محمد بن سلمان : القطاع الخاص شريك إستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة الذي يستهدف أن تصل أصوله إلى 4 تريليونات في 2025 و7.5 تريليون ريال بحلول 2035

أطلق ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان إستراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام من 2021 و2025.

وقال الأمير محمد بن سلمان، لدى إطلاقه الإستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، إن الإستراتيجية الجديدة تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى إطلاق العديد من القطاعات الحيوية والمشاريع الاستثمارية في السعودية.

وبين بن سلمان أن الإستراتيجية تشكل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات السعودية نحو النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.

وأكد أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً إستراتيجياً لصندوق الاستثمارات العامة، الذي ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال سعودي بحلول نهاية 2020، والذي يستهدف أن تصل إلى 4 تريليونات في 2025، و7.5 تريليون ريال بحلول 2035.

وتابع بن سلمان أن الصندوق أطلق العديد من القطاعات الواعدة والمشاريع الإستراتيجية الكبرى في السعودية وفي جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تنويع موارد المملكة المالية حسب رؤية 2030، كاشفاً عن استحداثه 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية العام الماضي، بأنه سيستحدث نحو 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكر أن الصندوق سيعمل على ضخ استثمارات متنوعة بقيمة تريليون ريال سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة، على أن تشمل 13 قطاعاً، وضخ استثمارات بقيمة 2 تريليون دولار بين 2026 و2030، و3 تريليونات ريال في السنوات العشرة المقبلة.

وشدد بن سلمان على أن الصندوق يهدف ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بحلول 2030، وأن يكون شريكاً عالمياً مفضلاً.

وبين أن الصندوق سيضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد السعودي حتى العام 2025، والمساهمة في الناتج المحلي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال تراكمية حتى 2025.

5 أهداف وغايات

شملت إستراتيجية الصندوق 5 أهداف مباشرة من بينها تعزيز أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة.

وشملت غاية الصندوق في جوانب منها رسم ملامح المستقبل من خلال الابتكار، وانتقاء الفرص وتعزيز الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها.

وشملت محاور إستراتيجية الصندوق التطلع لآفاق الريادة في جميع المجالات، عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات، ودفع عجلة الإبداع، وتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة.

وسيعمل الصندوق عبر ثرواته المالية وكفاءاته البشرية المميزة، على بناء شبكة واسعة من العلاقات ويسخر طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة.

وسيكون الصندوق ملهماً عبر قراراته التي تهدف إلى تحقيق تطوير القطاعات، وتقدم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات حصرية، حصلت عليها «العربية.نت»، أن صندوق الاستثمارات العامة، تمكن عبر إستراتيجيته الماضية (2018-2020) من رفع قيمة أصوله المدارة إلى نحو 1.5 تريليون ريال، وفق أحدث الإحصاءات مقارنة مع 570 مليار ريال في 2015.

كما رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين إلى 8 في المئة بين عامي 2018 و2020، مقارنة مع 3 في المئة من 2014 إلى 2016، فيما استحدث 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20 في المئة من محفظته، فضلاً عن إطلاقه منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة