المحاسبة : إبداء الرأي بعدد 2401 موضوع بقيمة مليارين و754 مليون دينار من 1 أبريل 2020 وحتى 31 يناير2021
أكدت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة ياسمين إبداء الرأي بعدد 2401 موضوع بقيمة مليارين و754 مليون دينار، خلال الفترة من 1/ 4/ 2020 وحتى 31/ 1/ 2021، وقد تبين أن نسبة ما يقارب 92 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 2.538 مليار دينار، 5 في المئة للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 137 مليون دينار و 3 في المئة لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 79 مليون دينار.
وأشارت الوسمي بأن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 72 مليون دينار، ومن هذه الأعمال قيام الديوان باكتشاف وجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع والقيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة، بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.
أضافت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب 72 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 1.972 مليار دينار لعدد 1273 موضوعا، وذلك بعد قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد التي قامت بها الجهات وستقوم الرقابة اللاحقة بالديوان بمتابعة تدقيق الموضوعات بعد ابرام عقودها.
ونوهت الوسمي بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 14،13 من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد 47 موضوعا بقيمة ما يقارب 104ملايين دينار، وستتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات.
وأوضحت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد 107 مواضيع خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 282 مليون دينار تم إحالة عدد 14 موضوعا، منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب 46 مليون دينار لإجراء اللازم في شأنها، وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قانون الديوان.
وأضافت الوسمي بأنه تم رد أوراق عدد 778 موضوع خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة 32 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات علماً بقيام الديوان أحياناً برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاة الديوان بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.
والجدير بالذكر بأن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة والذي ينعكس سلباً على تطور أداء القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع مما يستدعي تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على كافة المستويات في القطاع الحكومي.
