الكفاءة وبعضهم لهم آراء سابقة تخالف التوجه الحكومي
القراءات السياسية لم تكن متوافقة أو متسقة مع الواقع والمشهد السياسي العام
المحور الثاني: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان
تدخُّل الحكومة في موضوع الرئاسة مؤشر خطير يدل على عدم المرونة السياسية
الحكومة قامت بدعم أشخاص في لجان المجلس على الرغم من عدم كفاءتهم السياسية
تدخُّل الحكومة في تكوين المؤسسة التشريعية عبث سياسي يدل على عدم التعاون
المحور الثالث: الإخلال بالالتزام في المادة (98) من الدستور
المماطلة في تقديم برنامج عملها إخلال وانتهاك للالتزام الدستوري الذي أقره المشرّع
تهاون رئيس الوزراء في تقديم برنامج العمل يدل على عدم الرغبة في تنفيذ تطلعات الشارع
حمدان العازمي يعلن تأييده استجواب رئيس الوزراء
أعلن النائب حمدان العازمي تأييده للاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وأنه سيكون أحد الموقعين على كتاب عدم التعاون مع الحكومة.
وأكد العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الاستجواب حق دستوري وأصيل ومشروع لكل نائب سواء كان الاستجواب لوزير أو لرئيس الوزراء.
وقال إن هذا الاستجواب ليس الموقف الأول بالنسبة له في توقيع عدم التعاون أو طرح الثقة، مشيرا إلى انه كان من بين العشرة الموقعين على كتاب عدم التعاون في استجواب النائب د.عبدالكريم الكندري وكذلك التوقيع على استجواب وزير الداخلية السابق.
مرزوق الخليفة يعرب عن أسفه من عدم تشكيل لجنة تحقيق
أعرب النائب مرزوق الخليفة عن أسفه لعدم تمكن النواب من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأحداث التي شهدتها جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة.
وقال الخليفة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «للأسف جلسة اليوم (أمس) التي كنا نأمل فيها الوصول إلى تشكيل لجنة تحقيق فيما حصل بجلسة 15 ديسمبر الماضي، اصطدمنا بالرئاسة ولي أعناق اللوائح والقوانين حتى يصلوا لهدفهم بالحؤول دون تشكيل لجنة من المجلس للتحقيق فيما جرى، ويريدون من مكتب المجلس التحقيق وهو الخصم والحكم بآن واحد».
وأعرب عن شكره للنائب أسامة الشاهين على تقديم استقالته من لجنة التحقيق المكلفة من مكتب المجلس احتجاجا على تجاوز اللائحة والدستور فيما يخص لجنة التحقيق وعدم اختصاص مكتب المجلس بالتحقيق. ورأى أن رئاسة مجلس الأمة التي جاءت بأغلبية حكومية بدأت تمارس أعمالا لفرض الواقع وتقوم هي بتفسير اللوائح والانتقال من بند لآخر.
وقال «لن نسمح بذلك ومن سيتحمل المسؤولية هو رئيس الحكومة الذي وضع الرئيس ونائب الرئيس على سدة الرئاسة ولا يلتزمون باللائحة والدستور ولا يحترمون قرار مجلس الأمة، والآن نقول لرئيس الحكومة خبز خبزتيه يا الرفلة اكليه وتحمل المسؤولية وليحميك رئيس المجلس ونائبه يحمونك، سينكشف ظهرك لأن هناك أغلبية مطلقة من النواب الوطنيين لا يريدون التعدي على اللائحة والدستور وأن يفعل قرار الأمة، رفعت الأقلام وجفت الصحف».
مساعد العارضي: من يدافع عن حقوق الشعب لا يخاف أبداً
أعلن النائب مساعد العارضي عن تأييده الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قائلا «سأكون أول المتحدثين المؤيدين خلال الجلسة».
واعتبر العارضي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الحكومة لم تقرأ رسالة الشعب في يوم 5 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه حذر رئيس الوزراء من تجاهل توجهات غالبية ممثلي الشعب.
