تطبيق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية للقادمين لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة ويعمل بالقرار اعتبارا من الأحد 21 فبراير الجاري ولمدة شهر قابلة للتمديد
قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اليوم الأربعاء ان مجلس الوزراء قرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الثامنة مساء وحتى الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات والتموينية اعتبارا من الاحد المقبل.
وأضاف المزرم في مؤتمر صحفي عبر (الاتصال المرئي) عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء ان المجلس قرر إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.
وذكر ان القرارات شملت إيقاف العمل بالأنشطة التالية وهي الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية).
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بوقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها اضافة إلى قرار آخر بمنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وبين ان مجلس الوزراء قرر دعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية كما قرر تكليف الجهات المعنية كلا في مجال اختصاصه بتنفيذ ما جاء بالقرار ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد 7 فبراير الجاري لمدة شهر قابلة للتمديد.
وقال ان مجلس الوزراء قرر منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير المقبل ولمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة (بالسلامة).
وأضاف ان مجلس الوزراء قرر تطبيق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على كافة القادمين إلى البلاد لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة (كويت مسافر) على أن تستكمل مدة الحجر المقررة (7) أيام أخرى في المنزل.
وأوضح ان القرار سالف الذكر سيعمل به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري ولمدة شهر قابلة للتمديد وتكليف – اللجنة الفنية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي – بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوضع القرار حيز التنفيذ.
وأشار إلى قرار آخر لمجلس الوزراء بتكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع قائمة عقوبات (جزاءات) على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.