النائب بدر الحميدي يسأل وزيرة الأشغال عن إجراءات تدارك أسباب مخالفات التنفيذ في الجسور العلوية بطريق الملك فهد

0

 وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس قال في مقدمته: تختص وزارة الأشغال العامة بتصميم وتنفيذ وصيانة أغلب مشاريع الدولة ومرافقها العامة باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تحقيق الخطة الإنشائية للدولة وفقا للمرسوم الصادر في تاريخ 7/1/1979 في شأن وزارة الأشغال العامة.

ويجب على الوزارة تنفيذها والإشراف على التنفيذ تحقيقا للخطة الإنشائية للدولة وطبيعة المشروع والقواعد الفنية للتنفيذ في ضوء مدى التزام المقاولين بالمواصفات الفنية الواردة عن طبيعة المشروع.

وإزاء ما سبق تتولى الوزارة بأجهزتها من المهندسين والفنيين متابعة أعمال المقاولين والاستشاريين والمشرفين على تنفيذ العقود وتدارك أي ملاحظات أو تقصير أو تأخير في هذا الصدد وإنزال صحيح القانون وشروط العقود عليهم في حال المخالفة، التزاما بأحكام الدستور في المادة 17 منه التي نصت على أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، وكذلك أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.

واستنادا إلى ما تقدم لوحظ أن أجزاء من الجسور المعلقة بتقاطعات شارع طريق الجهراء تعرضت للتلف وتفكك في الفواصل الرابطة بين أجزائه الرئيسية، ولسبب ما لم تعمل الوزارة على إلزام المقاول بالإصلاح الفوري التزاما بشروط العقد وحفاظا على الأرواح والمال العام.

بل استمر المقاول المخالف في إنجاز مشاريع أخرى لحساب الوزارة رغم التأخير لمدة طويلة في أعمال طريق شارع الجهراء، إضافة إلى ما اعترى التنفيذ من الأخطاء الفنية والهندسية.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي مشفوعا بالمستندات:

1 – ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها لسرعة تدارك أسباب مخالفات التنفيذ في الجسور العلوية بطريق الملك فهد والتأخير في تنفيذ مشروع تطوير طريق الجهراء؟ وهل اتخذ الجهاز الإشرافي في الوزارة إجراءات لتدارك هذه الأخطاء فنيا وإجرائيا وفق شروط العقد؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب.

2 – هل أجرت الوزارة تحقيقا في هذه المخالفات وفقا لنصوص عقود التنفيذ مع المقاول؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى موافاتي بنتائج التحقيق، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب تراخي الوزارة في ذلك.

3 – ما المواعيد المحتملة لإتمام إصلاح مخالفات المقاول ومحاسبته وفق شروط القانون وأحكام العقود المبرمة معه؟

4 – هل تحمل المقاول غرامات تأخير عن إتمام المشروع؟ وإذا كان التأخير يعود إلى الوزارة فمن المتسبب في التعطيل؟ وكيف أرست الوزارة المناقصة على المقاول ذاته وهو لم ينته من إنجاز مشروع الطريق المعلق (الجهراء)؟

5 – كم عدد المقاولين الذين شاركوا في مناقصة طريق الجهراء ومناقصة جسور طريق النويصيب وفقا للمناقصات التي أعلنت عنها الوزارة لهذه المشاريع؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.