وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، بضرورة مواصلة العمل على إحداث نقلة نوعية داخل جميع القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية من خلال أحدث النظم التكنولوجية التي تساهم في تطوير آلية العم، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية العليا تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.
وطالب وزير الداخلية، خلال زيارة قام بها على قطاعي الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة ضمن جولاته الميدانية على قطاعات وزارة الداخلية، بإيجاد حلول مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل على المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بهم، والعمل على سرعة تحويل الخدمات من ورقية إلى إلكترونية، والربط الآلي بين جميع القطاعات الخدمية ذات الصلة.
شدد على ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وتطوير مراكزها، موجها بضرورة مواصلة تسهيل والإجراءات وتذليل العقبات أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومطالبا بحسن المعاملة وسعة الصدر مع جميع المراجعين، مؤكداً أن جولاته في جميع القطاعات الأمنية تأتي بهدف الاستماع إلى الملاحظات من اجل تذليل كافة العقبات والسعي المستمر للارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية بما يعود بالنفع العام على الجميع.
وبدأ الوزير جولته بتفقد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الفريق الشيخ فيصل النواف وعدد من القيادات الأمنية، حيث نقل إلى إخوانه منتسبي القطاع تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا، ثم استمع من المسؤولين المختصين إلى شرح عن آلية عمل الإدارة والخطط المستقبلية التي من شأنها مواصلة التطوير والتحديث بما يواكب آخر التطورات التكنولوجية في العمل الأمني.
كما استمع إلى كافة الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والجوازات، واستمع إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بآلية العمل داخل الإدارات، وناقش سبل معالجتها وتلافيها في المستقبل.
ثم قام بجولة في صالة المراجعين داخل الإدارة العامة للجنسية والجوازات واستمع خلالها إلى آراء ومقترحات عدد من المواطنين المراجعين، واطمأن منهم على التسهيلات والخدمات المقدمة إليهم، حيث أعطى توجيهاته بالعمل على سرعة إنجاز المعاملات توفيرا للوقت والجهد وفق الإجراءات المتبعة، مؤكدا ان قطاعات وزارة الداخلية ستشهد انتفاضة خدمية للمواطنين الكرام خلال الاشهر القادمة.
ووجه بمواصلة تحديث آلية العمل، وطالب منتسبي القطاع بضرورة التوسع باستخدام التقنيات الحديثة في مجمل الخدمات لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يحقق السرعة والدقة في إنجاز الخدمات، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والتسهيل عليهم وهو الهدف الأسمى الذي نعمل لأجله، موجهاً شكره للعاملين في قطاع الجنسية والجوازات على جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
ثم انتقل إلى قطاع شؤون الإقامة، حيث بدأ جولته بزيارة الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور عبداللطيف البرجس وعدد من قيادات القطاع.
ونقل وزير الداخلية تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا إلى جميع منتسبي القطاع، وشاهد معاليه عرضاً مرئيا من المدراء العامين بالقطاع وشرحاً عن الأعمال التي يقدمونها للجمهور والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة للمواطنين والمقيمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.
وأشاد بالخدمات التي يقدمها قطاع شؤون الإقامة للمواطنين والمقيمين وتسخير كافة التسهيلات لإنجاز معاملاتهم بالدقة والسرعة اللازمة.
وأثنى على الخطط المستقبلية للقطاع والتي تهدف جميعها لجعل الخدمات المقدمة إلكترونية لسرعة الإنجاز، موجها شكره للعاملين في قطاع شؤون الإقامة على جهودهم المخلصة في خدمة المواطنين والمقيمين.
