وزير الإعلام يترأس الاجتماع الأول للجنة تأهيل وتطوير المباني التاريخية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

عقدت لجنة تأهيل وتطوير المباني التاريخية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، اجتماعها الأول صباح، اليوم الاثنين، بمكتبة الكويت الوطنية، برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.

وأكد الوزير المطيري في بداية الاجتماع على تفعيل الاجراءات وأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المالية المنصوص عليها في القانون كل من تسول له نفسه بالتعدي والدخول لأي بناء تاريخي او موقع اثري محاط بسياج امنى من دون ترخيص استنادًا لقانون الاثار وتحديدا الفصل السادس منه (العقوبات) الذي تصل العقوبة به لأي تعدي الي السجن لمدة خمس سنوات.

وقررت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية بعدم السماح بدخول اي بناء تاريخي او موقع اثري دون موافقة رسمية كتابية من الأمانة العامة للمجلس الوطني.

دوره، استعرض أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل، 10 مشروعات لمباني تاريخية قديمة والوضع الحالي لها من الناحية الاسكانية والعمرانية، واستعرض تصورات المجلس ودراساته لإعادة ترميم وتأهيل وإنجاز هذه المشاريع على مراحل ضمن خطة الأولويات، إذ تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء بثلاثة مشروعات في ثلاثة محافظات هي: في محافظة العاصمة: مشروع المستشفى الصدري القديم، وفي محافظة حولي: مشروع قصر الشيخ الراحل عبدالله المبارك الصباح، وفي محافظة الأحمدي: مشروع أسواق شرق الأحمدي.

ووضعت اللجنة التصورات والتوجيهات اللازمة لبدء العمل فورا والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لإعادة تأهيل وتنفيذ هذه المشاريع، وإعادتها إلى سابق عهدها بنفس الطراز المعماري الذي بنيت عليه، والمحافظة على الهوية العمرانية وشكل المباني التاريخية من دون تعديل أو تغيير.

كما وضعت اللجنة تصوراتها لاستغلال هذه المباني القديمة بعد إنجازها، بحيث تكون مراكز استقطاب ثقافي وتراثي ومناطق جذب للجمهور، تقدم خدمات عالية المستوى ضمن أهداف ورسالة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وقدم العبد الجليل عرضا مرئيا لمشروع أسواق الأحمدي، تضمن موجز لدراسة كاملة أعدتها إدارة الشؤون الهندسية والمعمارية بالمجلس، وشملت التعريف بالمشروع من كافة الجوانب، وشرح لمكوناته من تسعة عناصر شملت المحال التجارية والمتاحف والورش الثقافية والتراثية والخدمات الترويحية التي ستقدم للجمهور ورواد المشروع، مع عرض التصور الأفضل والأنسب لتنفيذ المشروع، والأخذ بالاعتبار إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع ومشاريع أخرى، إيمانا بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الثقافية، وتحمل المسؤوليات الوطنية تجاه هذه مشروعات البنية التحتية الثقافية والحيوية، وإعادة أحياء الماضي أمام الحاضر، والمحافظة على المباني التاريخية القديمة وصونها من تحديات الزمن.

وفي نهاية الاجتماع تم وضع آليات العمل وسبل متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة، والتواصل مع مؤسسات الدولة الرسمية ذات الصلة بموضوعات تنفيذ وإعادة تأهيل المباني التاريخية والتراثية إلى سابق عهدها، كما وافقت اللجنة على ما جاء في التقرير والدراسية المقدمة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمشروع أسواق الأحمدي، والتوجه مباشرة للبدء في التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن لجنة تطوير المباني التاريخية تختص بالاطلاع على واقع حال المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المسجلة في قائمة التراث الوطني من خلال الدراسات والتقارير والتصاميم والرسومات والصور المقدمة، وكذلك مناقشة وبحث الوسائل والأساليب المتاح، والتي يمكن الاستفادة منها كحلول لتمويل وترميم وإعادة بناء وتأهيل المباني التاريخية والتراثية، وكيفية الإدارة والتشغيل وفق القوانين والقرارات والنظم الرسمية المتبعة في القطاعين الأهلي والخاص.

كما تختص اللجنة بتقييم وضع المباني بعد التأهيل والتطوير والانجاز في بحث وتدارس استخدام المباني والأنشطة التي ستقام فيها مستقبلا وطبيعة الخدمات المطلوبة، ومتابعة ما يتخذ من قرارات تعتمدها اللجنة داخل المجلس وخارجه.

وتتكون اللجنة من عضوية كل من: الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس اللجنة، وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل، ود. بدر الدويش الأمين المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالمجلس، ود. محمد الجسار الأستاذ بكلية العمارة جامعة الكويت، و صالح المذن الباحث في تاريخ البناء التراثي الكويتي، ود. بدر الليلي المستشار القانوني لوزير الإعلام، وم. راشد العتل مدير إدارة الشؤون الهندسية والمعمارية بالإنابة.