أشادت جمعية المعلمين الكويتية بما أشار إليه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية الأربعاء الماضي , إلى أن إنقاذ التعليم من الانهيار , يأتي ضمن أبرز التحديات التي لابد أن نواجهها , وإنه سيحرص على عقد اجتماعات مع العديد الشخصيات والجهات المعنية للتشكيل الحكومي , ومن ضمنها جمعيات النفع العام , مشيرة في بيان لها إلى أن واقع التعليم في الكويت , بات صعبا ومقلقاً للغاية لاعتبارات تراكمية واسعة , وأنه يسير في نفق مظلم , ومن المؤسف حقا أن يصل التعليم إلى هذا الواقع المتردي والمتهاوي الذي انعدمت فيه الرؤى والخطط والإستراتيجيات المدروسة , حتى بات اسم الكويت قابعا في المراكز والمراتب الأخيرة والمتدنية في تصنيفات ومستويات التعليم في الدول , وهذا ما أكدته العديد من التقارير والدراسات والاختبارات الدولية والإقليمية .
وأضافت الجمعية إلى أنها لطالما طالبت السلطتين التشريعية والتنفيذية , وعلى امتداد فترة ما بعد التحرير حتى يومنا هذا , في ضرورة التدخل السريع لمواجهة هذا الواقع المرير , في الوقت الذي كشفت فيه العديد من المنظمات والجهات الدولية المختصة وغيرها , أسباب الانهيار المتواصل والمستمر للتعليم , دون أن تضع السلطتان التشريعية والتنفيذية ذلك في الاعتبار المنشود والاهتمام المطلوب , وكان من أبرز ما جاء في هذا الاتجاه , تقرير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الصادر عام 2009 حول رؤيته للكويت عام 2030 , وقد طالب بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة وقوية لإنقاذ التعليم العام والجامعي ومؤكدا أن مستقبل التعليم في خطر .
وذكرت الجمعية إلى أن تداعيات جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في تفاقم الواقع التربوي , والاتجاه نحو المزيد من الانهيار والإخفاقات التي ستكون نتائجها وخيمة على واقع مستقبل مسيرتنا التربوية , ما لم تتدخل السلطتان التشريعية والتنفيذية بشكل سريع لمعالجتها , وأن تضع التعليم ضمن أولويات القضايا الهامة .
وحول ما ذكره سمو رئيس مجلس الوزراء من نيته في أن يكون لجمعيات النفع العام حضورها في التشكيل الحكومي الجديد , أعربت الجمعية عن تقديرها البالغ لهذا التوجه مشيرة إلى أن الجمعيات المهنية على وجه التحديد , هي الأقرب إلى إعطاء الصورة الواضحة والدقيقة والشفافة حول التحديات والاحتياجات والمشاكل الذي تعاني منها الوزارة المعنية بشريحتهم المهنية لكونها تمثل رأيهم وتطرح وجهات نظرهم , وإنه لا بد وأن يستأنس برأيها في مسألة التوزير , وهذا ما طالبت به مرارا وتكرارا في ظل التجارب التي مرت بها وزارة التربية , وقد أكدت على أهمية وضرورة أن يتم اختيار الوزير وفق معايير وأسس واضحة وبمنظار دقيق للغاية , وأن يمتلك المرشح للوزارة القدرة على التعاطي مع حجم المسؤوليات الجسام والتركة الثقيلة التي سيتحملها في قيادة دفة وزارة من أكبر وزارات الدولة , وأكثرها أهمية في بناء مستقبل الوطن , وأن يمتع بالخبرة الكافية في مجال التربية , ويكون متفهما لمتطلبات الواقع التربوي واحتياجاته ومستقبله بالشكل المطلوب ووفق رؤية واضحة المعالم تستند إلى الشفافية والمصداقية , وتكون قائمة على أبعاد استراتيجية تضع مصلحة المسيرة التربوية فوق كل اعتبار , علاوة على حاجة الوزارة الماسة لاختيار القيادات العليا من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ممن يمتلك الكفاءة والقدرة والتخصص وهو مانفتقده في الوضع الحالي لوزارة التربية وهو الذي يقودنا للدعوة للاستقرار القيادي على مستوى وزير التربية وسد الشواغر القيادية لتحقيق التطلعات المنشودة وفقا لرؤية واضحة ومدروسة واستراتيجية ثابتة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة وتستلهم الدروس والعبر من المرحلة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها.
