أعلن وزير العدل د. نواف سعود الياسين عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات على أن يدخل حيز التنفيذ رسميا في شهر مارس المقبل، وفقا لما نصت عليه مواد القانون.
وقال د. الياسين في تصريح صحافي إن القانون يتيح للأشخاص الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق التي تمس حقوقه وفقا لنموذج معد لهذا الغرض يتم تقديمه للجهة الحكومية مقابل رسم رمزي مقداره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على عشرة، ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة.
وبين وزير العدل أن القانون يعزز من مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الحكومية الإدارية وحق الأشخاص على الاطلاع والحصول على ما يخصهم من مستندات وأوراق متعلقة بهم حفاظا على حقوقهم ولتعزيز الثقة في القرارات والجهات الحكومية، مضيفا أن القانون يعتبر واحدا من أهم المتطلبات الأممية للدول الأعضاء والواردة كذلك في تقرير مؤشر مدركات الفساد العام 2020 الأخير، ويسهم في تحسين مركز الكويت دوليا في المؤشرات المعنية بالحريات ومكافحة الفساد.
وأوضح أنه نظرا لأهمية القانون وأهدافه ولارتباطه بأغلب الجهات والمؤسسات الحكومية، فقد تقرر عقد ورش عمل تدريبية للإدارات القانونية للجهات المشمولة في القانون، ويتم من خلالها اطلاعهم على مواد القانون وشرح لائحته التنفيذية والرد على استفساراتهم، مبينا أن تلك الخطوات تهدف الى دخول القانون حيز التنفيذ بصورة سليمة.
وحول اللائحة التنفيذية لقانون حق الاطلاع، قال وزير العدل إنها تشمل عشر مواد تشرح آلية تقديم الطلبات والحقوق والواجبات على الجهات الحكومية ومقدمي الطلبات، وكيفية التظلم في حال تم رفض توفير أي مستند، مشددا على أن اللائحة ستكون محل مراجعة دائمة بعد دخول القانون حيز التنفيذ ومن واقع العمل فيه لتطوير آليات التقديم وتبسيط الإجراءات مع مراجعة الحوكمة.
