أكد النائب أسامة الشاهين أن مليارات الدنانير تخرج سنويا من الاقتصاد المحلي وصلت وفقاً لتقديرات السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يناهز 21 مليار دينار، مشيراً إلى ان فرض رسوم على تلك التحويلات بنسبة 2.5 في المئة يوفر للدولة ما لا يقل عن 100 مليون دينار سنويا.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي، انه تقدم والنواب الدكتور حمد المطر والدكتور عبدالعزيز الصقعبي وخالد العتيبي وشعيب المويزري، باقتراح بقانون لمعالجة هذه القضية بفرض رسوم على التحويلات المالية الى خارج الكويت. وأوضح ان فرض رسوم على ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دينار سنوياً تحقق ميزة مضافة للسوق المحلي، لخلق وظائف واقتصادات ومجالات عمل جديدة في الكويت.