وأضاف: «قلتها في جلسة اليوم إنه إذا كنتم تعتقدون أننا خائفون على الكراسي فأنا مستعد أن أبيعها من أجل الدفاع عن حقوق الشعب، وقد قلتها في السابق يا صباح الخالد سيأتي اليوم الذي تواجه فيه مصيرك منفردا على منصة الاستجواب».
وأكد العارضي أن من يدافع دائما عن حقوق الشعب لا يخاف أبدا مادام هذا الشعب معه.
سعود أبوصليب: الحكومة لم تراعِ توجهات مجلس الأمة الحالي
أعلن النائب سعود أبوصليب عن تأييده الاستجواب المقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الداهوم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال أبوصليب في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن «تأييدي الاستجواب يأتي على خلفية ما حدث في جلسة اليوم وتواطؤ الحكومة ورئاسة المجلس بتجاهل وتسويف مطالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق ومصادرة المطالب الحقة لهم». وأضاف أن تأييده الاستجواب جاء بسبب مخالفة سمو رئيس الوزراء أحكام الدستور في تشكيل الحكومة وعدم مراعاة عناصر واتجاهات مجلس الأمة الجديد.
وأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء أخل بالالتزام بالمادة 98 من الدستور من خلال عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بعد مرور شهر كامل من تشكيلها.
وقال أبوصليب إنه نصح سمو رئيس الوزراء مرارا وتكرارا بأن يعي خطورة المرحلة المقبلة، معتبرا أن كل هذه النصائح ذهبت أدراج الرياح.
مقدمو استجواب رئيس الوزراء: الحكومة خالفت الدستور وتدخَّلت في أعمال مجلس الأمة
عقد النواب ثامر السويط ود. بدر الداهوم وخالد العتيبي مؤتمرا صحافيا في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، لتوضيح محاور الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المستجوبون أحقية المساءلة عما تضمنه الاستجواب من بنود، مضيفين انه «كان من المفروض تقديم الاستجواب بعد جلسة الافتتاح مباشرة، إلا أنهم آثروا التريث وفتح المجال للتعاون».
واعتبروا أن التشكيل الحكومي لا يتناسب واتجاهات وعناصر مجلس الأمة الجديد، وأن الحكومة تدخلت في أعمال مجلس الأمة مرتين الأولى بتصويتها في انتخابات الرئاسة والثانية بتدخلها في انتخابات اللجان البرلمانية.
وأفاد النواب بأن الحكومة لم تقدم برنامج عملها فور تشكيلها وخالفت صحيح الدستور والمادة 98 التي تقضي بأن تقدم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها.
من جانبه، قال النائب ثامر السويط إن الاستجواب يتكون من 3 محاور بـ18 صفحة، موجها رسالته للسلطة بأن الشعب الكويتي تعرض اليوم لإهانات عديدة من خلال خمسة أعمال قامت بها الحكومة منها التشكيل الحكومي الذي حمل عناصر سيئة لا تتناسب مع التوجيه الدستوري الموجود في المذكرة التفسيرية والذي يحمل قوة إلزام الدستور نفسه.
وأشار السويط إلى ان المحور الأول من الاستجواب يؤكد أن هذا التشكيل لم يراع احكام الدستور والمذكرة التفسيرية التي تعني ان الانتخابات تبين ما هو جديد عند الأمة التي قالت رأيها لكن للأسف الحكومة لم تحترم كلمة الأمة واتجاهات وعناصر المجلس الجديد.
وعن المحور الثاني، قال السويط إنه يتمحور حول هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان عندما انحازت بشكل كامل الى «الرئيس السابق» ولم تحترم ارادة الأمة وتوجهات النواب التي أعلن عنها اكثر من 40 عضوا بشكل واضح، وانحازت الى الرئيس وهيمنت السلطة التنفيذية على المجلس.
وقال السويط إن الأمر الآخر يتعلق باللجان البرلمانية والتي يقاس نجاح أي برلمان وفقا لنجاح لجانه البرلمانية، حيث سيطرت الحكومة عليها سيطرة كاملة ثم لحقتها بسلسلة من الأعمال غير المقبولة منها تصريح مجلس الوزراء عن ارتياحه عن اعمال الجلسة الافتتاحية، وأوضح أن المحور الثالث هو عدم تقديم برنامج عمل الحكومة فور تشكيلها بالمخالفة لصحيح الدستور والمادة 98 التي تقضي بأن تقدم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها.
