حذر رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل من التساهل في تطوير لائحة مزاولة المهنة الهندسية وتطبيق الاشتراطات التي تحددها بمختلف مواقع العمل وعدم وجود مهندسين معتمدين من قبل لجان الإشراف والاختبار للعمل بالمشاريع العامة والخاصة، مشيرا إلى أن كوادر الجمعية ومن خلال المتابعة تبدي استغرابها من عدم دعوة الجمعية رسميا للمشاركة في تطوير لائحة مزاولة المهنة الهندسية التي يعكف المجلس البلدي على دراستها رغم أنها الجهة المهنية الوحيدة المعنية بتطوير اللائحة بما يتوافق ونظام إشهارها.
وقال العتل في بيان صحافي: إن ما يحدونا للحديث عن هذا الأمر هو رصد كوادرنا لموقع إنشائي يتم فيه العمل دون تطبيق أي من الاشتراطات وبغياب مهندس مشرف على التنفيذ، لافتا إلى عمليات حفر بأعماق كبيرة وكشف أساسات دون تدعيم وإحاطة لمواقع الحفر في ظل عدم وجود مهندس مشرف لتوسعة أحد المساجد بمنطقة الأندلس، مضيفا أنه قد تم التواصل مع المعنيين بوزارة الأوقاف في أوقات سابقة وأوضحنا لهم مخاطر عدم وجود مهندس مشرف معتمد من قبل مجلس التصنيف الهندسي ولجنة الإشراف مع ضرورة وجود مكتب هندسي كطرف ثالث يمثل المالك أثناء عملية التنفيذ وفقا لمتطلبات مزاولة المهنة وألا يكون الإشراف داخليا.
وأكد العتل أن ما يحدث في هذا المشروع يجعلنا نستذكر ما شهدناه خلال عمليات الحفر بالمطلاع مع الفارق بالموقعين، مضيفا أن جمعية المهندسين الكويتية هي المظلة الرسمية لكل المهندسين الراغبين بالعمل في الكويت وأننا الطرف الحيادي الوحيد وسط الأطراف الأخرى التي دعيت لبحث اللائحة والتي لدى البعض منها تضارب مصالح وتتداعى لتعديل اللائحة بما يتوافق وأعمالها.
وأوضح العتل أن جمعية المهندسين سبق وأن قدمت مقترحات لتوسيع مزاولة المهنة لتشمل كل الزملاء المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية وعدم اقتصارها على تخصصي العمارة والمدني على الرغم من اشتمال اللائحة الحالية لكل التخصصات ذات العلاقة بالبناء، مشيرا إلى أن هذا التعديل ضروري جدا ليحقق المساواة وفق الدستور بين المهندسين الكويتيين حيث إن الكثيرين من أصحاب الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية الحاليين يحملون تخصصات غير المدني والعمارة.
وذكر العتل: إن الجمعية، ومن خلال توسيع هذه اللائحة وتنظيم العمل ليشمل جميع التخصصات الهندسية للمهندسين الكويتيين، تسعى إلى فتح آفاق جديدة لعمل المهندس الكويتي بالقطاع الخاص لتقليص فترات الانتظار والحد من تدفق المزيد من المهندسين والمهندسات إلى الجهات الحكومية، مشيرا إلى أننا أمام مئات من المهندسين الذين يتم تخريجهم سنويا ويرغبون في الانضمام إلى سوق العمل الخاص إلا أن لائحة المزاولة الحالية تحد من فرص انخراطهم في العمل بالقطاع الخاص من خلال فتح مكاتب هندسية صغيرة وعدم الانتظار في طوابير ديوان الخدمة المدنية للتعيين في القطاع الحكومي ليكونوا بطالة مقنّعة لسنوات طويلة، حيث إن أغلبهم يتم تعيينه في تخصصات غير تخصصاتهم.
وذكر العتل أن الجمعية بصدد طلب لقاء وزيرة الدولة لشؤون البلدية والمعنيين بالجهاز التنفيذي لإيضاح هذه النقاط لفتح المجال واسعاً أمام المهندس الكويتي للعمل في القطاع الخاص الذي تعول الدولة عليه كثيرا في المرحلة المقبلة، معربا عن الأسف لمحاولات البعض تسييس القضايا الفنية ـ الهندسية ومحاولات التنفع والتكسب السياسي على أكتافها.
