أصدرت وزارة العدل بيانا أكدت فيه أنه لا صحة لتعطيل للجلسات، وذلك بعد انتهاء عقد «حجاب المحاكم».
وأعلنت الوزارة أنها تنسق حاليا مع المجلس الأعلى للقضاء للاستغناء عن «حجاب المحاكم» نظرا لانتهاء العقد الحكومي الخاص بالشركة المزودة لوزارة العدل بجزء من الخدمات الإدارية المرتبطة في المحاكم (حجاب المحكمة)، وبدء سريان العقد مع شركة جديدة لاستمرار ذات الخدمات.
وتابعت وزارة العدل: «تبين اليوم وجود نقص في توفير ما تتطلبه الخدمات المطلوبة، وعليه فإن الوزارة تتابع هذا الأمر مع الشركة لضمان الالتزام الكامل بالعقد وتسعى لمعالجة هذا الأمر فوراً وذلك لتيسير العمل في المرفق القضائي».
وأكدت وزارة العدل أنه« بناء على توجيهات مباشرة من وزير العدل، بادر العاملون بالوزارة باتخاذ الإجراءات الفورية التي ساهمت في انتظام العمل بجميع الجلسات من دون تعطيل أو تأخير في المحاكم المعنية.
وختم البيان بالقول: « ستسعى وزارة العدل لترتيب آلية للاستغناء عن وظيفة (حاجب المحكمة) بالكامل بعدما قام الوزير بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن».
