الحركة التقدمية تعلن تضامنها مع أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة المتضررين من القرارات الارتجالية

أعلنت الحركة التقدمية الكويتية، اليوم الجمعة، أنها تتضامن مع أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة المتضررين من القرارات الارتجالية.

وقالت الحركة التقدمية في بيان «في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية اتخاذ اجراءات مناسبة للحد من عودة تفشي جائحة كورونا والفيروس المتحوّر، إلا أننا نلحظ مع كل أسف أن كثيراً من هذه الاجراءات كانت ارتجالية ومتخبطة ومبنية على ردات أفعال، أكثر من أن تكون مبنية على دراسات، وأنها لا تأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي يمكن أن تنجم عنها».

وأضافت «فقبل أيام شهدنا التخبط في اتخاذ قرار فتح محلات ألعاب الأطفال ثم التراجع الفوري عنه بعد ساعات، وقبلها لاحظنا التراخي المتعمد عن تطبيق الاشتراطات الصحية في الانتخابات الفرعية وفي جلسة افتتاح مجلس الأمة، وكذلك التهاون تطبيق الاشتراطات الصحية في الأماكن العامة والمجمعات التجارية، والقرارات المتناقضة في شأن السفر وفحص المسافرين، وفي هذا السياق جاءت الإجراءات الأخيرة في شأن إغلاق بعض الأنشطة وتقليص فترات البعض الآخر، من دون وجود دليل واضح مبني على الاحصاءات بأنها هي السبب في ازدياد عدد الإصابات، ناهيك عن عدم مراعاة تبعات هذا الإغلاق أو تقليص فترات تقديم الخدمات».

وقالت «ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نعلن:

– تفهمنا للتحرك الاحتجاجي لأصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة المتضررين من اجراءات الإغلاق والتقليص الأخيرة المتمثّل في اعتصامهم في الساعة الواحدة من ظهر يوم غد السبت 6 فبراير أمام مجلس الأمة.

– مطالبتنا الحكومة بأن تعيد النظر في قراراتها المبنية على ردات الأفعال، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والرقابة عليها وعدم التساهل فيها.

– دعوتنا للحكومة إلى الإسراع في تقديم تسهيلات سداد وتأجيل للأقساط والايجارات للمتضررين من أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها».