القوى العاملة : التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التفرغ التجاري مارس المقبل

قالت الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة الوطنية انها ستقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية وذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التفرغ التجاري والمسجلين على الباب الخامس لدى الهيئة اعتبارا من شهر مارس المقبل ولمدة ثلاثة اشهر.

وقالت نائب المدير العام للهيئة بالانابة ايمان الانصاري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان الهيئة ستقوم بهذه الخطوة تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة باجتماعه الاخير بشأن العمالة الوطنية.

وأضافت ان صرف الدعم الاضافي سيشمل اصحاب العمل في الباب الخامس والمسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتفرغين للتجارة والمسجلين لدى الصندوق الوطني والصادر بشأنهم قرار بغلق انشطتهم كليا.

وأوضحت ان الهدف من إقرار ذلك الدعم هو المحافظة على اوضاع أصحاب تلك الانشطة ومساعدتهم على تجاوز آثار الازمة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الانصاري الحرص على توفير الامان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين وضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من تلك الجائحة مشيرة الى ان غلق بعض الانشطة التجارية جاء حرصا على الصحة العامة وتجنبا لأي اختلاط قد يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي في البلاد.

وذكرت ان الهيئة تعمل جاهدة على تنفيذ هذا القرار وستتولى على وجه السرعة الإعلان عن الاجراءات والمستندات اللازمة لصرف الدعم الاضافي الذي يبدأ اعتبارا من الشهر المقبل