مجلس الوزراء : مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث “تفرغ تجاري” وعلى الباب الخامس لدى الهيئة العامة للقوى العاملة

قرّر مجلس الوزراء مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث «تفرغ تجاري»، وعلى الباب الخامس، لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وما زال نشاطه موقوفاً بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا، بشرط ألا يقل الدعم عن 1000 دينار، وكلّف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية، لوضع الآليات اللازمة للصرف.

واستهلّ المجلس اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بالاستماع إلى شرح قدّمه وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، حول آخر مستجدات وتطورات الوضع الصحي في الكويت جرّاء جائحة كورونا، من واقع الإحصاءات التي تبيّن ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابات والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك المتواجدة في العناية المركزة وتراجع معدل الشفاء، وعزا ذلك إلى انتشار العدوى جراء عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وإقامة التجمعات والمناسبات الاجتماعية.

واستعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، حيث أحيط علماً بطلب وزارة الصحة للاستعانة بالمؤسسات العسكرية لمعاونة الوزارة في تطبيق الاشتراطات الصحية، استناداً لنص المادتين 15 و16 من القانون 8 /1969 في شأن الاحتياطات الصحية والوقاية من الأمراض السارية، والتي خوّلت وزير الصحة العامة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة وغيرهم لتنفيذ قراراته، حيث قرّر المجلس تكليف كل من الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحية للمعاونة في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات في البلاد.

كما قرّر المجلس استمرار التعليم بجميع مراحلة في القطاعين العام والخاص عن بُعد لحين استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن الالتماس المقدم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع المعاناة بعد صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية، وقرّر مضاعفة دعم العمالة بشرط ألا يقل عن 1000 دينار لكل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث «تفرغ تجاري» وفق قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 98/ 2013 وتعديلاته، وعلى الباب الخامس، لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وما زال نشاطه موقوفاً حتى تاريخه بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا.

كما قرّر تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية، لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين المسجلين على الباب الخامس من ميزانية وزارة المالية الحسابات العامة، وللمستحقين المسجلين على الباب الثالث – تفرغ تجاري، من ميزانية كل جهة حكومية ذات الصلة بهذا الشأن.

على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من شهر مارس ولمدة ثلاثة أشهر، ما لم تتم إعادة فتح تلك الأنشطة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية، في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لمواصلة استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من قبل ميليشيا الحوثي، عبر إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة وصواريخ باليستية، مؤكدا أنّ الإصرار على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة، وتحدياً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراع الدائر، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لردع هذه الاعتداءات الإجرامية بما يحفظ الأمن والسلم في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

تأجيل سداد رسوم الخدمات

قرّر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية – كل حسب اختصاصه – باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كل رسوم الخدمات التي تقدّمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كلياً حتى تاريخه، بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة کورونا، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

الموجة الثانية سببها التراخي والتهاون

عبّر المجلس عن بالغ قلقه إزاء مظاهر التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والتي تسبّبت في حدوث موجة وبائية ثانية في البلاد، مجدّداً دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى ضرورة الالتزام الجاد بكل الاشتراطات والتعليمات الصحية، واتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض، والمسارعة في تلقي اللقاح لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد، لافتاً إلى أن هذا الوضع الصحي الاستثنائي يستوجب تعاون الجميع والاستجابة لكل التعليمات الرسمية لمصلحة الجميع، وتجسيد الشعور بالمسؤولية الوطنية وتعزيز الروح الكويتية المعهودة في مواجهة الأزمات.