وأكد السويط أن الشعب الكويتي كان ينتظر على الأقل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وإحالة المتسببين في أحداث الجلسة الافتتاحية إلى النيابة، لكن تكوين المجلس ومنصب الرئيس اليوم للأسف مخالف للدستور وأراد انتزاع أداة رقابية مهمة وهي تشكيل اللجان البرلمانية، مؤكدا أن السلطة تريد أن تجعل المجلس مجلسا لشطب اللجان البرلمانية، وهذه مسألة لن تمر مرور الكرام. وقال إن «رئيس الحكومة عليه مسؤولية كاملة وإن أداءه أصبح له لون وطعم ورائحة لكن رائحة الفساد السياسي».
وبدوره، قال النائب د.بدر الداهوم «إنني أتشرف أن أكون ضمن هذه النخبة وأجزم بأن الاستجواب مستحق لأن بنوده مستحقة، وإننا حاولنا بقدر الامكان ان نجد من هذه الحكومة التعاون الا اننا لم نجده، مؤكدا ان هذا الاستجواب هو استحقاق شعبي». وبين الداهوم أنه آن الأوان للشعب الكويتي ان يلاحظ اداء نوابه وموقفهم من هذه الحكومة (المرتاحة من جلسة الافتتاح)، مشيرا إلى ان اول مراقبة للنواب كانت من خلال التصويت على الرئاسة، والاختبار الثاني سيكون من خلال هذه الاستجوابات المستحقة.
وأوضح الداهوم ان اخفاقات رئيس الحكومة كثيرة رغم مرور عام على توليه رئاسة الحكومة، لافتا الى أن ازمة «كورونا» كشفت فشل الحكومة، كما ان التشكيل الأخير للحكومة هو استفزاز للشعب وعدم احترام لإرادته، مشيرا إلى ان هناك وزراء لديهم مشاكل وقضايا وإخفاقات منها (التصويت في اختيار الرئاسة لشخص غير مرغوب شعبيا).
بدوره، قال النائب خالد العتيبي إن «هناك الكثير من الأمور التي يجب الحديث عنها منها اننا كنا نعذر الحكومة السابقة في أزمة كورونا، لكن الآن اصبحت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في تشكيل الحكومة ورسائلنا التي أوصلناها له بضرورة عدم دعم الرئاسة والتصويت لها».
وأضاف: «إنني أعرف أن هذا التشكيل سيئ وهم متعمدون وضع عدة وزراء ليجعلونا نتجه الى استجوابهم والابتعاد عن رئيس الوزراء لتكوين نوع من انواع الارتياح السياسي وهذه خطة لن تنطلى علينا».
ولفت العتيبي إلى انه كان هناك مخطط في دعم الحكومة لرئيس المجلس لنقل المعركة من النواب إلى رئيس المجلس، مشيرا الى ان «معركتنا الحقيقية هي الحكومة ونهجها الذي أضر بمؤسسات الدولة ونهج الاهانات التي تعرضنا لها».
وقال «والله إنني لو كنت وزيرا لما كنت أقبل ببيان الحكومة ولقدمت بيانا منفردا خاصة بعد قيام أحد الموظفين في مكتب الرئيس برمي الورق بوجه الحكومة وقيام الآخر بالصياح والآخر برمي غترته وعقاله».
ولفت إلى ان الجمهور الذي حضر الجلسة الافتتاحية هو الجمهور نفسه الذي كان في جلسة العفو، وعدم المحاسبة ستجعلهم مستقبلا ينزلون إلى قاعة النواب، مستغربا عدم قدرة المجلس على تشكيل لجنة تحقيق وإحالة المتسببين للنيابة.
وأكد العتيبي انه بعد تدخل الحكومة في تصويت الرئاسة وفي اللجان فإن «استجوابنا مستحق 100%، وتأخرنا فيه حيث كان يفترض تقديمه بعد جلسة الافتتاح مباشرة إلا أننا صمتنا وآثرنا السكوت وإعطاء المجال للتعاون، كما أن ما حصل اليوم مرفوض ولا يمكن القبول به».
أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي “الانباء”)
