أصدر وزير الداخلية قرارا بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب، على أن تبدأ هذه اللجان أعمالها خلال شهر فبراير من هذا العام، ويشمل التعديل السنوي:
أ – إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التى يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب – إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين عاماً واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين عاماً.
ج – إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
د – حذف أسماء المتوفين.
هـ – حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
و – حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
ودعت الداخلية المواطنين والناخبين إلى التقدم بطلباتهم للجنة القيد في الجدول الانتخابي المخصص لمنطقة سكنهم.
وجاء القرار نظراً لأن المادة السادسة من القانون رقم ( 35 لسنة 1962) والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تقضي بأن يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفه من رئيس وعضوين، والمادة الثامنة من ذات القانون تقضي بأن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام.
